كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات زيادة قيمة السحب على المكشوف من قبل شركة مصر الجديدة للإسكان – حسب تقرير مراقب الحسابات – حتى 30 سبتمبر 2010 نحو 99.08 مليون جنيه، وبزيادة قدرها 22 مليون جنيه عن الرصيد فى 30 يونيو 2010، وتحملت الشركة عنه فوائد مدينة نحو 1.944 مليون جنيه وعمولات بنكية بلغت نحو 509 ألف جنيه أدرجت بالكامل بقائمة الدخل فى تاريخ المركز المالى. وأوصى التقرير بتنشيط تحصيل مستحقات الشركة والعمل على الحد من السحب على المكشوف تجنبا لما تتحمله الشركة من فوائد وعمولات. ومن جانبها قالت الشركة فى ردها على تقرير المركزى إنها قامت بالسحب على المكشوف لعدة أسباب، أهمها: حالة الركود الموجودة حاليا بالسوق العقارى ببب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التزام الشركة اعتبارا من 1 يناير 2008 تطبيقا لأحكام القانون 148 لسنة 2001 بالبيع بنظام التمويل العقارى والذى ترتفع فيه الفائدة إلى 14%، الأمر الذى أدى إلى إحجام العملاء عن الشراء بهذا النظام. وكذلك تنفيذ المشروعات التى تقوم الشركة بإنشائها فى المدن الجديدة والتى سبق التعاقد عليها حيث إنها تحتاج إلى تمويل ضخم ومستمر، كما أن حالة الركود العقارى فى السوق تتطلب التوسع فى سياسة البيع بالتقسيط مع منح العملاء مزايا وتسهيلات ائتمانية أثرت على السيولة النقدية المتاحة بالشركة. وأشارت الشركة إلى أنها لا تدخر جهدا فى تنشيط عملية التحصيل حيث يتم إرسال مطالبات للعملاء المتأخرين فى السداد فضلا عن رفع الدعاوى القضائية على المتقاعسين منهم والمتوقفين عن السداد وذلك حفاظا على حقوق الشركة، بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا باتخاذ إجراءات عملية حوالة حق لجزء من المحفظة المالية لها فى حدود 61.409 مليون جنيه شاملة قيمة الفوائد توفر سيولة قدرها 42.082 مليون جنيه وذلك للحد من السحب على المكشوف.
