اثارت تصريحات وزير التموين بتحديد3 أرغفة لكل مواطن يستحق الدعم انتقادات واسعة بين الخبراء والمواطنين وطالبوه بإعادة النظر في مثل هذا القرار. واصروا علي زيادة عدد الأرغفة الموزعة إلي5 أرغفة في المتوسط لان الخبز سلعة أساسية تمثل بنسبة06% عند الغالبية من ابناء الطبقات المتوسطة والفقيرة. اصروا علي أن يصل الدعم إلي مستحقيه من خلال اطلاق سعر القمح والدقيق والخبز بعد تصنيعه في الأسواق بالسعر الحر علي أن تتحمل الحكومة فارق السعر نتيجة بيع هذا الخبز مدعما في منافذ التوزيع التي يتم إعدادها لهذا الغرض. معالجة المنظومة متكاملة { بداية يؤكد الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق أنه أول من نادي بالدعم النقدي لكنه لا يحبذه الآن في ظل الظروف الاقتصادية المتردية مطالبا وزير التموين بأن يتناول المنظومة متكاملة لإنتاج وعرض رغيف خبز مدعما ويصل إلي مستحقيه من خلال اطلاق بيع القمح للمطاحن وكذا الدقيق للمخابز علي أن تتسلم الحكومة الإنتاج في شكل خبز بسعر التكلفة مع هامش ربح معقول للمخابز ثم تقوم ببيعه من خلال المنافذ التسويقية بالكوبونات, عندئذ سوف يتم القضاء علي السوق السوداء لبيع الدقيق والقمح بأسعار مرتفعة والاستفادة من الدعم لمصلحة المافيا. وثاني الأمور المهمة التي طرحها رئيس الوزراء الأسبق هي نسبة الفاقد في القمح والخبز تصل إلي01% في القمح نتيجة سوء التخزين حيث تأكل العصافير والحمام والقوارض كميات كبيرة من القمح لعدم وجود صوامع مجهزة بأساليب علمية ضد الظروف المناخية المختلفة إضافة إلي الشون الموجودة حاليا مكشوفة ويتعرض فيها القمح والدقيق للاتلاف. وثالث الحلول التي يقترحها الدكتور علي لطفي هي التركيز علي انشاء المخابز المليونية الحديثة وكفي للمخابز البلدية القديمة والصغيرة الحجم المتهالكة حيث يصل تعداد هذه المخابز لأكثر من52 ألف مخبز. ويطالب بزيادة عدد الأرغفة التي ستوزع علي المواطن لتتراوح ما بين4 إلي5 أرغفة للشخص الواحد. تشديد الرقابة وتغليظ العقوبة { أما الدكتور علي عبدالرحمن المستشار الاقتصادي لوزير التموين الأسبق فيري أن منظومة الدعم الحالية مقصورة لان المواطن الفقير ومحدود الدخل يتألم ويتعذب يوميا للحصول علي العيش المدعم لافراد أسرته في الطوابير الطويلة والاهانات والمشاجرات التي تفتعل في هذه الطوابير ثم الرغيف المدعم الذي يحصل عليه لا يصلح للإنسان أو الحيوان حيث تصرف الدولة أكثر من81 مليار جنيه علي دعم رغيف الخبز أكثر من06% منها يذهب إلي جيوب المافيا بدءا من الموانيء ومرورا بالدائرة الجمركية ثم تصنيعه وللأسف تجري عمليات النهب والسلب لهذا الدعم في ظل غياب تام للرقابة علي هذه المنافذ بل إن بعض المخابز بدأت تستعين بالبلطجية لتأديب كل مواطن يعترض علي شكل الرغيف أو يقف في وجه أصحاب المخابز وهم يبيعون الإنتاج من الخبز للمطاعم وفي السوق السوداء كما يبيعونه لتجار المواشي وبالمثل للدقيق. يطالب الوزير بالحد من التصريحات واستبدالها بواقع عملي تعود فيه منظومة الدعم بفعالية إلي مستحقيه لان الدعم يذهب نقدا إلي المافيا والبلطجية ويظل المواطن الفقير يعاني من سوء إنتاج الخبز والطوابير الطويلة التي تنتهك فيها كرامته. يقول إن القرارات والقوانين التي كانت تطبق علي أصحاب المخابز والمطاحن المخالفين كانت تصنف علي أنها قضايا أمن دولة عليا وتفرض أحكاما بالسجن علي المخالفين إضافة إلي الغرامات الباهظة.. لكن هذه الأحكام المغلظة ثم رفعها وأصبحت عمليات السلب والخطف للدعم تمارس في العلن. يضيف ان اجمالي ما تستورده مصر8 ملايين طن من القمح تقوم بتوريده الشركات الخاصة إلي هيئة السلع التموينية من خلال المناقصات, حيث ترتكب في هذه المناقصات مخالفات كثيرة لعل أبرزها استيراد أقماح أوشكت تواريخ صلاحيتها علي الانتهاء ويرغب المورد الأجنبي في التخلص منها قبل تلفها فيقوم ببيعها بأسعار مخفضة إلي المستورد المصري.. بل إن المخابز الحكومية الكبري تحصل علي حصص من كميات الدقيق كاملة بأنها تعمل خلال ال42 ساعة في اليوم الواحد ثم تتوقف عن العمل طوال اليوم ولا تعمل سوي3 ساعات فقط ثم تستولي علي كميات الدقيق تبيعها في الأسواق السوداء في ظل غياب وصعوبة الرقابة علي72 مخبزا علي مستوي الجمهورية. يطالب الوزير بالجرأة في اتخاذ وتنفيذ قرارات وصول الدعم إلي مستحقيه وعودة الرقابة المشددة والأحكام المغلظة علي المخالفين. ننتقد الأصوات التي تطالب بتفضيل الدعم النقدي مؤكدا أنه نظام يعمل علي زيادة الانفاق الاستهلاكي في الأسواق فترتفع موجة التضخم. يؤكد أن شركات توزيع الخبز علي المنافذ التسويقية قد ثبت انها تتواطؤ مع المخابز وتقوم ببيع هذا الخبز المدعم في السوق السوداء.. لذا فهو يري ضرورة إعادة النظر في المنظومة بأكملها اعتبارا من شركات الصوامع فمرورا علي المطاحن ثم المخابز فالشركة التي تتولي تسويق الخبز وتوزيعه علي منافذ البيع. يختتم مطالبا بإعادة النظر في توزيع الخبز وعدد الأرغفة التي يستحقها كل مواطن يستحق الدعم لتصبح5 أرغفة في المتوسط بدلا من.3 مصنعية الجوال021 جنيها { لكن عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية يري أن تصريحات وزير التموين يصعب تحقيقها علي أرض الواقع فهناك4 مدن كبري كالقاهرة والإسكندرية تعج بملايين البشر و08% من سكان هذه المدن من محدودي الدخل الذين يشكل رغيف الخبز07% من قيمة الوجبات الغذائية التي يتناولونها علي مدار اليوم الواحد مؤكدا أن تحديد عدد الأرغفة يمثل ضغوطا جديدة علي كاهل الفقراء بجانب قسوة الحياة التي يعانون منها يوميا لتدبير قوتهم. يقول إن الحكومة قامت بزيادة الطن من الدقيق إلي0582 جنيها بدلا من061 للطن الواحد حتي أصبح الدقيق الذي يصنع منه رغيف الفقراء أغلي سعرا من الدقيق الفاخر الذي تصنع منه الحلوي والجاتوهات للأغنياء. يؤكد استعداد المخابز علي تسلم الحصة التموينية من الدقيق بالسعر الحر وأن تقوم المخابز بتسليم هذه الحصة إلي خبز مصنع زنة531 جراما للرغيف الواحد حيث ينتج الجوال زنة001 كيلو جرام من الدقيق عدد0501 رغيفا للجوال الواحد بشرط أن تدفع الحكومة021 جنيها مقابل تصنيع الجوال بدلا من08 جنيها التي يتم علي أساسها محاسبتهم علي الجوال الواحد الآن. يقول إن أصحاب المخابز لن يكونوا شماعة لافلاس الحكومة واخطائها المتكررة. نكتة سياسية { أما المواطنون فاستنكروا تصريحات الوزير حول تحديد عدد الأرغفة ب3 فقط واعتبروها نكتة سياسية مع بداية الاحتفالات بالعام الثاني لثورة52 يناير المجيدة. يقول محمود سامح سيد عامل باحدي الجهات الحكومية: إنه يعول5 أولاد في سنوات التعليم المختلفة ويستهلك يوميا أكثر من03 رغيفا يقف هو وزوجته يوميا في طوابير الخبز الطويلة أمام منافذ التسويق بالمطرية لشراء04 رغيفا بجنيهين ثمن الرغيف الواحد خمسة قروش. يضيف أن أسعار الأرز ارتفعت وكذا المكرونة وهذه المنتجات تباع علي البطاقات التموينية لكنها رديئة للغاية إضافة إلي أن استهلاكه من البروتين الحيواني محدود بمعدل مرتين أسبوعيا وأن رغيف الخبز وجبة أساسية علي مائدة الطعام. { تضيف عطيات سالم عبدالفتاح موظفة انها تعول3 أولاد بعد وفاة زوجها الذي كان يعمل محاسبا باحدي الجهات الإدارية وان دخلها المعيشي يكفي بالكاد لشراء ضروريات الحياة وان تحديد عدد الأرغفة ب3 أرغفة يوميا يمثل ضغطا ماليا جديدا علي دخلها المحدود لأنها ستضطر إلي شراء كميات من الخبز الإضافية بالسعر الحر حيث يصل ثمن الرغيف إلي05 قرشا للرغيف الواحد.
