توقع عدد من المصرفيين رفع العائد علي الأوعية الادخارية من بعض البنوك العاملة فى مصر خلال الفترة الراهنة عقب قيام بنك مصر برفع سعر العائد على "شهادة التميز" بالعملة المحلية من 11.5% الي 12.5% إضافة الي قيام البنك التجاري الدولي برفع العائد علي شهاداته الادخارية آجال 3 سنوات الي 11% بدلاً من 10.5%. وأرجع المصرفيون هذا الأمر الي محاولة البنوك لمحاكاة سوق الاوعية الادخارية خاصة أن البنكين يستحوذان على نحو 242 مليار جنيه. وأختلفوا فيما بينهم حول السبب وراء اتخاذ البنكين لمثل هذه الخطوة في ظل تأثير ذلك علي اسعار الفائدة علي أدوات الدين الحكومية فضلاً عن قيام لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية فى أول اجتماع لها لعام 2013. من جهتها قالت فاتيما الإبراشى، مدير تطوير النشاط المصرفى ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أنه لا توجد مشكلة سيولة محلية فى البنوك، موضحة أن العائد على الأوعية الإدخارية يتحدد داخلياً وفقاً لاستراتيجية البنك وبما يتناسب مع احتياجاته من السيولة لآجال معينة وتوقعت أن تتخذ بنوك أخري مثل تلك الخطوة بما يتناسب مع معدلات العائد علي الشهادات الادخارية خلال الفترة الراهنة للحفاظ علي عملائها في ظل المنافسة القوية بين البنوك العاملة بالسوق. وأشارت الي أن اسعار العائد التي تطرحها البنوك خلال الفترة الراهنة تُعد مناسبة وفق ظروف السوق فى هذا التوقيت، لافته الي أن البنك المركزى أبقى أسعار الفائدة دون تغيير فى آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية. وأستبعد وليد ناجى، رئيس قطاع مبيعات المنتجات المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن يمر الجهاز المصرفي بأزمة سيولة محلية، لافتاً الي أن قرار البنك برفع سعر العائد يخص لجنة السياسات النقدية بالبنك وفقاً لاحتياجاته. من جانبه توقع عمرو طنطاوى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر ايران، أن يسهم رفع العائد علي الأوعية الأدخارية بالعملة المحلية في جذب العملاء للإستثمار بالعملة المحلية وذلك في إطار نقص السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة. واضاف أن ارتفاع العائد علي الأوعية الادخارية يعود الي اعتبارات أخري تتعلق بحاجة البنك الي السيولة لآجال قد تكون طويلة أو متوسطة وفقاً للتسهيلات الائتمانية التي يستهدف البنك منحها للعملاء. وتوقع رئيس قطاع التجزئة المصرفية أن يشهد سوق الأوعية الأدخارية ارتفاعاً باسعار العائد علي عدد من الشهادات خلال الفترة الراهنة لتتناسب مع الارتفاعات الأخيرة بما يحافظ علي قاعدة العملاء بالبنوك التي تقل اسعار الفائدة علي أوعيتها الأدخارية عن المستويات التي وصلت اليها ببعض البنوك الأخري.