أعلن اللواء طارق سعد الدين، رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عدم تخصيص أراض بمساحات كبيرة لأى مستثمر خلال المرحلة المقبلة، وأن المعايير التى سيتم على أساسها تخصيص الأراضى سيناسب مستوى القدرات والإمكانيات جميع المستثمرين، وأضاف أن الهيئة قررت سحب 7.4 مليون متر مربع فى عدد من المدن السياحية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها من جديد لمستثمرين جدد. وأكد رئيس هيئة التنمية السياحية فى حوار مع «الوفد» أنه لن يتم العودة إلى نظام التخصيص المتبع من قبل والذى كان يمنح أراضى الدولة بدولار واحد للمتر وأنه سيتم وقف جميع التخصيصات الجديدة لحين إصدار القانون لاموحد للأراضى، وأشار إلى أن وزارة السياحة تفاضل بين نظامين لمنح الأراضى خلال الفترة التى تسبق إصدار قانون الأراضى الموحد وهى نظام المفاضلة فى السعر الفنى الذى يتم العمل به الآن وبين نظام المزايدة العلنية. وإلى نص الحوار.. أثيرت حالة من الجدل والبلبلة بين المستثمرين حول سحب الأراضى التى سبق وتم تخصيصها فما هى معايير سحب الأراضى؟ وكم بلغ عدد قطع الأراضى التى تم سحبها؟ - لقد اتخذت قراراً فى شهر مارس الماضى، بسحب تخصيص الأرض من 171 شركة سواء كان التخصيص مبدئياً أو نهائياً لعدم جديتها فتم سحب 106 ملايين متر مربع من عدة مدن سياحية فى البحر الأحمر وجنوبسيناء والعين السخنة ورأس سدر والساحل الشمالى لعدم جدية المستثمرين، وقد تم ذلك بالنسبة للموافقات المبدئية التى مر عليها عامان ولم يتم استكمالها للوصول إلى مرحلة التخصيص النهائى وبالنسبة للتخصيصات النهائية التى مر عليها عامان ولم يستكمل صاحبها نسبة 1٪ فقد تم سحبها دون رد أى مبالغ وبالنسبة للشركات التى لم تصل نسبة العمل بالمشروع فيها 25٪ فقد تم منحها مهلة 6 أشهر لاستكمالها حتى 40٪. وقد تسببت هذه القرارات فى بلبلة بين المستثمرين السياحيين بعد قرار السحب فتقدموا بتظلمات بلغ عددها 141 تظلماً وتم تشكيل لجنة لبحث التظلمات وفحصها على مرحلتين وبعد انتهاء بحث التظلمات وافق مجلس إدارة الهيئة على إعادة تسعير الأرض مرة أخرى ل36 شركة مع منحهم مهلة. أما الشركات التى تثبت فى التظلم تأخرها لأسباب خارجة على إرادتها بسبب تأخر الموافقات سواء من الكهرباء أو البيئة والطرق وغيرها فقد تم منحها مهلة 6 أشهر من زوال السبب، ومن ناحية أخرى سيتم إعادة تسعير الأرض المباعة بدولار للمتر مرة أخرى طبقاً لقواعد الأسعار التقديرية لعام 2008 والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة مع إضافة 25٪ زيادة عن أسعار عام 2008، أما الموافقات المبدئية التى لم يثبت أصحابها جديتهم وتقاعسوا فسيتم سحبها وتبلغ مساحتها 7.4 ملايين متر مربع. نظام التوزيع وما مصير الأراضى التى تم سحبها.. هل سيتم توزيعها على مستثمرين جدد وهل سيتم التوزيع بنظام المفاضلة أم المزاد العلنى؟ - سيتم طرحها لمستثمرين جدد بأسعار جديدة بالنظام المتبع وهو نظام المفاضلة وإن كنا نميل إلى نظام التخصيص بالمزاد العلنى ولكن هناك لجنة تدرس ذلك. وهل تم تحديد سعر معين للأراضى التى استردتها الهيئة وما هى المعايير التى تراعى عند التسعير؟ - الأسعار تختلف من منطقة لأخرى، وهناك عشرة معايير يتم مراعاتها عند التسعير وهذا يتم طبقاً لقرار مجلس الوزراء، غير أن ما استطيع أن أؤكد عليه هو أن نظام بيع متر الأرض بدولار انتهى تماماً. وفى الوقت ذاته فإنه يجرى حالياً دراسة جميع القواعد والشروط الخاصة بالتنمية المتكاملة والمحددة لتحديد أسس تخصيص أراضى هيئة التنمية السياحية بما يعود على الدولة بالأهداف المطلوبة من التنمية، خاصة أن الهيئة تبحث زيادة حصة الدولة من الشركات التى تبيع الأراضى والوحدات السياحية من أراضى التنمية المتكاملة والمحددة، خاصة أن ما تحصله الدولة مبالغ غير مناسبة. وهل هناك اتجاه لتغيير نظام تخصيص الأراضى؟ - هناك تفكير لاختيار أنسب أسلوب للتخصيص ومن ذلك تقليل المساحات المخصصة من الأراضى للمستثمر الواحد، وعلى سبيل المثال فإن الشركة التى تحصل على 20 مليون متر تستغرق وقتاً طويلاً لتنميتها فى حين أن الفترة المخصصة لها 10 سنوات فقط ولكنها تستغرق وقتاً أطول لذا قررنا تقليل المساحات التى يحصل عليها المستثمر، لإعطاء فرص لشركات أخرى للحصول على أراضى. إقبال رغم الثورة بعد ثورة 25 يناير هل هناك طلبات جديدة للاستثمار فى مصر سواء من المصريين أو الأجانب؟ - هناك إقبال بالفعل من المصريين والخليجيين والأجانب وفرنسا تحديداً وخاصة على مناطق الساحل الشمالى ولكن التخصيص متوقف لحين إصدار قانون موحد للأراضى وتشكيل الجهاز الوطنى لتعمير سيناء. وهل أثرت الثورة على الاستثمار السياحى؟ - من المؤكد أنها أثرت بسبب الانفلات الأمنى والتعدى على الأراضى، الأمر الذى أدى إلى توقف المشروعات بسبب تخوف المستثمرين من الاستثمار فى المناطق التى حدث بها تعديات. هناك مشاكل ما بين المستثمرين فى شمال وجنوبسيناء والساحل الشمالى مع البدو الموجودين بهذه المناطق فهل سترعى مشروعات التنمية السياحية البعد الاجتماعى لأهالى المنطقة؟ - من أهم أهداف الهيئة حل المشاكل الموجودة بين البدو والمستثمرين وقد التقيت الشهر الماضى مع بعض القبائل البدوية بخليج العقبة وتم الاتفاق على اتخاذ خطوات جديدة لإشراكهم فى عملية التنمية السياحية ورفع مستوى معيشتهم وتم الاتفاق مع محافظ جنوبسيناء على تخصيص قطعة أرض بالمحافظة لإقامة قرى للبدو. كانت هناك طفرة فى تطوير المطارات ما بين عامى 2005 وعام 2011 مثل مطار طابا وبرج العرب ومرسى مطروح والعلمين ما هى رؤية التنمية فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الطيران لإنشاء مطارات أخرى؟ - لقد تمت مخاطبة القوات المسلحة بتكليف الهيئة الهندسية لتحويل مطار «رأس بناس» إلى مطار مدنى عسكرى بتمويل من وزارة السياحة ووزارة الطيران المدنى والمستثمرين والبنوك، وكذا إنشاء مطار بمدينة رأس سدر لإنعاش المنطقة ومارينا لليخوت بالعين السخنة. وماذا عن تنمية شمال بحيرة فاروق بالفيوم؟ - التنمية متوقفة هناك لحين الانتهاء من أعمال التنقيب خاصة بعد إعلان وزارة الآثار عن وجود آثار قديمة بهذه المنطقة.
