أكد السيد البدوى رئيس حزب الوفد ،أن الوفد لا يمكن أن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923 وحتى اليوم أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يمس المواطنة أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل،مؤكدا أنهم مستمرون في عملهم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور طالما بقي الحرص ، والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر التي لاقت قبول كل المتنافسين والقوى السياسية ، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة والتي لا تختلف أو تبتعد في جوهرها عن ثوابت أبرزتها وعكستها وثيقة الأزهر . وأضاف البدوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الجمعة بمقر حزب الوفد ،"أننا لن نسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين وسوف يعقد غداً في الوفد اجتماعا تمهيدياً يعقبه اجتماع موسع لمجموعة الخمسين لمناقشة بعض الإشكاليات التي قد تعترض طريقنا وصولاً إلى دستور يكون المرآة الحقيقية للأمة بكل فئاتها وطوائفها وانتماءاتها ". ورفض البدوي الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الإعلاميين في الفترة الأخيرة ،مؤكدا أن أخطاء الديمقراطية لا يعالجها إلا مزيد من الديمقراطية وأن الإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية .مشيرا أن الحل ليس في إغلاق المؤسسات الإعلامية بقرار إداري – في إشارة للفراعين - وإنما العلاج الحقيقي هو مزيد من حرية الإعلام في إطار سيادة القانون ،الذي يحمي المجتمع وأمنه العام ويحافظ على تماسك النسيج الوطني ويصون الأعراض والحياة الخاصة والكرامة الإنسانية لكل مواطن مصري وأن يكون القضاء هو الحكم. وطالب البدوي أن تكون حرية تدفق المعلومات حق يكفله القانون كما في كافة الدول الديمقراطية وهو ما يجب أن يحدث في مصر الجديدة ف الاستمرار في سياسة التعتيم الإعلامي من جانب الدولة يساعد على انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من وسائل إعلام أجنبية . وناشد البدوي "أصحاب الفكر وقادة الرأي والساسة جميعاً بألا ينال من عزيمتهم أي محاولة للإرهاب الفكري ،أو محاولة تهديد بالعدوان البدني وأن يتصدوا بفكرهم وأقلامهم لتلك اللجان الالكترونية أو بمعنى آخر الميلشيات الإلكترونية التي اعتادت أن تعمل في الظلام لتمارس حملات التشويه والاغتيال المعني والرمي بالباطل لكل صاحب رأي وإن كان مخلصاً وكل صاحب رؤية وإن كانت صادقة طالما كانت تخالف أو تختلف مع رأي ورؤية الإخوان المسلمين ". وأضاف البدوي ،أن الوفد لن يشارك في تظاهرات 24 والتي دعت إليها عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة ،أو في أي دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية حقيقية ،مؤكدا أن الجميع أرتضى بصندوق الانتخابات وارتضينا نتائجه ،مضيفا أن هناك انتخابات تشريعية قادمة قبل نهاية هذا العام ومن يريد إسقاط الإخوان المسلمين فليذهب في هذه الانتخابات ويقول لا للإخوان المسلمين . وأكد البدوي رفض الوفد للحشد المدفوع الأجر أو المعبر عن تيار واحد كما يرفض المليونيات المصطنعة سواء كان من الإخوان المسلمين أو خصومهم ،وأوضح أنه لا يجوز الحشد للتأثير على القضاء ولا يجوز الحشد لرفض أو لتأييد قرار أصدره رئيس الجمهورية بإقالة موظف وتعيين آخر ولا يجوز الحشد لمجرد استعراض القوة وإرهاب آخرين. وأعلن البدوي رفض الوفد اي تنسيق أمنى بين الدولة المصرية ومنظمة حماس ،معتبرا أن الحادث الإجرامي الذي أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوي يعرف كيف يقتص لشهدائه وكيف يرد على هذه الجريمة وكل من يقف خلفها داخل حدود الوطن أو خارجه وأيا كانت الدول أو الجماعات التي شاركت في هذا العدوان فليس هناك حدود لجيش مصر في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورة مهما كانت طالما في صالح أمننا القومي . وشدد البدوي على حرص الوفد على وحدة الصف الفلسطيني وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن أي اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس يعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم في مواجهة السلطة الشرعية الموجودة في رام الله واختزال للشعب الفلسطيني في منظمة حماس. وأكد رئيس الوفد "أنه ليس أمامنا بديل سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التي يسودها الانضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون ". نرفض الاعتداء على الإعلاميين وإغلاق القنوات بقرار إداري.. ويؤكد: الحل مزيد من الديمقراطية البدوي: لن نقبل تغيير هوية مصر في الدستور .. والوفد يرفض اقتراح "هنية" بتنسيق أمنى بين مصر وحماس ليس أمامنا بديل سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته وأن ننتقل فوراً من مرحلة الدولة الرخوة
