أكد أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية أن وزارة الزراعة تعتزم بالتعاون مع الحكومة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية, تنفيذ مشروع لتطوير الري في سبتمبر المقبل وتشمل المرحلة الأولي منه45 ألف فدان في خمس محافظات هي: أسيوط وقنا وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ, علي أن تقوم وزارة الزراعة بتحصيل رسوم قدرها2000 جنيه عن الفدان نظير التطوير بمحافظات الدلتا, و8 آلاف جنيه في محافظات الصعيد. وقال أبو حديد: إن مشروع تطوير الري في المرحلة الحالية اختياري للمزارع, مع العلم بأن التطوير سيرفع إنتاجية الفدان20%. وأشار إلي أن المشروع الجديد سيتم تمويله عن طريق إعطاء المزارع قرضا بدون فائدة وفترة سماح للسداد10 سنوات, وأنه خلال هذه الفترة يستطيع المزارع تسديد القرض من خلال الإنتاجية العائدة عليه من الزراعة بعد زيادة نسبتها بعد تطوير المساقي والمراوي. وذكر رئيس مركز البحوث الزراعية أن منظمة الإيفاد( الصندوق الدولي للتنمية الزراعية) رصدت47 مليون دولار لبدء المشروع لتطوير45 ألف فدان في خمس محافظات, منها ثلاث في الصعيد هي أسيوط وقنا وسوهاج, واثنتان في الدلتا هما كفر الشيخ والبحيرة. وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية علي أن الصندوق الاجتماعي للتنمية مخصص له10 ملايين دولار من هذا الملف لتوفير قروض لأصحاب المشروعات الصغيرة المتعلقة بمشروع تطوير الري من مصانع وشركات تسويق للمحاصيل. وقال: إن تكلفة التطوير للفدان التي سيتحملها المزارع بسيطة حيث تبلغ في محافظات الدلتا2000 جنيه للفدان, وترتفع في الصعيد إلي8 آلاف جنيه بسبب أن التطوير هناك سيحتاج لتكلفة عالية, موضحا أن البدء في المشروع سيبدأ سبتمبر المقبل. وأكد أبوحديد أن هناك تعليمات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمين أباظة بالعمل علي رفع العبء عن كاهل المزارع وتحقيقه لعائد ربح من خلال زراعته. وفي سياق متصل أعلن برلمانيون وحزبيون تأييدهم لاتجاه الحكومة إلي تطوير أساليب الري واستخدام أسلوب الري بالتنقيط في الحدائق بدلا من الري بالغمر, وقالوا: إن هناك مساحات كبيرة تصل إلي600 ألف فدان من الحدائق وأشجار الفاكهة, وإنه يجب استخدام أسلوب الري بالتنقيط في هذه المساحات لترشيد استخدام المياه فيها. وأكدت د.سلوي بيومي رئيسة لجنة الزراعة بالحزب الوطني الديمقراطي ووكيلة لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشوري, أهمية تطوير الري في مناطق الحدائق, وقالت: إن ذلك يتطلب مساهمة أصحاب هذه الزراعات بجزء من تكلفة التطوير, معلنة تأييدها لوزير الزراعة في هذا المشروع. وأيدت وزير الزراعة وتأكيده عدم استخدام الري بالغمر في الأراضي المستصلحة, خاصة في الصحراء, وتطبيق القانون علي كل المخالفين خاصة من كبار المستثمرين. ومن جانبه أعلن النائب أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي تأييده التام لتطوير الري الحقلي, مشيرا إلي أن الدولة ستتحمل جميع التكاليف الخاصة بمشروعات البنية الأساسية لتطوير الري.
