في خطوة مفاجئة للسوق قرر البنكان الكبيران الأهلي ومصر رفع سعر الفائدة علي الوعائين الأشهر لديهما بنسبة بلغت 2% دفعة واحدة ليصل سعر العائد علي الشهادة البلاتينية بالبنك الأهلي المصري والتميز ببنك مصر إلي 19،5% بدلا من 9،5%، وهو الأمر الذي توقعه المراقبون أن يؤدي إلي موجة من الرفع علي أسعار الفائدة داخل وحدات القطاع المصرفي. وكان البنكان قد أصدرا هاتين الشهادتين قد صدرتا عن البنكين بتبني البنك المركزي في نهاية عام 2004 في ظل ظل ظروف مرتبكة كان يعاني فيها السوق مد ارتفاع معدلات التضخم والحاجة إلي السيولة داخل الجهاز المصرفي وهو ما دفع السلعة النقدية لاصدار هذين الدعائين بعائد وصل إلي 12% حينئذا ثم تم التخفيض عليها ليصلا تدريجيا إلي 8% ثم يعاودان الارتفاع تدريجيا حتي 9،5% قبل أن يقر الرفع الأخير إلي 11،5% وهو ما أوصي للسوق بعودة أسعار العائد للارتفاع بقيادة البنكين الكبيرين. وفيما اعتبر مسئولو البنوك أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل فوري علي معظم البنوك العاملة مما ينئ برفع أسعار العائد علي الودائع خلال الأيام المقبل، رحب العملاء بهذه الخطوة مشيرين إلي أن البنوك تجاوبت أخيرا مع شكوي ارتفاع الأسعار. يقول محمود عبدالعليم مسئول إدارة الأموال بأحد البنكين الكبيرين إن هذه الخطوة جاءت يتيمة وجود حاجة ملحة لرفع سعر الفائدة سواء علي مستوي تلبية متطلبات المرحلة والحاجة إلي السيولة اللازمة لتنشيط مناخ الاستثمار وتحريك المياه الراكدة أو بما يتعلق بأوضاع المنافسة والسعر السائد علي مستوي الوحدات المصرفية. وأشار إلي أن العديد من البنوك قامت برفع أسعار العائد خلال الفترة الماضية لتصل إلي أكثر من 11% وتمكنت من خلال هذه الإجراءات من امتصاص قدر مناسب من السيولة لتحقيق أهدافها وبرامجها في التوظيف وتلبية حاجة العملاء بالإضافة إلي ضم شريحة جددة من العملاء إلي قاعدة عملاء البنك، علما بأن أصحاب الايداعات من الشرائح التي تحرص البنوك علي أن تكون ضمن عملائها. واعترف عبدالعليم فإن هذه الخطوة سوف تؤدي إلي موجة من رفع أسعار العائد داخل البنوك، وهو أمر منطقي ومتكرر لأن البنكين الكبيرين يقودان السوق بحكم حصتهما السوقية وقاعدة العملاء العريضة التي يتمتعان بها. أما خالد مرتضي مسئول الأوعية الادخارية بأحد البنوك العامة فأشار إلي أن القرار الأخير الخاص برفع أسعار الفائدة علي الشهادات البلاتينية والتميز ببنك مصر يعود إلي حاجة البنوك للسيطرة علي أسعار التضخم بعد ما شهدت هذه عدلات التضخم زيادة نسبية في الفترة الأخيرة وتزايدت معها شكاوي المواطنين من ارتفاع الأسعار. وأوضح مرتضي أن رفع أسعار الفائدة يؤدي إلي قرب المزيد من الودائع الخاصة بالعملاء وهو ما يعني تجفيف أو تخفيض السيولة النقدية لدي المواطنين وكبح القوة الشرائية للمواطنين وبالتالي الضغط علي الأسعار نحو الانخفاض وكان معدل التضخم قد ارتفع إلي 7،95% في سبتمبر الماضي مقاورنة ب 6،98% الشهر السابق مدفوعا بارتفاع ايجارات المساكن والسلع والاستهلاكية والخدمات المدفوعة وغيرها. وأشار مرتضي إلي أن هذه الخطوة تأتي في إطار فرصة مد الإجراءات التي تتبعها الحكومة والسلطة النقدية للسيطرة علي الأوضاع وسد الثغرات الملمسة فيها تعليق بالدين العام المحلي والذي تلبي البنوك العامة منه الجزء الأكبر، وهو ما يتواكب أيضا مع الجهود الدولية التي تبذلها مصر في تفويض الدين الخارجي سواء مع صندوق النقد الدولي أو مع الدول الأوروبية المانحة أو بقرارات اسقاط الديون التي تدعمها الدول الكبري عقب ثورة 25 يناير، كما أنها تعوق الاتجاه إلي الاستثمار في اتجاهات أخري كالعملة والذهب وغيرها. ومن جانب آخر وعلي مستوي العملاء فقد لاقي القرار الخاص برفع سعر الفائدة إلي 11،5% ترحيبا كبيرا بين أوساط العملاء حيث اعتبروا هذا القرار استجابة لمطالب العديد من الأسر وعملاء البنوك الذين ينفقون من عائد مدخراتهم لدي وحدات الجهاز المصرفي. سعاد عبدالنبي عميلة بنك مصر تقول إنها تشعر بالاستجابة لدعائها خاصة وأنها تعيش هي وابنتها علي عائد المعاش المودع بالبنك وأن الشهادات التي يطرحها بنك مصر تمنح عائدا علي 3 شهور وهو مناسب لمتطلبات الأسرة المصرية. وأضافت علية البنك أن السوق تشهد ارتفاعا في الأسعار بينما يتناقص عائد الأموال وهو ما يشكل ضغطا علي
