أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ادانته لتصاعد أعمال العنف في ميدان العباسية ومحيط وزارة الدفاع والتي صارت تهدد سلامة وأمن المجتمع وتشي بإحتمال تعطيل عملية نقل السلطة. وأكد الحزب - في بيان أصدره في الساعات الاولى من السبت - على ثبات موقفه في الدفاع عن حق التظاهر والاحتجاج السلمي ولو كان ذلك فيما لا يتفق فيه من مواقف وقضايا تتبناها قوى سياسية أخرى. وأضاف البيان ادانته لتهاون السلطات في الدفاع عن المتظاهرين السلميين في محيط وزارة الدفاع وما أسفر عنه من سقوط عشرات الشهداء والجرحى بسبب الاستخدام المفرط للعنف والتواطؤ في السماح بأعمال عنف وبلطجة. وبنفس القدر فاننا في ضوء التطورات التي حدثت في الساعات الاخيرة ندين بكل قوة لجوء بعض جماعات الإسلام السياسي الى الدعوة لإستخدام العنف ضد قوات الشرطة العسكرية بل والإصرارعلى اقتحام الأسلاك الشائكة والذهاب لوزارة الدفاع تحت شعار الجهاد. وأضاف ان ما تواتر من أنباء حول اندساس عناصر من أعضاء واتباع تلك الجماعات التي تدعو للعنف بين صفوف المعتصمين يشير الى الإفتقار الى المسؤولية والنزوع الى العنف غير العقلاني الذي تتسم به بعض تلك الجماعات. ونؤكد على براءة الحركات الثورية من هذا الهجوم، ونحمل مسؤليته الكاملة على حركات العنف الديني. وأكد الحزب في بيانه على إن عدم انضباط تلك الجماعات أو أي فصيل آخر سياسيا وسلوكيا واندفاعها في مغامرات غير محسوبة يلطخ الثوب الناصع لثوار مصر ويسيء فعليا الى سيرة شهداء ثورتها. كما تهدد تلك الأفعال غير المسؤولة ما بقى من مسيرة المرحلة الإنتقالية بتوفير المبررات لتعطيل الانتخابات وتأجيل عملية انتقال السلطة لرئيس مدني منتخب. وطالب الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيام بواجبه في صيانة وحماية حق التظاهر والإعتصام السلمي وبالعمل على تقديم كل من تورط في قتل الثوار منذ بدء المرحلة الإنتقالية وحتى الآن للعدالة. وناشد في الوقت نفسه كل القوى السياسية بما فيها قوى الاسلام السياسي ان تتحد وراء التبرؤ من هذا العنف وتدينه، كما يناشد كل القوى السياسية ان تؤكد على سلمية المظاهرات والاعتصامات، ونتوجه بالتحية والتقدير لكافة القوى الثورية التي أعلنت انسحابها من ميدان العباسية ومن محيط وزارة الدفاع في ضوء الظروف الراهنة حقنا للدماء وحرصا على سلمية الثورة المصرية مهما كانت التحديات التي تواجهها.