طالبت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إدارة البورصة والهيئة العام للرقابة المالية بسرعة دعم تفعيل صندوق استثمار مغلق لدعم السوق خلال الفترة الحالية والمشاركة فى عملية الترويج للفكرة فى ظل تدني معدلات قيم وأحجام التداولات بالسوق . أكدت على ضرورة القيام بتعديل قواعد الشراء بالهامش بما يتيح الفرصة لزيادة عدد شركات الوساطة العاملة به لتدعيم منظومة سوق المال المصري ، تخفيض فترة التسوية بالبورصة ، بالاضافة إلي تعديل الية تغيير سعر الاقفال بالبورصة لتعكس المتغيرات السوقية الجديدة . أضافت الجمعية أن هناك عدد من العناصر الواجب تنفيذها بصورة متدرجة خلال الفترات المقبلة لتنشيط وزيادة فاعلية السوق ، أبرزها معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وعودة الشركات المشطوبة والموقوفة بما يضمن الحفاظ على مصالح المستثمرين . اضافة الى تدعيم مبادىء الافصاح والشفافية فى المعاملات داخل سوق المال وتعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين ، انشاء بورصة للعقود والسلع لضمان قيام سوق المال المصري بإعادة تسعير السلع بما يقضي على المضاربات المبنية فى الاساس على غياب المعلومات ، تفعيل الدور التمويلي للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الاصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات اللجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات . اشارت الى ضرورة اصلاح سوق السندات وإعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية البكرى مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية أوسع فى عمليات التمويل ويتيح بدائل استثمارية وتمويلية للشركات ، الاستمرار فى عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة . كما طالبت بإعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال من توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال ، إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة بما يشجع اجتذاب ادارات جديدة ، العمل على نشر ثقافة الاستثمار وتوسيع قاعدة المستثمرين ، تدشين الية لتكوين صندوق لدعم العاملين بقطاع الاوراق المالية ، تعديل فترة الزام الشركات بالافصاح عن القوائم المالية . اضافة الى الاسراع فى وضع ضوابط واليات لتخارج كبار المساهمين من رؤوس اموال الشركات ، تعديل لائحة صناديق الاستثمار لتسهيل عملها بالاضافة إلي تدشين أنواع جديدة مثل الصناديق العقارية والمؤشرات ، تعديل نظم العمل بصندوق حماية المستثمرين وتوسيع نطاق تعويضاته وأخيرا تعديل نظام ادراج شهادات ايداع الدولية للاسهم المصرية بما يسمح بتطبيق قرارات ايقاف التداول عليها حاية لمصالح المتعاملين .
