كشف طارق حسنين، رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب، عن فقد ما يقرب من 15 الى 18% من اجمالي كميات القمح نتيجة سوء عمليات التخزين التي تتم في الوقت الحالي، مطالبا بسرعة التوسع في انشاء الصوامع المعدنية كبديل عن الشون الترابية الحالية. أوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة بحضور أعضاء مجلس الادارة للوقوف على أبرز مشكلات القطاع من ملف تحرير الدقيق وتخزين القمح والحاجة للصوامع الجديدة ،أن هناك حاجة الى انشاء ما لايقل عن 100 صومعة تستوعب كل منها 50 ألف طن قمح، مشيرا الى أن كميات القمح المصري التي يتم تخزينها في الصوامع تقدر ب 100 ألف طن، فيما تصل اجمالي كميات القمح المستورد 1.2 مليون طن. أكد أن الرصيد الاستراتيجي للغذاء آمن في مصر بشكل كامل حيث يكفي رصيد القمح حتى 30 يونيو من العام الجاري، نافيا صحة ما تردد حول انتهاء رصيد القمح خلال شهر و45 يوم. وأشار الى أن القمح يكفي عام 2013 كما يكفي رصيد السكر حتى 2014 وهناك بعض تعاقدات استيراد تم وقفها لحين توفير سعات تخزينية. وفيما يتعلق بمشكلة تحرير الدقيق، أكد على أهمية تطبيق هذه المنظومة للقضاء على عدة مشاكل منها التهريب وضمان وصول الخبز المدعم الى مستحقيه من المواطنين وعدم استخدام الدقيق في انتاج الخبز الفاخر للأثرياء وعدم استخدام الخبز كعلف للمواشي، منوها على نجاح المنظومة بعد تطبيقها في محافظة بورسعيد، حيث كانت الغرفة قد عرضت هذه المبادرة على الوزير منذ عام 2008. وقال أن تصريحات وزير التموين الخاصة بأن حصة المواطن 3 ارغفة يوميا كان يقصد بها ضمان وصول الخبز الى المواطن وعدم اهداره وهو ما تعمل الحكومة على تجنبه في المنظومة الجديدة، مشيرا الى ان إجمالي انتاج المخابز يصل الى 240 مليون رغيف يوميا. وتابع أن اجمالي استهلاك القمح يصل الى 8.8 مليون طن سنويا منهم 4.5 مليون طن قمح انتاج محلي. كما ذكر الغاء مناقصة المكرونة مرجعا ذلك الى إرتفاع اسعارها عن الارز من 200 جنيه الى 1000 جنيه، الى جانب وجود وفرة في كميات الارز قد تغني عن المكرونة. وتطرق حسنين الى مشكلة أصحاب المخابز منتقدا اقتصار مدة العقد المبرم بين أصحاب المخابز وبين الحكومة ممثلة في الوزارة وهيئة السلع التموينية لمدة سنة واحدة فقط ويجوز للطرف الثاني (الحكومة) انهاء التعاقد مع المخبز، مؤكدا أن هذا البند أثار مخاوف عدد من أصحاب المخابز وقد وعدت الحكومة باعادة النظر لإلغاء هذا البند. نوه على اجتماع أعضاء الغرفة مع وزير التموين بحضور ناصر الفراش، مستشار الوزير والمسئول عن ملف الخبز بالرئاسة، لمناقشة مشكلة تكلفة انتاج رغيف العيش في المخابز والوصول الى حل توافقي بين الطرفين من خلال الحوار والتنسيق، مشيرا الى دور أصحاب المخابز وقت قيام الثورة وعدم توقفهم عن العمل طوال تلك الفترة وحرصهم على استمرار الانتاج لتجنب حدوث أي أزمة. وأشار الى عدم وجود مصداقية بين وزارة التموين وأصحاب المخابز نتيجة السياسات الخاطئة التي كانت تتم في السنوات السابقة.
