خاص-أموال الغد: كشف تقرير مراقب الحسابات لنتائج اعمال شركة "الوطنية لمنتجات الذرة" خلال العام المالي 2009 عن ان رصيد السحب على المكشوف بلغ نحو 52.792 مليون جنيه بزيادة نحو 4.963 مليون جنيه عن 2008 تحملت عنه الشركة فوائد وعمولات بنكية نحو 7.442 مليون جنيه . واوصى التقرير بالعمل على الحد من السحب على المكشوف تخفيفا لعبء الفوائد المدينة. وردت الشركة بان الإنفاق الاستثماري طبقا للميزانية المعروضة في 31 ديسمبر 2009 وبلغ نحو 66 مليون جنيه ولم يتم الحصول على مصادر تمويل هذه الاستثمارات إلا في الربع الأخير من عام 2009 كما أن الزيادة النقدية لرأس المال والبالغة نحو 37 مليون جنيه بعجز بلغ نحو 4 مليون جنيه لم يفرج عنها إلا في 3 يناير 2010. وقال مراقب الحسابات ان ملاحظاته ما زالت قائمة بشأن عدم قانونية قرار الجمعية العامة العادية للشركة في 23 أبريل 2008 باعتماد ما صرف من مكافأة نهاية الخدمة وحوافز ومكافآت والبالغ قيمتها نحو مليون جنيه لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون وانتهت إليه اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة رقم 62/61 جلسة 18 أبريل 2007 بالملف رقم 75/8/2571. وردت الشركة انه تم الصرف بموجب قراري الجمعية العامة العادية جلسة 27 ابريل 2006 وجلسة 23 ابريل 2008 وهي أعلى سلطة إعمالا لنص القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وخاصة أن قرار الجمعية العادية الثاني بتاريخ 23/4/2008 الصادر بالإجمال لم يطعن عليه بأي مطعن وصادر بعيدا عن قالة البطلان واستقرت عليه كافة المراكز القانونية التي تساندت إليه ذلك أن أحد من أعضاء الجمعية العامة ولا الجهة الإدارية المختصة طعن على قرار الجمعية العامة بأي مطعن خلال المدة المحددة لما توجبه المادة 76 من القانون 159 لسنة 1981.
