تتطلع الانظار إلي الزيادة المرتقبة في أعداد صناديق الاستثمار العاملة في السوق مع زيادة تطلعات البنوك والشركات الاستثمارية للمضي قدماً في إنشاء المزيد منها في ضوء تعديلات مرتقبة في لائحة صناديق الاستثمار التي تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية علي الانتهاء منها بعد أن شهد العام الماضي اطلاق 14 صندوقا برأسمال اجمالي 835 مليون جنيه معظمها في أدوات الدخل الثابت، كان أكبرها صندوق "نعيم" للاستثمار المباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق البنك التجاري الدولي برأسمال 200 مليون جنيه لكل منهما. الخبراء من جانبهم أكدوا أن الصناديق رغم تزايد عددها ونموها إلا أن دورها مازال غير مفهوم فهي لم تستطع بحسب وصف خبراء تحقيق الاستثمار الآمن الذي تم الحديث عنه لفترة طويلة لسيطرة طابع المضاربة عليها مشيرين إلي أن الصناديق تحتاج خلال الفترة القادمة إلي أن تدار بفكر جديد وفقاً للاحتراف وجذب العملاء من خلال هذا العنصر وتقليص العمولات قال الخبراء نحتاج إلي محافظ ذات رأس مال صبور خلال الفترة المقبلة منتقدين إطلاق منتجات دون وجود ثقافة كافية لدي الشارع وانتقد الخبراء موضة مايسمي الصناديق الاسلامية لانها بحسب وصفهم تداعب المشاعر وتحشد الاموال لكنها في النهاية تتساوي مع التقليدية. يذكر أن البنوك العاملة في مصر وبعض الشركات الاستثمارية الآن نحو 71 صندوقاً استثمارياً يستثمر أكثر من 20 صندوقا منها في الأسهم بالبورصة المصرية، بينما تعتمد معظم الصناديق الباقية علي الاستثمار في الأدوات الاستثمارية الآمنة مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، ما عدا صندوقي "بايونيرز" و"بلتون" اللذين يتعاملان في الأسهم فقط. من جانبه يؤكد أحمد عبد العال رئيس قطاع البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية أن السوق يحتاج خلال الفترة القادمة إلي صناديق استثمار ذات محافظ تتمتع برأس مال صبور لايعرف فكر المضاربة حتي يسيطر فكر الاستثمار طويل الاجل ويتحقق العائد. وقال: أداء الصناديق خلال العام الماضي كان مقبولا رغم التذبذبات التي اكتنفت أداءها خلال الفترة السابقة طلاق هذا العدد من الصناديق خلال عام 2010 يرجع بصورة أساسية إلي التنويع الاستثماري الذي أفرزته الأزمة المالية العالمية، بالاضافة إلي حاجة السوق المصرية إلي تنويع في أنواع الأدوات الاستثمارية. وأضاف ظهرت خلال 2010 أشكال مستحدثة من الصناديق مثل مضمونة رأس المال، وصناديق الدخل الثابت، وصناديق توزيع الأرباح غير الدورية، وصناديق متوازنة، وصناديق أسهم مصدرة من شركات، وصناديق معتمدة علي التحليل الفني، وننتظر الآن صناديق المؤشرات. أشار إلي أن صناديق الاستثمار المضمونة رأس المال هي التي تحمي أموال المستثمرين من التعرض لخسائر مع محاولة تحقيق عائد لهم بينما الصناديق المتوازنة تعمل علي التنوع في الاستثمار بين الأسهم وأدوات الدخل الثابت لتقليل نسب المخاطر. ونوه عبد العال إلي أن من العوامل المحركة لإصدار صناديق جديدة السيولة غير المستغلة ووجود فرص لاجتذاب استثمارات خارجية وداخلية لهذه الفئة من الصناديق الجديدة، خاصة وأن فترة ما بعد الأزمات الاقتصادية مثل عام 2010 عادة ما تمتاز باستثمار حذر، وهو ما انعكس علي رؤوس أموال هذه الصناديق والتي بدأ بعضها برؤوس أموال تتراوح ما بين 10 و25 مليون جنيه، وهي مستويات لم تعتد عليها السوق المصرية في السابق. تساؤلات مشروعة ويقول محمد سلامة المحلل المالي إن هناك نشاطا ملحوظا في نشاط صناديق الاستثمار في البورصة لكن تبقي تساؤلات مشروعة ماذا قدمت هذه الصناديق؟ من المفترض أن اتجاه البنوك لإنشاء وإدارة صناديق الاستثمار يؤدي إلي زيادة السيولة بالسوق والتوسع في تنفيذ المشروعات الاقتصادية؟؟ لكن العبرة في النهاية ليست بالعدد والاقبال لكن بما تقدمه مازال دور صانع السوق فيها غائبا وبنظرة بسيطة علي هيكل التعاملات علي هذه الصناديق سنجد
