شن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هجوما عنيفا، على دعوة بعض جماعات الإسلام السياسي خلال الاشتباكات التي اندلعت أمس في محيط وزارة الدفاع إلى استخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية بل والإصرار على اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب لوزارة الدفاع تحت شعار الجهاد. وأشار بيان للحزب، إلى ما تواتر من أنباء عن اندساس عناصر من أعضاء واتباع هذه الجماعات "التي تدعو للعنف" بين صفوف المعتصمين، واصفا هذه الدعوات بأنها "تفتقر إلى المسئولية والنزوع إلى العنف غير العقلاني الذى تتسم به بعض تلك الجماعات. وأكد البيان، براءة الحركات الثورية من هذا الهجوم، محملاً مسئوليته الكاملة لحركات العنف الديني. ورأى أن عدم انضباط تلك الجماعات أو أي فصيل آخر سياسيا وسلوكيا واندفاعها في مغامرات غير محسوبة، يلطخ الثوب الناصع لثوار مصر ويسئ فعليا إلى سيرة شهداء ثورتها، فضلا عن أن هذه الأفعال غير المسئولة تهدد ما بقى من مسيرة المرحلة الانتقالية بتوفير المبررات لتعطيل الانتخابات وتأجيل عملية انتقال السلطة لرئيس مدنى منتخب. وأدان، تصاعد أعمال العنف في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع، والتي رأى أنها تهدد سلامة وأمن المجتمع وتشى باحتمال تعطيل عملية نقل السلطة. وشدد على ثبات موقف الحزب، المدافع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمى ولو كان يتعارض مع مواقف وقضايا تتبناها قوى سياسية أخرى. وأشار إلى أن الحزب كان ضد تهاون السلطات في الدفاع عن المتظاهرين السلميين في محيط وزارة الدفاع، وما أسفر عنه من سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب الاستخدام المفرط للعنف والتواطؤ في السماح بأعمال عنف وبلطجة. وطالب، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالقيام بواجبه في صيانة وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمى وبالعمل على تقديم كل من تورط فى قتل الثوار منذ بدء المرحلة الانتقالية وحتى الآن للعدالة. وناشد، كل القوى السياسية بما فيها قوى الإسلام السياسي التوحد خلف التبرؤ من هذا العنف وإدانته، كما ناشد كل القوى السياسية التأكيد على سلمية المظاهرات والاعتصامات. ووجه التحية والتقدير لكل القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من ميدان العباسية ومن محيط وزارة الدفاع في ضوء الظروف الراهنة حقنا للدماء وحرصا على سلمية الثورة المصرية مهما كانت التحديات التي تواجهها.