افتتحت مصلحة الجمارك بالتعاون مع البنك التجاري الدولي أول مركز لسداد الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات الكترونيا بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي وذلك لخدمة رجال الاعمال وكبري الشركات والذين يستوردون شحنات عبر المطار، حيث يمكنهم سداد الرسوم وضرائب المبيعات المستحقة علي شحناتهم الكترونيا مع دفع اية رسوم خاصة بخدمات الشحن وخدمات هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وذلك خصماً من حساباتهم البنكية كما يخدم 6 آلاف عميل بحجم تعاملات يزيد عن 6 مليارات جنيه. وصرح محمد الصلحاوي ،رئيس مصلحة الجمارك، بأن افتتاح البنك التجاري الدولي لأول مركز للمدفوعات الالكترونية بالمطار يسهم في وضع مطار القاهرة في مصاف كبري مطارات العالم من حيث الخدمات الالكترونية التي تقدم للمسافرين ولرجال الأعمال حيث يماثل هذا النظام الانظمة المطبقة في كبري مطارات العالم ، كما يوفر العديد من المزايا لعل اهمها سرعة الافراج عن الرسائل القادمة من الخارج بجانب توفير الامن والآمان عند تداول النقود. وكشف عن أن نظام السداد الالكتروني سيشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، بفضل تسابق البنوك التجارية علي المشاركة في نظام دفع الضرائب والرسوم الجمركية علي شحنات كبار العملاء الكترونيا من مكاتبهم والمعروف بنظام CPS ، حيث تشارك في هذا النظام 10 بنوك تجارية. وأشار الي ان مصلحة الجمارك حريصة علي استخدام الانظمة الالكترونية لتسهيل وتطوير اساليب التعامل الجمركية، للوصول الي ادني زمن ممكن للافراج عن الواردات بما يخفف الاعباء عن المجتمع التجاري والصناعي ويخفض تكلفة تجارة مصر الدولية بما ينعكس ايجابا علي المستهلك من خلال الحصول علي سلع جيدة بأسعار مناسبة. من ناحيته أكد محمد الطوخي العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي ان افتتاح مركز المدفوعات الالكترونية بقرية البضائع ياتي في اطار حرص البنك علي دعم خطط الحكومة للتحول الي التعاملات الالكترونية في سداد المستحقات الحكومية من ضرائب ورسوم جمركية ، بما يحقق السرعة في انهاء الاعمالعند الافراج عن رسائل وشحنات من الجمارك او عند التعامل مع الضرائب، بجانب حماية النقد والشيكات من السرقة او الضياع او التلف عند تداولها بشكل مباشر. وأضاف ان البنك التجاري الدولي حريص علي تطوير الخدمات التي يقدمها لعملائه وان يلبي رغباتهم واحتياجاتهم من الخدمات المالية الالكترونية بما يحسن من مناخ ممارسة الاعمال في مصر ويزيد جاذبيته وتنافسيته لجذب الاستثمارات الجديدة من الداخل وايضا من الخارج ، مشيرا إلي أن أهم عنصر في مؤشر ممارسة الاعمال ، هو تكلفتها ومدي القدرة علي ضبط التدفقات المالية وتحقيق الامان الكامل لها وهو ما تحققه المدفوعات الالكترونية، لافتا الي ان البنك سيعمل علي تفعيل نظام CPS والخاص بدفع ضرائب وجمارك الكترونيا من مكاتب العملاء وذلك بالتعاون مع شركة e- finance والتي تدير منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية. وحول نظام خدمة كبار العملاء CPS أكد إبراهيم سرحان ،رئيس شركة e- finance، أن الباب مفتوح لانضمام بنوك اخري لتقديم هذه الخدمة والتي تقدم تيسيرات عديدة لعملاء الجمارك ممن لديهم حسابات جارية مودعة في بعض المنافذ الجمركية، والتي تستخدم حاليا في سداد المستحقات الجمركية علي أية شحنات ترد بأسمائهم في تلك المنافذ الموجود بها تلك الحسابات المالية دون غيرها، في حين يسمح النظام الجديد لهؤلاء العملاء والذين يزيد عددهم علي 6000 عميل بتغذية حساباتهم المالية لدي المنافذ الجمركية ولدي البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بصورة الكترونية ودون إصدار أية شيكات ورقية واستخدام تلك الحسابات المالية في الإفراج عن أية شحنات ترد لهم في أي ميناء علي مستوي الجمهورية، حيث ستعامل تلك الحسابات المالية باعتبارها حسابات مركزية على مستوى جميع مواني الجمهورية. وقال سرحان أن المشروع القومي للمدفوعات الالكترونية والذي تتبناه وزارة المالية والبنك المركزي المصري يستهدف التخلص من مخاطر الطرق التقليدية في الدفع والتحصيل للمستحقات المالية مثل السرقة والسطو وتزييف النقود وخطأ العد إلي جانب استغراق تلك الطرق لوقت طويل لتعلية حسابات الوحدات الحسابية أو حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي بقيمة بالمدفوعات المالية سواء جاءت من الضرائب أو الجمارك حيث تستغرق دورة تحصيل الشيكات ما بين 10 أيام إلي 21 يوما حتي يتم تحصيلها وإضافتها إلى حسابات وزارة المالية. وأضاف أن النظام الجديد يعتمد على شبكة الكترونية تربط المنافذ الجمركية بالمواني المختلفة بمصر مع مركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي ومع أكثر من 1480 فرع بنكي تابعة ل 26 بنك تجاري في مصر، ومن خلال تلك الشبكة يتم تداول كافة المعلومات عن رصيد تلك الحسابات المالية والخصم منها والإضافة الكترونيا حسب الحاجة، وسوف يحصل عملاء الجمارك علي شهادة بنكية بسداد تلك الرسوم والضرائب في كل مرة يتم فيها استخدام هذا النظام. وأشار إلي أن هناك مجالات عديدة للاستفادة من هذه الشبكة الالكترونية في تطوير أعمال الدفع والتحصيل الالكتروني للمستحقات المالية والتي ما تزال في بداياتها، خاصة مع قدرة الشبكة على تحمل جميع عمليات التحصيل الالكتروني للجمارك والضرائب حيث يمكن لعملاء الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي رسائلهم الواردة من الخارج الكترونيا من أي فرع بنكي بالقرب من مقر شركته وذلك في لحظات وبصورة أمنة تماما.
