أكد خبراء العقار فى مصر أن مستقبل السوق العقارى يتجه للغموض نتيجة الركود السلبى الذى يشهده القطاع، والذى سيمتد لسنه أخرى، نتيجة غياب المستثمر الأجنبى، وثبات أسعار مواد البناء والحديد والأسمنت عند معدل مرتفع، مطالبين إيجاد حلول جذرية تدخل فى حيز التنفيذ كتطبيق نظام مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص فى مشاريع البنية التحتية والإسكان المتوسط والسياحة، والإسراع فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، تعيد للدولة هيبتها أمام الدول الأخرى وتطمئنها على استثماراتها بمصر، وحول تلك الآراء. يؤكد سامح شاذلى، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال: أن السوق العقارى جزء جذرى من السوق الداخلى ومرأة للاقتصاد، يعكس مدى نشاط المستثمرين سواء كانوا مستهلكين أو مستثمرين بهدف الربح مع وجود الجانب الأجنبى الذى يمثل ركيزه مهمة وهى التمويل. وحول توقعاته لوضع القطاع فى المرحلة المقبلة، أكد أن ارتفاع أسعار مواد البناء يؤثر بشكل مباشر على السوق العقارى، بالإضافة إلى حالة الركود المسيطرة حاليا، مما سينعكس على الأسعار مستقبلاً بالارتفاع؛ ليعوض القائمون على القطاع ذلك الركود، موضحًا أن الأسمنت المنتج الوحيد فى مواد البناء الذى يستوجب استقرار سعره، لأنه يصنع بالكامل فى مصر، ورغم ذلك يرتفع مما تسبب أيضًا فى خلق مشكلة جديدة تواجه حركة نمو حركة العقارات بالداخل. وفقا لبوابة الاهرام وقال إنه رغم وجود تعامل ضئيل على وحدات الإسكان المتوسط والوحدات الإيجارية فى الوقت الحالى إلا أن هناك توقعات بعودة حركة العقارات فى نهوضها مرة أخرى مع استقرار الأجواء السياسية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن جانبه اعترض أحمد ياقوت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية العقارية أن يكون إرتفاع أسعار مواد البناء أحد العناصر التى أدت إلى كساد السوق، حيث أكد أن السبب الحقيقى هو ما يحدث بالشارع السياسى وتخوف المستثمرين من طرح أموالهم للاستثمار فى الوقت الحالى. وركز على أن حجم مبيعات الوحدات السكنية قل بشكل كبير حتى فى المناطق السياحية، خاصة من جانب المستثمر الأجنبى نظرا لتخوفه من استمرار الأوضاع السياسية بهذا السوء، فضلا عن ارتفاع الأسعار غير المبرر. متوقعًا أن سوء وضع العقارات سيظل ما لايقل عن سنه أخرى فى ركود، حيث إنه مرتبط بعودة العديد من القطاعات مثل السياحة التى أوشكت على الإنهيار فى الشهور الماضية. وفى السياق نفسه أكد أيضاً عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت على ضرورة وجود حل جذرى وسريع لإرتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت باعتباره منتجًا محليًا وأحد العناصر المهمة التى يرتكز عليها السوق العقارية. وقال إن الركود يعود لغياب الأمن وانعدام ثقة المستثمرين، وارتفاع المدخلات التى تسببت فى خلق العديد من العقبات، أما المستثمر والمستهلك على حد سواء ومنها نتج الارتفاع فى الأسعار. مؤيداً عملية الشراكة مع القطاع العام لخلق نوع من السيطرة والتحكم فى نهوض السوق مرة أخرى وخاصة فى مجال البنية التحتية والإسكان المتوسط والسياحي لزياده عدد المشروعات بهدف توفير الأموال للحكومة في ظل الأوضاع الحالية. نصل فى النهاية إلى أن خبراء العقار فى مصر ينصحون بعدم الشراء فى الوقت الحالى، وإن كان من المتوقع إرتفاع أسعار العقارات خلال فترة قريبة، بعد انهيارها نتيجه تغير المناخ الإستثمارى فى ظل خسائر فادحة ألحقت بالبورصة وأنعكست على الاقتصاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن.
