كشف تقرير مراقب الحسابات علي نتائج أعمال شركة "الوطنية لمنتجات الذرة" خلال العام المالي 2009 عن أن رصيد السحب علي المكشوف بلغ نحو 52،792 مليون جنيه بزيادة نحو 4،963 مليون جنيه عن 2008 تحملت عنه الشركة فوائد وعمولات بنكية نحو 7،442 مليون جنيه، وأوصي التقرير بالعمل علي الحد من السحب علي المكشوف تخفيفا لعبء الفوائد المدينة. وردت الشركة أن الانفاق الاستثماري طبقا للميزانية المعروضة في 31 ديسمبر 2009 بلغ نحو 66 مليون جنيه ولم يتم الحصول علي مصادر تمويل هذه الاستثمارات إلا في الربع الأخير من عام 2009 كما أن الزيادة النقدية لرأس المال والبالغة نحو 37 مليون جنيه وبعجز بلغ نحو 4 ملايين جنيه لم يفرج عنها إلا في 3 يناير 2010. وقال مراقب الحسابات إن ملاحظاته مازالت قائمة بشأن عدم قانونية قرار الجمعية العامة العادية للشركة في 23 ابريل 2008 باعتماد ما صرف من مكافأة نهاية الخدمة وحوافز ومكافآت والبالغ قيمتها نحو مليون جنيه لرئيس مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون وانتهت اليه اللجنة الأولي لقسم الفتوي بمجلس الدولة رقم 62/61 جلسة 18 ابريل 2007 بالملف رقم 75/8/2571. وردت الشركة انه قد تم الصرف بموجب قراري الجمعية العامة العادية جلسة 27 ابريل 2006 وجلسة 23 ابريل 2008 وهي أعلي سلطة اعمالا لنص القانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية خاصة أن قرار الجمعية العادية الثاني بتاريخ 23/4/2008 الصادر بالاجمال لم يطعن عليه بأي مطعن وصادر بعيدا عن قاله البطلان واستقرت عليه جميع المراكز القانونية التي تساندت اليه ذلك أن أحدا من أعضاء الجمعية العامة ولا الجهة الإدارية المختصة قد طعن علي قرار الجمعية العامة بأي مطعن خلال المدة المحددة وذلك لما توجبه المادة 76 من القانون 159 لسنة 1981. كانت الجمعية العامة وافقت علي قائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر ،2009 وأقرت توزيع 54،503 مليون جنيه علي المساهمين، بما يعادل كوبون نقدي 1،85 جنيه للسهم الواحد وذلك علي قسطين، توزيع أول بنحو 27،251 مليون جنيه تعادل 92،34 قرش للسهم تسدد خلال شهر يونية ،2010 أما التوزيع الثاني بواقع 92،34 قرش يسدد خلال شهر نوفمبر 2010 عملا بانه في حال توافر السيولة لدي الشركة سيتم توزيع الأرباح بالكامل خلال شهر يونية 2010.
