جولة من المفاوضات الشرسة تخوضها حاليا الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي مع عدد من الجهات المانحة بدأتها الاسبوع الماضي باجتماعات مكثفة مع ممثلي البنك الدولي لتوفير التمويل اللازم لبدء تنفيذ مشروع تطوير الري الجديد في الأراضي القديمة بالدلتا والوادي والذي من المقرر ان تبدأ مرحلته الاولي الشهر الحالي في 5 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية. وعن الاهمية القومية للمشروع يوضح الدكتور ايمن فريد ابو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية وعضو فريق المفاوضات ان المشروع يستهدف توفير 8 مليارات مكعبة من المياه يتم الاستفادة منها في استصلاح أراض جديدة خارج الحزام الضيق بالوادي والدلتا مشيرا الي ان تطوير الري في المحافظات الخمسة يستمر لمدة عام يعقبها بدء تنفيذ المشروع في محافظات الدقهلية ودمياط والشرقية ومحافظات القناة (الإسماعيلية والسويس وبورسعيد) لمدة عام آخر علي ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات تنتهي عام 5102. وأشار رئيس مركز البحوث الي ان المشروع يتضمن تحويل المراوي والمساقي من مكشوفة الي مساق مغطاة لترشيد استهلاك المياه مشيرا الي ان تغطية هذه المساقي ستؤدي الي زيادة الرقعة الزراعية الي أكثر من 250 ألف فدان جديدة وحل مشكلات الصرف في الدلتا ووادي النيل. واشار د.ايمن ابو حديد إلي ان التعاونيات الزراعية تقوم حاليا بعمل حصر لأعداد المنتفعين علي مختلف المراوي والمساقي تمهيدا لتشكيل لجنة تضم المنتفعين بخدمات تطوير الري بهذه المناطق تكون من مهامها صيانة المساقي وإصلاح أي أعطال قد تؤثر علي إمدادات مياه الري لكل منطقة موضحا ان مشروع تطوير الري يقضي علي مشكلات عدم وصول المياه الي نهايات الترع بالإضافة الي مزايا أخري مثل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتخفيض استهلاك الأراضي من الاسمدة والمبيدات. ومن جهة اخري أكد تقرير أصدره مجلس البحوث والتنمية حول جدوي تطوير الري في المناطق القديمة بالوادي والدلتا ان اعتماد هذه الأراضي والبالغة مساحتها 5 ملايين فدان علي أسلوب الري السطحي او ما يسمي بالغمر في الزراعة يؤثر علي خصوبة وجودة المحصول المزروع. وقدر التقرير مساحة المراوي والمصارف بحوالي 10٪ من مساحة الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا مما يتطلب أهمية كبيرة لتطوير نظم الري بالأراضي القديمة لرفع العائد الاقتصادي علي المستوي القومي وعلي مستوي المزارعين. وأشار تقرير مجلس البحوث والتنمية بوزارة الزراعة إلي أن مصر تصنف ضمن الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة حيث يبلغ معدلها 2.1٪ سنويا مما يؤدي إلي تناقص نصيب الفرد من الأراضي الزراعية والمياه نظرا لان الزيادة السكانية اعلي من الزيادة في الأراضي الزراعية مع ثبات الموارد المائية موضحا أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بلغ عام 2006 نحو 12. ٪ فدان أي نحو3 قراريط بينما يصل المعدل العالمي 10 قراريط للفرد كما بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه 815 مترا مكعبا من المياه وهو تحت حد الأمان الغذائي والمائي. كما كشف التقرير الرسمي عن انه يمكن توفير كميات من المياه تصل إلي 20.7 مليار متر مكعب سنويا وذلك عن طريق تغيير التركيب المحصولي لترشيد استخدام المياه وتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وتوفير الأمن الغذائي عن طريق تعظيم العائد من وحدة المساحة ووحدة المياه حيث يوفر هذا النظام 7.5 مليار متر مكعب من المياه بينما يوفر تطوير النظام الخاص بالري 13 مليار متر مكعب . وتشير تقديرات وزارتي الزراعة والري إلي تكاليف مشروع تطوير الري بالأراضي القديمة علي مساحة ملايين الأفدنة ستصل إلي 30 مليار جنيه وان العائد من المشروع سيصل إلي 3 مليارات جنيه سنويا بسبب تحسين إنتاجية الفدان والتي تبلغ نسبتها 15٪ عن الإنتاجية الحالية بالإضافة إلي أن المشروع سوف يؤدي إلي إضافة 500 ألف فدان للإنتاج داخل وادي النيل تدر عائدا يصل إلي ملياري جنيه ،3.2 مليون فدان جديدة لأراضي الاستصلاح تنتج ما يزيد علي حوالي 13 مليار جنيه سنويا ليصل الإجمالي المتوقع من العائد إلي 18 مليار جنيه سنويا.
