قال علي بشندي – نائب رئيس لجنة تأمينات الحوادث بالاتحاد المصري لشركات التأمين أن أخر الخرائط التأمينية التي أصدرتها لندن أظهرت وضع مصر في المنطقة الحمراء و هو مايعني وصولها لأقصي درجات العنف السياسي و هو ما دفع معيدي التأمين بالخارج لاستثناء مخاطر العنف السياسي من تغطيات الشغب و الاضطرابات الأهلية بدءا من أول يناير 2012. جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التي أقامها الاتحاد أمس عن الوثائق التأمينية الجديدة الخاصة بتغطية مخاطر العنف السياسي والتي شرحت التغطيات المتوفرة و الاستثناءات في هذة الوثائق.
وأكد عبد الرءوف قطب – رئيس الاتحاد و العضو المنتدب لبيت التأمين السعودي المصري علي أن السوق التأميني في مصر به عديد من المستجدات بعد الثورة و التي جاءت بأخطار كالعصيان المدني و الاضرابات و التي كانت مستثناه من قبل وتندرج تحت بنود اعادة التأمين الاختيارية و قال : يجب علينا كسوق مصري استكمال هذة التغطيات خاصة أن اليمن باعت 17 وثيقة ضد الاخطار السياسية بسعر بدأ ب 0.5 الي 1.5 %.
فيما أشار عادل موسي – رئيس لجنة الحوادث الي أن ركود الحياة في مصر لمدة 60 عام تقريبا جعل سوق التأمين تقليدي يسير علي وثيقة واحدة وهي وثيقة المسئولية المدنية أما الآن فالوضع مختلف بالنسبة للأخطار السياسية و التي كانت تقوم بتغطيتها المؤسسات الدولية كمؤسسة حماية الاستثمار الأجنبي المباشر و الخاصة بالبنك الدولي و مؤسسة ضمان الاستثمار الخاصة بجامعة الدول العربية.