أدانت القوي والأحزاب السياسية بمصر أحداث العنف التي وقعت أمس الجمعة بميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع بين قوات الأمن والمتظاهرين ، وأسفرت عن سقوط قتيل و300 جريح ، يأتي ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه التيارات السياسية المختلفة من تصاعد أعمال العنف الذي بدوره قد يؤدي إلي تأخر تسليم السلطة وانجراف مصر نحو مسار جديد ينحرف عن المسار السلمي للثورة . أدان حزب "المصريين الأحرار" كل محاولات دفع البلاد إلى مواجهات دامية، محذرا من أن الأنانية السياسية، والسعي لفرض الرأي بالقوة سوف يؤديان فى النهاية إلى جر البلاد نحو هاوية تهدد بنسف كل الجهود المبذولة للانتقال السلمي للسلطة في موعدها. وأعرب الحزب، عن مخاوف القوى السياسية المدنية على مستقبل الترتيبات الخاصة بكتابة دستور مصر القادم، وإجراء انتخابات الرئاسة، وعملية تسليم السلطة فى موعدها، متسائلا: "كيف تجرى الانتخابات ويوضع الدستور في ظل هذه الأجواء المشحونة والملتهبة؟". ومن جانبه أدان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، استخدام القوة لتفريق المتظاهرين ،وطالب بسرعة تقديم الجناة المتسببين بأحداث العباسية إلي محاكمات عاجلة وعادلة، مشددًا على رفضه لأى اشتباكات مع أفراد القوات المسلحة التى تقوم بتأمين وزارة الدفاع. ودعا الحزب، إلى الإفراج الفورى عن كل المعتقلين بتلك المظاهرات وخاصة الإعلاميين والصحفيين، الذين كانوا يقومون بتقديم واجبهم المهني، مجددًا مطالبته للمتظاهرين أمام وزارة الدفاع أو بأي مكان آخر بالحفاظ علي سلمية مظاهراتهم والمنشآت العامة والخاصة والعمل علي عدم تعطيل مصالح المواطنين واحترام القانون. وفي سياق متصل أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصاعد أعمال العنف التى وقعت فى ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والتي صارت تهدد سلامة وأمن المجتمع وتشي باحتمال تعطيل عملية نقل السلطة. وأكد الحزب على ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي ولو كان ذلك فيما لا يتفق فيه من مواقف وقضايا تتبناها قوى سياسية أخرى، مشيراً فى الوقت نفسه أنه ضد تهاون السلطات في الدفاع عن المتظاهرين السلميين في محيط وزارة الدفاع وما أسفر عنه من سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب الاستخدام المفرط للعنف والتواطؤ في السماح بأعمال عنف وبلطجة. وناشد الحزب كل القوى السياسية بما فيها قوى الإسلام السياسي ان تتحد وراء التبرؤ من هذا العنف وتدينه، كما نناشد كل القوى السياسية ان تؤكد على سلمية المظاهرات والاعتصامات، ونتوجه بالتحية والتقدير لكافة القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من ميدان العباسية ومن محيط وزارة الدفاع في ضوء الظروف الراهنة حقنا للدماء وحرصا على سلمية الثورة المصرية مهما كانت التحديات التي تواجهها. ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين:" أدين كل تصرف فردي أو جماعي سعى للاشتباك مع العسكر أو تجاوز الحواجز وأعتبر أصحابه محل اتهام إذ أعطوا الفرصة لتبرير ما حدث كما ساهموا في تشويه الثورة والثوار, إلا أني أرى أنه كان بإمكان العسكر لو أرادوا وقف هذه التجاوزات الفردية ومحاسبة أصحابها دون اللجوء لهذه الحملة العسكرية التي استهدفت إنهاء الاعتصام وتأديب المعتصمين والتغطية على موقعة الجمل الثامنة التي كان من حقنا الإحتجاج ضدها. وطالب البلتاجي بضرورة توحيد الصف ضد من يحاول حرف الثورة عن سلميتها ويعطي الفرصة لتبرير إجراءات استثنائية, مشددا على ضرورة رى ضرورة مواجهة الحملة الإعلامية الظالمة التي تحاول شيطنة الثورة والثوار وتشويههم والوقيعة بينهم وبين باقي المجتمع, فيما أعلن أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن حماية المعتصمين واجب على الدولة والقائمين على إدارتها، مشددًا على إدانته الكاملة لمحاولة اقتحام محيط وزارة الدفاع أو أي مقر من مقرات الدولة، ويجب أن يخرج وزير الداخلية أو مسئول من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليقول الحقيقة في أحداث العباسية. أوضح العوا ،أن نقل الاعتصام إلى العباسية والاقتراب من وزارة الدفاع والمنشآت العسكرية، أمر غير صائب، والذى يحدث الآن هو محاولة لإثبات أن الفوضى سيدة الموقف ومحاولة لإرجاء أو إلغاء الانتقال الديمقراطى للسلطة. ومن جهته قال الدكتور أسامة يس وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب :"لستُ مع المناوشاتِ و التراشقِ بالحجارةِ فى محيط وزارة الدفاع، رغم اتفاقي مع المطالب الثورية لهم" وتساءل يس:" لماذا لم تستخدم هذه القوة المفرطة والصرامة وفرض الإرادة العسكرية مع قتلة المتظاهرين من البلطجية المعروفين حاملي الأسلحة المعتدين فجر الأربعاء في حرم وزارة الدفاع ؟ ، ولماذا الاعتقال والاحتجاز لهذا العدد الضخم من الشابات والشباب وإعلاميين يقومون بواجبهم ؟ ،ولماذا لا توظف هذه الصرامة مع مشعلى الحرائق فى المصانع والشركات الكبرى فى بر مصر؟، ولماذا اقتصر دور الشرطة كما قالت _حيال قتل المتظاهرين_: (النصح والإرشاد و نقل الموتى والمصابين) أى الشرطة صارت فقط واعظا وحانوتيا وعربة إسعاف ، وأين حكومة الجنزورى كاملة الصلاحيات وفق تكليف المجلس العسكري؟.