خاص – اموال الغد : أعلن الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن الحكومة تنفذ حاليا مشروع قوميا لتوير نظام الرى بالاراضى الزراعية فى الوادى القديم بإجمالى تكلفة 100 مليون دولار وذلك بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والرى والبنك الدولى . قال ابو حديد خلال الكلمة التى ألقاها فى أجتماع لجنة البيئة بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة الدكتور على القريعى والتى ألقاها نيابة عنه الاستاذ الدكتور محمود محمد فهيم وكيل معهد بحوث الاراضى والمياه والبيئة التابع لوزارة الزراعة أن المشروع القومى لتطوير نظام الرى يهدف إلى ترشيد المياه فى الزراعة لتعظيم الاستفادة منها خاصة فى ظل الندرة الحالية للمياه. وأوضح أن تلوث الهواءالجوى له تأثير سلبى على الزراعة وذلك نتيجة حرق مخلفات المدن والمزارع وعوادم السيارات والمناطق الصناعية مشيرا إلى أن حرق مخلفات المدن والمزارع يمكن تجنبه وذلك من خلال عمليات تدوير كما أن جهاز شئون البيئة وضع أصول دفن لهذه المخلفات ولكن هذه الاماكن لم يتم تغييرها منذ أكثر من 40 عاما . وأضاف أنه هناك العديد من الممارسات السلبية فى مجال الزراعة ومنها إلقاء بقايا المواد الكيميائية فى الترع والمصارف مشيرا إلى أنه عند إعادة أستخدامها فى الرى يئثر ذلك على الفواكه والخضر مما يمثل خطرآ كبيرا على صحة المستهلكين مؤكدا على ضرورة التخلص الامن من بقايا المبيدات . وأشار إلى أن الافراط فى إستخدام الاسمدة الكيماوية المعدنية يعد من أهم الممارسات السلبية فى القطاع لافتا إلى ضرورة ترشيد إستخدام تلك الاسمدة من خلال استخدام الاسمدة العضوية والحيوية والتسميد الاخضر . وأوضح أن البناء على الاراضى الزراعية وتجريفها يؤدى إلى تآكل هذه الاراضى مؤكدا على ضرورة نشر الوعى وتفعيل القوانين والتشريعات الخاصة بذلك لافتا إلى أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة والخرافات السائدة والعادات والتقاليد المعوقة للتنمية الزراعية المستدامة مشيرا إلى أهمية بناء القدرات وتنمية الجمعيات الاهلية وعقد أيام حقل لتوعية الفلاحين. وأضاف أن إلقاء مياه الصرف الصحى للمنازل فى المجارى المائية تعد من الممارسات السلبية مشيرا إلى وجود 7 مليار متر مكعب من الصرف الصحى يتم معالجة مليار منها فقط ويتم صرف 6 مليار من مياه الصرف فى نهر النيل ورى الاراضى مؤكدا على ضرورة تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحى . وقال أنه هناك العديد من الممارسات السلبية التى يتم ممارستها عند رى الاراضى القديمة ومنها استخدام كميات كبيرة من المياه لرى المحاصيل وذلك بعمل عدة فتحات على ترع التوزيع وعدم تبطين قنوات الرى مما يؤدى لرشح المياه بكمية كبيرة وعدم إتباع الرى الحوضى للمحاصيل وعدم إستخدام نظم الرى السطحى المتطور مثل المواسير المبوبة والمدفونة . وأضاف أنه عند رى الاراضى الجديدة يمارس العديد من الاخطاء ومنها استخدام أساليب الرى القديم فى الاراضى الجديدة وتشغيل شبكة الرى أثناء سطوع الشمس وهذا يؤدى إلى تبخر نسبة كبيرة من مياه الرى وتشغيل شبكة الرى أثناء هبوب الرياح مما يعمل على توزيع مياه الرى داخل قطاع التربة بصورة غير منتظمة وبالتالى تقل كفاءة التوزيع . وشدد على ضرورة تدوير المخلفات الزراعية لأستخدامها فى أنتاج مواد ذات أهمية إقتصادية كبيرة منها الاسمدة العضوية والاعلاف غير تقليدية والطاقة والوقود الحيوى . وأضاف أن للانسان تأثير كبير فى إحداث التغيير البيئى والاخلال بالنظام الطبيعى البيولوجى من خلال إتباع النظم الزراعية والزراعة الغير متوازنة والاستخدام السيىء للمواشى مما أدى إلى تدهور الاراضى وتلوث المجارى المائية وتلوث التربة الزراعية من خلال الاستخدام المتزايد للمبيدات . وأشار إلى تنوع مصادر التلوث فى مياه نهر النيل والمياه الجوفية ما بين مصادر صناعية وزراعية ومياه الصرف الصحى والقمامة والمصادر الاخرى مشيرا إلى أن تلوث الماء العذب يأتى كنتيجة مباشرة للتوسع فى مشروعات التنمية الصناعية والزيادة السكانية وغياب التخطيط البيئى وسوء استخدام نهر النيل وصرف بعض المصانع والتجمعات السكانية لمخلفاتها السائلة آلية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مما يؤدى إلى تلوث مياهه . من جانبه قال الدكتور على القريعى أنه زا د الاهتمام بالقطاع الصناعى فى الفترة الاخيرة وذلك على حساب الزراعة مما أدى إلى زيادة المشكلات فى هذا القطاع وهذا بالاضافة إلى ظهور التحر والجفاف وقلة المياه والامراض والاستخدامات الخاطئة للمبيدات الحشرية مشيرا إلى أن هذه المشكلات أثرت بشكل كبير على الزراعة داخل مصر وعلى الصادرات المصرية وذلك لأن الدول الاوروبية متشددة جدا فى المعايير الخاصة بالمنتجات الزراعية . وأضاف أن المشكلة البيئية فى مصر مازالت محسوسة وذلك راجع إلى عدة أسباب وأهمها قلة الوعى لدى المواطنين مع القوانين الصادرة فى هذا المجال مشيرا إلى أنه هناك تحايل على القانون مما يسبب العديد من المشكلات مثل مشكلة الزحف العمرانى والتعدى على الاراضى الزراعية .