تبدأ هيئة التنمية السياحية في طرح أراضي الاستثمار التابعة للهيئة بنظام المفاضلة الفنية والمالية بداية الشهر المقبل بعد أن أقر مجلس إدارة الهيئة برئاسة زهير جرانة وزير السياحة في اجتماعه الأخير التفاصيل الكاملة لنظام المفاضلة الذي سيتم اتباعه في طرح الأراضي الخاضعة للهيئة خارج كردون المدن وإلغاء نظام التخصيص السابق. ويعطي نظام المفاضلة الأولوية للمناطق الجاري استكمال تنميتها ويتم الإعلان عنها في الصحف وتضم كراسة الشروط جميع المعلومات سواء بالأبعاد والمساحات وخطة الهيئة في تنمية هذه المنطقة والضوابط الفنية والمالية والبرنامج الزمني للتنفيذ وستكون الأفضلية للبرنامج الزمني المكثف والملاءة المالية وكذلك مدي تنوع عناصر المشروع والخدمات والخبرة الكافية للمستثمر. "الأسبوعي" تكشف تفاصيل الضوابط الجديدة التي سيتم تطبيقها بداية الشهر المقبل وكذلك الأسعار الخاصة بتخصيص الأراضي في كل محافظة علي حدة. تؤكد كل المؤشرات ان هناك اتجاها قويا علي أن تكون الأسعار الجديدة لأراضي التنمية السياحية في المحافظات كالتالي 50 دولارا للمتر في شرم الشيخ و25 دولارا للمتر في الغردقة و20 دولارا لمنطقة السخنة. أما في مرسي علم ورأس سدر والساحل الشمالي ومطروح فيتراوح السعر ما بين 5 و10 دولارات، ويجري حاليا حصر جميع الأراضي المتوافرة في كل محافظة خاصة المناطق الساحلية تمهيدا لطرحها وفقا للقواعد الجديدة للتخصيص بنظام المفاضلة. سعر استرشادي أما آليات تطبيق النظام الجديد للبيع فتركز علي تحديد سعر استرشادي لكل منطقة طبقا لعشر نقاط ستكون معيارا في تحديد السعر أهم هذه المعايير درجة التنمية بالمنطقة ومدي توافر عناصر البنية الأساسية بها والطرق والمرافق ومدي قربها من البحر والشاطئ وأيضا الموقف السياحي للمنطقة وتدفق السياحة الدولية عليها. تشير الضوابط الجديدة إلي أنه سيتم تسعير متر الأرض بمعرفة اللجنة التي حددها القرار الوزاري رقم 2908 لسنة 1995 والتي تضع حدا أدني لكل مركز سياحي يتم طرح قطعة الأرض منه ويتم اختيار العرض الأقرب إلي سعر اللجنة ولن يتم وضع أسعار طاردة للاستثمار. استبعاد المزادات واستبعدت وزارة السياحة فكرة المزادات التي لا تصلح للمشروعات السياحية التي تختلف في طبيعتها عن المشروعات العقارية ويتم التسعير علي 3 مستويات وفقا لحجم التنمية في كل منطقة ولن يختلف النظام الجديد عن النظام السابق "التخصيص" في أسلوب سداد قيمة الأرض حيث سيتم سداد نسبة 20% من القيمة الاجمالية للأرض بالإضافة إلي 7% من القيمة الاجمالية تسدد كمصروفات إدارية وتعاقد ويمنح المستثمر فترة سماح لمدة 3 سنوات يدفع خلالها 5% فائدة عن قيمة الجزء المؤجل بحيث يتم سداد باقي ثمن الأرض وهو 80% خلال أقساط سنوية متساوية لمدة 7 سنوات إلي جانب 5% كفائدة سنوية عن الجزء المؤجل ويقوم المستثمر بسداده و3 في الألف من القيمة الاستثمارية للمشروع كمصروفات اعتماد اللوحات الهندسية. الدخلاء ممنوعون يتضمن النظام الجديد عدم دخول مستثمرين من غير ذوي الخبرة في المجال السياحي ومجال الاستثمار السياحي حيث يشترط ضرورة وجود شركة مساهمة مصرية ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 25% من قيمة التكاليف الاجمالية للمشروع والتعاقد مع أحد بيوت الخبرة لإدارة المشروع وتقديم اثباتات ملاءة مالية من البنوك. كما لن يتم طرح أية أراض للاستثمار السياحي إلا بعد اجازتها من جميع الجهات ذات الارتباط وتتولي الهيئة إنهاء أية إجراءات خاصة بهذه الأراضي قبل الطرح لعدم حدوث مشاكل أو أزمات مع المستثمر حالة تنفيذه للمشروع بعد طرحه. وتؤكد الضوابط أن نظام المفاضلة الذي سيتم العمل به في التخصيص سيتضمن المفاضلة بين المتقدمين علي أساس الملاءة المالية للمستثمر والخبرات السابقة للمشروعات ومساهمته في توفير فرص عمل وعدد الليالي السياحية المتوقعة في المشروعات الجديدة مع الأخذ في الاعتبار أن المفاضلة بين الأسعار المقدمة من المستثمرين لن تكون الفيصل في الاختيار بل يتصدرها الجدوي الاقتصادية الحقيقية للمشروع علي الاقتصاد القومي حتي لو كان عرضا أقل من العروض الأخري.
