شهدت سوق العقارات تراجع حركة المبيعات نتيجة لانخفاض حجم السيولة المتداولة في السوق المصرية وفقدان الثقة في العديد من مشروعات الاسكان التابعة لرجال الأعمال الذين اصبحوا تحت دائرة الاتهام. خبراء يؤكدون استمرار حالة الركود في سوق العقارات المصرية لحين استقرار الأوضاع السياسية وتعافي الاقتصاد المصري, وأكدوا أن تراجع حركة المبيعات لم يجبر الشركات العقارية أو مالكي العقارات علي تخفيض الأسعار خوفا من وقوع مزيد من الخسائر اللهم إلا بعض المزايا لجذب المستهلكين, كما حذروا من تسريح العمالة اليومية بقطاع العقارات نتيجة لتوقف تنفيذ العديد من المشروعات المرتبطة برجال الأعمال المتهمين بالاستيلاء علي أراضي الدولة مطالبين بضرورة سرعة البت في هذه القضايا أو نفي الشكوك عن هذه المشروعات. تقول داليا عطية باحثة في مجال التمويل العقاري إن هناك توقفا في حركة البيع والشراء بالسوق العقاري نظرا لتراجع حجم السيولة لدي اغلب المستهلكين, كما أن المستهلك المصري لم تعد لديه ثقة في أي شركة عقارية بعد دخول العديد من اصحاب مشاريع الاسكان تحت دائرة الاتهام قائلة حتي المصريون العائدون من الخارج اثرت عليهم الاحتجاجات المنتشرة في الدول العربية أو حتي في الاجازة الصيفية اشك انهم سيستثمرون مدخراتهم في العقارات كما يحدث في العادة وهو ما يستدعي سرعة البت في قضايا رجال الأعمال المتورطين في نهب اراضي الدولة لإعادة الثقة للسوق العقارية مرة أخري, ويري المهندس عبدالمجيد جادو الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة العروبة للاستشارات العقارية والبيئية إن هناك العديد من الاسباب مهدت لمضاعفة حالة الركود التي اصابت السوق العقارية قبل احداث25 من يناير منها عدم استقرار البورصة المصرية وتذبذب اسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت, بالإضافة إلي سياسة الاستثمار العقاري التي توجهت قبل سنتين من احداث الثورة المصرية إلي الاسكان الفاخر رغم تزايد احتمالات المضاربة اضافة إلي قلة حجم الطلب نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدي اغلب المستهلكين مع زيادة حجم المعروض فتراجعت حركة البيع والشراء بشكل ملحوظ وهو ما دفع الشركات العقارية لتعديل سياستها بحيث توجهت لعرض الوحدات السكنية المتوسطة والمحدودة ولكنها لم تستثمر استثمارا جيدا فرغم أن مساحة الوحدة لا تتعدي63 مترا إلا انها تباع بسعر يصل إلي150 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه بالنسبة لدخل الأسر المتوسطة والشباب الذين لازالوا في بداية حياتهم العملية فهناك مبالغة واضحة في دراسة التكلفة, اضافة إلي ارتفاع معدلات احتكار الحديد والأسمنت مما جعل أي مستثمر لا يفهم بوضوح الرؤية المستقبلية لهذه السوق. واضاف جادو ان الأزمة الاقتصادية إثر احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير القت بظلالها علي قطاع العقارات الذي يعتبر ترمومترا للظروف الاقتصادية في أي مجتمع لأنه مستودع للقيمة ومدخرات الأفراد, حيث توقفت عمليات الشراء نتيجة لتراجع السيولة مع اغلاق البنوك والبورصة المصرية, كما أن تحديد صرف الشيك البنكي بمبلغ(50) ألف جنيه في اليوم يعد متواضعا جدا للشركات والأفراد الراغبين في شراء وحدات سكنية, وقال إن أي استثمار يعتبر محفوفا بالخوف عندما لا تتضح رؤية المستهلك فيساوره القلق ازاء دفع مبالغ مالية ضخمة لشراء العقار فيحجم عن الشراء حتي تستقر الأوضاع, وتوقع جادو الا تتعافي سوق العقارات تماما إلا بعد مرور فترة لا تقل عن عام أو عام ونصف قائلا نعم سيسجل مؤشر سوق العقارات ارتفاعا بعد الاستقرار السياسي إلا أن هناك كثيرا من التبعات التي تؤثر علي هذه السوق نتيجة تراجع اعداد الوفود السياحية وحجم الاستثمارات خاصة ان اغلب رجال الأعمال في سوق العقارات اصبحوا تحت دائرة الاتهام. ولفت إلي أن قطاع العقارات يستوعب نمطا من العمالة اليومية اصبح اغلبهم مهددا بالبطالة بعد توقف تنفيذ العديد من المشروعات السكنية, لذلك يجب أن تتسارع الخطط لاستيعاب هذه العمالة في تطوير البنية التحتية أو الخدمات حتي لا تنعكس سلبا علي المجتمع, وحول اسعار الوحدات السكنية توقع عدم تخفيض الاسعار رغم ركود حركة المبيعات لأن قطاع العقارات في مصر لا يعتمد علي التمويل العقاري إلا بنسبة1.5% فقط وهو ما يجعل اغلب المستثمرين غير مضطرين لسداد قروض, وبالتالي إذا لم يتمكن اغلبهم من بيع الوحدات السكنية بنفس الاسعار سيتم الانتظار حتي تحدث انفراجة في السوق المصرية, اضاف ان اسعار العقارات متباينة تبعا لاختلاف المناطق بل وتتباين اسعارها في الشارع الواحد علي حسب التصميم وموقع العقار ومدي قربه من وسائل المواصلات إلا ان متوسط سعر الأراضي في المدن الجديدة ما بين5 آلاف والفي جنيه للمتر الواحد, حيث يتراوح سعر المتر في مدن العبور والشروق و6 أكتوبر بين2.5 و3 آلاف جنيه, وفي بعض المناطق النائية بالقاهرة الجديدة يصل سعر المتر إلي الفي جنيه وهناك مناطق ذات طبيعة متميزة بمدينتي الشروق والعبور يتراوح سعر المتر فيها بين5 و7 آلاف جنيه. وقال جادو إن حل مشكلة الاسكان في مصر يتوقف علي تطبيق المنهج العلمي كمشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز وتنفيذ الفكرة التي طرحها الدكتور ممدوح حمزة المهندس الاستشاري حول الاسكان غير التقليدي الذي يعتمد علي الموارد الطبيعية كالخامات الحجرية وفق افكار طورها معهد بحوث مواد البناء, لأنه يقلل من استهلاك الحديد والأسمنت, فيعتبر وحدة اقتصادية قليلة التكلفة ومناسبة للبيئة خاصة في مناطق الظهير الصحراوي وهو ما يؤدي إلي استقرار اسعار الحديد والأسمنت ان لم يكن انخفاضها, كما انه يستوعب عددا كبيرا من العمال ويساعد علي احياء التراث القديم بتكلفة منخفضة وطبيعة جمالية وينمي فكرة العمل الجماعي للشباب الذين سيرون احلامهم تبني امام اعينهم, كما اوصي بضرورة الاهتمام بتخطيط الوحدات السكنية في الفترة المقبلة لأن التخطيط العمراني ينعكس ايجابا أو سلبا علي طبائع أصحاب العقارات.
