أكد حزب الوفد أنه لا يمكن أن يشارك في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية، أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل، معلنا في الوقت ذاته رفض الحزب المشاركة في مظاهرات 24 أغسطس لاسقاط الاخوان المسلمين . وقال الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب فى مؤتمر صحفى عقده ليل الجمعة بمقر الحزب فى الدقي، ان ممثلى الحزب فى اللجنة التأسيسية للدستور سوف يستمرون فى ممارسة عملهم فى اللجنة "طالما بقي الحرص، والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة والتي لا تختلف أو تبتعد في جوهرها عن ثوابت أبرزتها وعكستها وثيقة الأزهر". وأوضح:" أننا لن نسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين وسوف يعقد غدا في حزب الوفد إجتماع تمهيدي يعقبه اجتماع موسع لمجموعة الخمسين لمناقشة بعض الإشكاليات التي قد تعترض طريق الوصول إلى دستور يكون بمثابة ما وصفه بالمرآة الحقيقية للأمة بكل فئاتها وطوائفها وإنتماءاتها. وحول الموقف من دعوة التظاهر يومي 24 و 25 أغسطس لإسقاط الإخوان المسلمين، قال البدوى إن مصر تحتاج اليوم إلى تكاتف حقيقي وإتفاق بين خصوم السياسة على قبول الديمقراطية وأن نتعلم ممارستها كقادة للرأي العام، لهذا فإن الوفد لن يشارك في هذه الدعوة أو في أي دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية حقيقية وقد قبلنا بصندوق الإنتخابات وأرتضينا نتائجه والصوت لمن خرج وأدلى بصوته وسيخرج مجددا في انتخابات تشريعية قادمة قبل نهاية هذا العام ومن يريد إسقاط الإخوان المسلمين فليذهب في هذه الإنتخابات ويقول لا للإخوان المسلمين. وحول الحشد المتبادل بين الإخوان المسلمين وخصومهم، قال البدوى "إن الوفد يرفض الحشد مدفوع الأجر أو المعبر عن تيار واحد كما يرفض المليونيات المصطنعة سواء كان من الإخوان المسلمين أو خصومهم فلا يجوز الحشد للتأثير على القضاء ولا يجوز الحشد لرفض أو لتأييد قرار أصدره رئيس الجمهورية بإقالة موظف وتعيين آخر ولا يجوز الحشد لمجرد استعراض القوة وإرهاب الآخرين". وفيما يتعلق بحرية الاعلام وبعض الأحداث والاعتداءات التى وقعت ضد بعض الاعلاميين، قال البدوى اننا طالما أكدنا في العهد السابق وسنظل نؤكد أن أخطاء الديمقراطية لايكون علاجها إلا بالمزيد من الديمقراطية. وأكد أن الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ولا جدال أننا جميعا عانينا من انفلات إعلامي من بعض الأفراد نال منا جميعا وعلاج هذا الإنفلات وتلك الفوضى الإعلامية لن يكون بالإعتداء على الإعلاميين كما كان يفعل النظام السابق مع مصطفى شردي وجمال بدوي، رؤساء تحرير جريدة الوفد الراحلين وغيرهم . وأضاف ان السيطرة على ما وصفه بانفلات الاعلام لا يكون بإغلاق المؤسسات الإعلامية بقرار إداري وإنما العلاج الحقيقي هو مزيد من حرية الإعلام في إطار سيادة القانون الذي يحمي المجتمع وأمنه العام ويحافظ على تماسك النسيج الوطني ويصون الأعراض والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري وأن يكون القضاء هو الحكم
