شدد اللواء طارق سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، على أن مشروع الضبعة النووى، لن يؤثر على الاستثمار السياحى فى الساحل الشمالى. وأعرب «سعد»، فى حواره مع «المصرى اليوم»، عن رغبته فى لقاء قيادات حزب النور السلفى، لإنهاء أزمة المشروع الحالية مع أهالى الساحل الشمالى، خاصة أن قيادات الحزب لديها نفوذ قوى فى هذه المناطق. أضاف أن الهيئة استردت 45 مليون متر من أراضى المستثمرين بقيمة 63 مليون دولار فى الفترة الأخيرة..وإلى نص الحوار: ■ فى البداية هل تؤيد الاتجاه نحو المصالحة مع المستثمرين الذين حصلوا على أراضى الدولة بأسعار أقل من سعرها الحقيقى خلال الفترة السابقة؟ - بالتأكيد لأنها ستعيد للدولة حقوقها المادية، كما أن سجن المستثمرين لن يعود من ورائه سوى إرهاب من يرغب فى الاستثمار فى مصر، وبالتالى لن يأتى أحد للاستثمار. ■ كم عدد المصالحات التى تمت وما حجم الأموال التى تستردها الدولة حالياً منها؟ - تمت المصالحة مع 3 مستثمرين يملكون 6 شركات ستحصل الدولة منها على 44 مليون دولار فروق أسعار، ووفقاً لسياسة الدولة تم سداد 11 مليون دولار، على أن يتم سداد باقى الفروق على 7 أقساط سنوية، إلى جانب الفائدة، والدولة أيضاً حصلت على أراض قيمتها 45 مليون جنيه، تنازل عنها بعض المستثمرين بمحض إرادتهم. ■ ما مساحات الأراضى التى استطاعت هيئة التنمية السياحية استردادها.. وقيمتها؟ - الهيئة استردت 23 مليون متر من 11 شركة، ثم حصلت على 22 مليون متر، من التنازلات أى أنها حصلت على 45 مليون متر، بقيمة 63 مليون دولار. ■ ماذا عن مخطط الساحل الشمالى وتنمية تلك المنطقة؟ - هناك أزمة فى تلك المنطقة، حيث ترغب الهيئة فى إجراء مقايسات الأراضى، بينما أهالى المنطقة يرفضون، فكلما توجهت مأمورية من جانب الهيئة إلى هناك، لا تستطيع تحديد هذه المقايسات، ويبدو أن ذلك يعود إلى وجود مفهوم خاطئ، لدى أبناء الساحل الشمالى عن هيئة التنمية السياحية، بأن الهيئة ترغب فى الحصول على هذه الأراضى لمنحها للمستثمرين، ويعود ذلك إلى التداخل بين أراضى الهيئة ومحافظةمطروح، ونحاول حل الأزمة مع المركز الوطنى لاستخدام الأراضى، من خلال رسم خريطة توضح حدود أراضى الهيئة والأراضى التابعة للمحافظة، وبالمناسبة لدى رغبة فى الجلوس مع حزب النور وقياداته فى تلك المنطقة للحديث حول تنمية تلك المنطقة وإنهاء الأزمة حول المشروع. ■ لماذا حزب النور تحديداً؟ - لأن قياداته فى هذه المنطقة لهم تأثير ونفوذ كبيران فيما يتعلق بذلك الأمر، فضلاً عن وصول معلومات مغلوطة للحزب، تفيد باستيلاء الهيئة على أراضى بعض المواطنين. ■ هل هناك تأثير سلبى بالنسبة لتنفيذ المشروع النووى على الاستثمار السياحى؟ - لا توجد تأثيرات فى هذا الصدد، لأن أراضى التنمية السياحية تقع فى منطقة غرب الضبعة، البعيدة عن مكان تنفيذ المشروع، كما أن هناك تنسيقاً مع المسؤولين عن ذلك الملف. ■ ماذا عن تأثير ضعف الحالة الأمنية على الاستثمار فى الساحل الشمالى؟ - هناك أزمة هى أن البعض ممن لديهم أوراق غير قانونية ووضعهم غير قانونى، لا يرغبون فى تقنين أوضاعهم، وحالة الانفلات الأمنى تساعدهم على استمرار الوضع، لكن مع عودة الأمن واستقرار الدولة ستستطيع الحكومة استرداد حقوقها، لكن تأثير الأمر هنا يقع الاستثمار، فالإيطاليون لديهم رغبة فى الاستثمار فى الساحل الشمالى والأمر مؤجل من جانبناً، حتى نستعيد الأمن واستقرار النظام السياسى. ■ ماذا عن تصوركم الخاص بتنمية الساحل الشمالى ودور الأهالى فى ذلك؟ - الساحل الشمالى منطقة واعدة لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ويجب أولاً البدء فى فض الاشتباك بين أراضى المحافظة والهيئة، من خلال خريطة المركز الوطنى لاستخدامات الأراضى، فالسكان المحليون لديهم أوراق تخصيص من المحافظ، وجهات أخرى، إلى جانب عقود بين السكان المحليين وبعضهم، وتلك معوقات يجب حلها فى البداية ليتم تخطيط وتنمية الساحل الشمالى، وفى ذلك الوقت سيكون السكان المحليون هم المستفيد الأول، لأنه سيتم إنشاء محطات لتحلية المياه فى المنطقة. ومن ضمن الاستراتيجية الخاصة بالهيئة لتنمية هذه المنطقة، بناء مشروعات سياحية، برأسمال عربى، تناسب التقاليد العربية والإسلامية من أجل الأسر العربية. ■ يقال إن السياحة الشاطئية أحد معوقات الاستثمار فى هذه المنطقة؟ - سأجلس قريباً مع بدو رأس الحكمة، وأعضاء ونواب حزب النور، الذين يسيطرون على مساحات كبيرة بهذه المنطقة، لشرح أسلوب التنمية، فالهيئة تمتلك أراضى ترغب فى تنميتها بمشاركة الأهالى، فى شركات مساهمة، وجاهزة لطرح الأراضى إلى جانب المساهمة والاستثمار فى المشروعات الخدمية. ■ ماذا عن حجم الاستثمار السياحى فى مصر.. وما نسبة الاستثمار العربى منه؟ - لدينا 627 مشروعاً موزعاً على 50 مركزاً سياحياً، على مستوى الجمهورية، بقيمة 63 مليار جنيه، تمثل قيمة البنية الأساسية منها 3 مليارات، بينما تبلغ نسبة المساهمات العربية 3.3٪، وهى نسبة ضعيفة نسعى لزيادتها. ■ هل هناك علاقة بين ضعف الاستثمارات العربية فى قطاع السياحة وثورة 25 يناير؟ - ضعف نسبة الاستثمارات العربية فى القطاع السياحى، ليست نتاجاً للثورة، فالثورة بريئة من ذلك، لأن تلك النسبة موجودة منذ إنشاء هيئة التنمية السياحية وحتى الآن 3.3٪، وذلك يعود لسبب تعدد القوانين، والمواقف السياسية ما يدفع المستثمرين العرب للهروب باستثماراتهم من مصر. ■ كيف ترى ملامح قانون الأراضى الموحد؟ - للأسف الشديد القانون الجديد يهدف لتوحيد قواعد تخصيص الأراضى، دون مراعاة اختلاف طبيعة الجهات صاحبة الولاية على الأراضى، وهذا أمر «مش سليم قوى»، لأن طبيعة المشروعات تختلف بين تلك الهيئات، ولابد لكل هيئة أن تضع القواعد الخاصة بها، فالاستثمارات فى قطاع السياحة مرتفعة جداً، ولدينا مستثمرون عرب وأجانب ولابد من التيسير عليهم. ■ معنى ذلك أن الهيئة ترفض القانون؟ - الهيئة شاركت فى جلسات المناقشات حول القانون، وتبنت وجهة نظر تفيد بأن توحيد القواعد أمر غير سليم، ونحن فى حاجة إلى أن تقدم كل جهة الأسلوب والقواعد المناسبة لها، على أن يتم التصديق عليها من جانب مجلس الوزراء. ■ هل تعتقد أن المزايدات والمناقصات الحالية بها شفافية.. أم يتم إسناد المشروعات بالأمر المباشر؟ - هيئة التنمية السياحية، صاحبة تجربة مع نظام المفاضلة، قريب الشبه فى التطبيق من قانون المزايدة، إذ يعتمد على التقييم الفنى، بمعنى أنه إذا رغبت الهيئة فى إنشاء منتجع صحى عالمى، يجب أن تتم المفاضلة على أساس سابقة الأعمال ووجود متخصصين فى ذلك العمل، وسوابق أعمال، ثم نأتى للسعر وهو ما يعرف بنظام المفاضلة، من خلال النقاط، لكن وجود قانون موحد للتعامل على الأراضى التابعة لمختلف الهيئات، لا يجيز ذلك، فقرار 2908 يضمن للهيئة عدم البيع الكامل للمستثمر، إلا بعد التنمية الكاملة، حيث يدفع فى البداية 20٪ من قيمة الأرض، و7٪ رسم تخصيص ومراجعة، على أن يحصل على الموافقة المبدئية بعد الانتهاء من تأسيس الشركة وسداد ال27٪، وبعد ذلك يحصل على 3 سنوات سماح بفائدة 5٪، والباقى من المبلغ يدفع على 7 سنوات، بطريقة قسط واحد كل عام بفائدة 5٪، ثم بعد ذلك يحصل على عقد البيع. ■ لكن قرار مجلس الوزراء رقم 2908 والقوانين الأخرى لم تحم مصر فى «قضية سياج»؟ - أولاً الهيئة لا تملك الأرض إلا بعد التنمية، ولا يستطيع المستثمر الحصول بضمانها على قروض، لأنه يرهن المنشآت فقط، وقضية «سياج» كانت حالة خاصة، حيث تم سحب الأرض فيها بأوامر عليا، ما كان سبباً فى خسارة مصر القضية أمام التحكيم الدولى. ■ تحدثت كثيراً عن عيوب قرار 2908.. ماذا عن أبرز هذه العيوب؟ - هذا القرار لا يحدد حتى الآن من القائم بالتخصيص، رئيس الجهاز أم رئيس مجلس إدارة الهيئة، واكتشفنا ذلك أثناء التحقيق فى القضايا التى تخص الوزير السابق، فلابد أن تكون هناك اختصاصات ومسؤوليات واضحة، حيث لم يكن هناك فواصل فيما سبق بين الاختصاصات، الأمر الثانى يتمثل فى حق الدولة فى إعادة تقييم سعر متر الأرض، الذى كان ثابتاً بالرغم من مضى فترة طويلة عليه، لذا يجب أن تكون النسبة متغيرة مع الوقت. ■ هناك اتجاهان لتسعير الأراضى بالنسبة للاستثمار.. الأول المنح بأسعار زهيدة وأحياناً بشكل مجانى.. والآخر المزايدات.. ما سياستكم فى هذا الشأن؟ - المادة 12 من القرار 2908 تحدد لجنة برئاسة رئيس جهاز التنمية السياحية وعضوية رؤساء الإدارات المركزية لتقييم سعر الأرض ل10 نقاط، أبرزها أولاً كل الأراضى التى تتبع الهيئة خارج نطاق العمران، وعند التقييم ندرس مدى قرب الأرض من العمران ومدى قربها من المرافق وهل تحتاج محطات تحلية للمياه وأخرى للكهرباء أم لا، ومدى قربها من المرافق وطبيعة الأرض هل تحتاج لتسوية أو معالجات أخرى أم لا، وموقع الأرض هل هى أمامية أم خلفية، وبناء على ما سبق يتم تحديد سعر الأرض. المصدر المصري اليوم
