توقع سيد عويضي خبير أوراق مالية أن تستهل البورصة تعاملات السنة الجديدة علي ارتفاع بسيط قد لا يتعدي50 نقطة للمؤشر الرئيسي إيجي إكس30 وسط أحجام تداول منخفضة بسبب خروج المستثمرين الأجانب بكثافة من السوق خلال الفترة الماضية بالاضافة الي انخفاض حجم تعاملاتهم بسبب اجازات عيد الميلاد التي يحتفلون بها. وقال عويضي أن انخفاض السيولة في البورصة ناتج عن غياب محفزات اقتصادية وسياسية تشجع المستثمرين علي الدخول الي السوق مرة أخري وأدخال سيولة جديدة في شراء الأسهم محذرا من تداعيات قيام مؤسسة فيتش العالمية بخفض التصنيف الائتماني لمصر مرة أخري ليصل الي-BB. من ناحية أخري أصدرت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بيانا طالبت فيه ادارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية باتخاذ عدة إجراءات في العام الجديد أهمهم معالجة مشكلات سوق خارج المقصورة و عودة الشركات المشطوبة و الموقوفة فورا بما يضمن الحفاظ علي مصالح المستثمرين وتدعيم مبادئ الافصاح و الشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري و تعديل الضوابط الحالية مع صياغة اليات جديدة للعقوبات لا تضر بمصالح صغار المستثمرين وتفعيل الدور التمويلي للبورصة المصرية بما يضمن تنشيط سوق الاصدار و تأسيس الشركات و توفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال انشاء سوق للاصدار و الشركات الجديدة بما يساعد علي توسيع الملكية للشركات هذا بالاضافة الي اصلاح سوق السندات و اعادة هيكلته لضمان قيامه بعمليات التمويل للمشروعات القومية الكبري مع تنشيط عملية اصدار الصكوك بما يتيح مشاركة شعبية اوسع في عمليات التمويل و يتيح بدائل استثمارية و تمويلية اوسع للشركات. كما طالبت الجمعية بالاستمرار في عمليات اعادة هيكلة بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تقديم مناخا ملائما لتمويل هذا النمو من المشروعات الذي يفتقد لمصادر التمويل المستقرة وإعادة صياغة عددا من مواد قانون سوق المال مع توسيع مظلة القانون ليضم جميع الاجراءات التنفيذية والموضوعات المتعلقة بسوق المال المصري و بما يشجع علي زيادة الاستثمارات وتسهيل العمليات بالإضافة الي إعادة صياغة قواعد القيد بالبورصة المصرية بما يشجع علي اجتذاب اصدارات جديدة و ضمان استقرار اجتذاب الاستثمارات الطويلة الاجل بالبورصة المصرية. كما طالبت الجمعية بتعديل نظام العمل الخاص بصندوق حماية المستثمرين و توسيع نطاق تعويضاته و اليات استثمار رأسماله الحالي والبدء العاجل في وضع جدول زمني و مناقشة آليات تنفيذ هذه الاجراءات بما يسمح بالحفاظ علي سوق الاوراق المالية المصري و في سبيل وضع بنية أساسية قوية لعمليات الاصلاح المستقبلي لجميع قطاعات السوق.
