إنتهت اللجنة العامة لتامينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين من إعداد نموذج لوثيقة مخاطر العنف السياسي تمهيداً لطرحه بالسوق المصري. أوضح علي بشندي، نائب رئيس اللجنة أن النموذج يتضمن بنود الوثيقة من تغطيات وتعريفات واستثناءات وشروط عامة بجانب طلب التأمين باللغة العربية وما يقابلها باللغة الانجليزية لضمان مطابقته لشروط إتفاقيات اعادة التأمين وذلك بعد الوقوف على رأى اللجنة العامة للحريق لإرتباطه بها. أشار إلى ان اللجنة قامت خلال عرضها التقرير النصف سنوي للعام الجاري، بالانتهاء من إعداد مقترح لمشروع وثيقة التأمين من المسئولية المدنية للمنشأت التعليمية فى صورتها النهائية، ومن المقرر إقرارها خلال الفترة المقبلة. وحول وثيقة الحوادث الشخصية، نوه بشندي أنه اللجنة تعتزم دراسة تطوير وثيقة الحوادث الشخصية، من حيث إضافة بند الحدود الجغرافية بجدول الوثيقة، بجانب وضع تعريفات للاخطار المغطاة والمستثناة مثل حالات العجز الكلى والجزئى المستديم، مع إضافة بعض الاخطار لتغطيات الوثيقة مثل مصاريف النقل الطبى الطارئ، ومصاريف العلاج الطبى لحوادث المغطاة، بالإضافة إلى النظر فى إستثناءات الوثيقة. أضاف أن اللجنة قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بدراسة بعض الموضوعات الهامة، تتمثل أبرزها في دراسة صياغة المنشور الخاص بضوابط نقل النقدية فى ضوء الانفلات الأمني، بجانب دراسة إعداد وثيقة تأمين لتغطية المخاطر المهنية للصحفيين، ودراسة وثيقة ضمان سداد مستحقات الجمارك والضرائب على المبيعات الواردة بأنظمة جمركية خاصة، بالإضافة إلى بعد الموضوعات الهامة الأخرى.