طالب د. عصام خليفة العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار الإسلامية والصناديق المتخصصة إلي جانب الصناديق التقليدية الأخري. وقال إن الصناديق الإسلامية يمكن أن تجذب شريحة كبيرة من الجمهور الذي يفضل هذا النوع من الاستثمار والذي يفضل أيضا عدم التعامل بالسندات وأذون الخزانة المحددة العائد مقدما وكذلك الابتعاد عن كل الأنشطة المحظورة. وأضاف خليفة ان صناديق الاستثمار الإسلامية تحتاج فقط "لمدير استثمار" يمتلك خبرة بالسوق ويعرف كيف يوظف أموال الصندوق علي نحو صحيح، مشيرا إلي ان هذا المدير لا يشترط فيه ان يكون دارسا للمعاملات المالية الإسلامية، لأن هذا النوع من الصناديق ستوجد بها هيئة للرقابة الشرعية علي غرار الهيئات الموجودة بالبنوك الإسلامية. وأكد ان صناديق الاستثمار التي وصل عددها 38 صندوقا موزعة بين 10 صناديق أسهم و7 صناديق متوازنة و4 صناديق مغلقة و4 صناديق إسلامية و8 صناديق دخل و4 صناديق متغير الاستراتيجية وصندوق مضمون رأس المال، تعتبر هي الوسيلة المثالية لصغار المستثمرين الراغبين في تحسين دخولهم من خلال الاستثمار في الأوراق المالية. وتتنوع السياسات الاستثمارية للصناديق كما يقول د. عصام خليفة في دراسة حديثة أعدها معهد التخطيط القومي بين سياسات استثمارية هجومية صناديق الأسهم وسياسات استثمارية متوازنة الصناديق المتوازنة وسياسات استثمارية متحفظة لا تتضمن الاستثمار في الأسهم، بل تتضمن الاستثمار في أوعية الدخل الثابت.. وهو الأمر الذي يتيح حرية الاختيار للمستثمر الصغير بين الصناديق القائمة بالسوق في ضوء مدي قدرته علي تحمل درجة المخاطرة المحيطة بكل نوعية منها. وأشار خليفة إلي ان صناديق الأسهم تتميز بارتفاع درجة المخاطرة عن الصناديق المتوازنة في حين تتسم صناديق الدخل بسمة انعدام المخاطرة تقريبا. وقال خليفة إن من ينظر لهيكل المتعاملين بالسوق سيلاحظ زيادة نسبة تعاملات الأفراد لتتراوح بين 60 إلي 70% خلال عام 2006 في حين كان اجمالي تعاملات المؤسسات يتراوح بين 40% إلي 30% وهو الأمر الذي قد يدفع السوق احيانا في اتجاه العشوائية في اتخاذ القرارات، ويؤدي في الوقت ذاته إلي تذبذبات حادة في مستويات أسعار الأسهم وهو ما يرفع من درجة مخاطرة السوق في النهاية. ونتيجة لعدم خبرة معظم الأفراد المتعاملين بقواعد الاستثمار الأساسية في البورصة وافتقادهم إلي الخبرة العملية كما يقول د. خليفة في هذا الشأن فقد لوحظ ان قراراتهم الاستثمارية عادة ما يجانبها الصواب في اختيار التوقيت السليم لشراء الأسهم وبيعها وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيق عدد كبير منهم لخسائر مالية كبيرة التهمت جزءاً كبيراً من استثماراتهم المالية.. خاصة من قام ببدء عملية الشراء في ذروة ارتفاع السوق في مطلع عام 2006 وقام بالبيع عند تراجع الأسعار بشكل حاد في النصف الأول من عام 2006. وأوضح انه يمكن زيادة درجة دعم صناديق الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصرية لو تم تحقيق عدد من الأمور المهمة ومنها إتاحة الفرصة للشركات لإنشاء صناديق استثمار مفتوحة، وعدم قصر ذلك علي البنوك وشركات التأمين.. إلي جانب تكثيف الحملات الترويجية عن مفهوم واحكام وأهمية صناديق الاستثمار لجذب أكبر شريحة من المستثمرين الأفراد إليها، وتنوع صناديق الاستثمار بين صناديق دخل وصناديق توزيع عائد دوري وصناديق إسلامية لتغطي جميع احتياجات المستثمرين الأفراد، بالإضافة إلي زيادة عدد صناديق الاستثمار العاملة بالسوق حيث ان عدد ال 38 صندوقاً فقط، لا يتناسب وحجم السوق حاليا، والذي يصل اجمالي قيمة التداول فيه حاليا لنحو 300 مليار جنيه سنويا.
