تقدم المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة إتحاد المقاولين بمذكرة إلى رئيس الاتحاد المهندس حسن عبد العزيز يطالب فيها بتفعيل القرار رقم 10 لعام 2006 والصادر من وزير الصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد . واوضح ان القانون يمنح المسئول الحق فى تحديد أسعار الأسمنت لمدة 6 أشهر وذلك فى حالة إتضاح وجود إتفاق ضمنى لأصحاب المصانع وتعطيش السوق أو زيادة الأسعار ووضع سعر جبرى على طن الأسمنت لحماية السوق وذلك تمهيداً لعرضها على المهندس عبد العظيم أبو عيشه رئيس لجنة الإسكان بالشورى الأثنين المقبل . وأشار إلى أن الأسعار غير الواقعية لطن الأسمنت الذى يقوم ببيعه مصنع العريش للأسمنت التابع للقوات المسلحة يكشف عن وجود إتفاق ضمنى غير معلن بين شركات الأسمنت لزيادة سعر الأسمنت وهو ما يحمل فى طياته إحتمالية ممارسة الشركات للإحتكار ، كما أنه يكشف فشل الجهاز التنفيذى الرقابى للحكومة سواء جهاز حماية المستهلك أو جهاز حماية الصناعات المصرية لكونه يوجد به شعبة تضم الشركات المنتجة للأسمنت وذلك بإستثناء شركة العريش المملوكة للقوات المسلحة ، مشيراً إلى أن الشركة القومية للأسمنت المملوك جزء كبير منها للدولة تشارك فى هذه اللعبة . ولفت إلى ضرورة تحديد سعر تكاليف طن الأسمنت من خلال الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال وذلك حتى يمكن التأكد من ممارسة الإحتكار الذى تقوم به الشركات والمصانع المنتجة لأهم السلع الإستراتيجية والتى ستؤدى إلى إنهيار السوق . كما طالب الحكومة بتفعيل القانون وتأكيد دور أجهزة الدولة وذلك بتوقيع الغرامات الرادعة على كافة الشركات التى تمارس الإحتكار أسوة بما حدث لهذه الشركات قبل الثورة حيث وصل سعر حديد التسليح إلى 10 آلاف جنيه وسعر طن الأسمنت تجاوز 600 جنيه وقد كشف تطبيق الغرامات على الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت عن سياسة الإحتكار التى يمارسها مافيا السوق العقارى . وأضاف أن اتحاد المقاولين سيتقدم بطلب للجنة الإسكان بمجلس الشورى فى جلسته المقبلة يتضمن وجود آليات تضمن حصول شركات المقاولات التى تعمل بالمشروعات القومية على حصص ثابتة من مصانع الأسمنت لإستكمال مشروعاتها وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين ، وذلك حتى تستطيع شركات المقاولات إنجاز مشروعات الدولة دون تأخير .
