ناقشت اللجنة العامة للحوادث التقرير السنوي الذى يتضمن اعادة صياغة المنشور الخاص بضوابط نقل النقدية فى ضوء الانفلات الأمنى و دراسة الملاحظات الواردة على وثيقة تامين ضمان سداد مستحقات التمويل متناهى الصغر. قال علي بشندي،رئيس قطاع الشئون الفنية بالمجموعة العربية المصرية للتأمين " أميج" ورئيس لجنة الحوادث في تصريحات خاصة ل " أموال الغد" أنه تم أيضا مناقشة إعداد وثيقة تأمين لتغطية المخاطر المهنية للصحفيين وإعداد وثيقة التأمين من مخاطر العنف السياسى وتطوير واعادة صياغة شروط وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية والوقوف على احتياجات السوق المصرى من تأمينات وسيارات مصفحة بسبب الوضع الأمنى وإعادة دراسة وثيقة ضمان سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات الواردة بأنظمة جمركية خاصة. وأشار أنه تم مناقشة بالفعل إعداد ندوة عن أهم إنجازات لجنة الحوادث خلال الفترة 2010/2011 و دراسة الموضوعات المقترحة لندوات للبرنامج الثقافى للاتحاد العام العربى للتأمين للدورة 2012 /2014. وأضاف انه تم دراسة عدة موضوعات خاصة بحالات زيادة قيمة العهدة عن مبلغ التأمين بوثائق تأمين ( خيانة الأمانة ) وضوابط مبلغ تأمين العجز الكلى المؤقت بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية و إعداد وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمنشآت التعليمية واستفسار خاص بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية وتغطية الأخطار الطبيعية ومدى تأثيرها على نتائج فرع الحوادث ومقترحات اللجنة بشأن تطوير العمل بسوق التأمين المصرى وضوابط الاكتتاب فى وثائق تأمين السفر وإقتراح إضافة شرط لوثيقة التأمين من السطو والوقوف على كيفية إحتساب القسط الاضافى عن الفترة الزائدة بوثيقة المسئولية المدنية عن أعمال البناء. وجدير بالذكر أنه قد تم تدوين جميع ملاحظات الشركات فيما يخص وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمنشأت التعليمية والتى تم الموافقة عليها بصيغتها النهائية في الاجتماع الاخير اللجنة الذي عقد أمس تمهيدا على المجلس التنفيذى.
