ضربت بكل التوقعات عرض الحائط

القطاع العقاري أصبح فرس الرهان.. وانتظروا قفزات سعرية ملحوظة

علي الرغم من الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت أسواق المال والتي ألقت بظلالها علي السوق المصرية ووجود توقعات بأن القطاع العقاري سيكون من أكبر الخاسرين من جراء الأزمة خاصة ان الأزمة بدأت بأزمة رهن عقاري فإن قطاع العقارات بالسوق المصرية ضرب بتلك التوقعات عرض الحائط ولم يتجاوز الهبوط في أسعار العقارات والأراضي نسبة 10%.
أرجع خبراء سوق المال عدم تراجع أسعار العقارات لطبيعة تعامل المستثمرين مع هذا القطاع من وجهة ندرة الموارد أو مخزون استثماري ترتفع قيمته مع مرور الوقت.
أكدوا استمرار حركات الشراء إلا أنها بمعدلات أقل من ذي قبل متوقعين معاودتها بصورة تدريجية خاصة في فصل الصيف مع عودة العاملين من الخارج وقدوم العرب.
في البداية، أشار محمد فتح الله مدير التسويق بشركة اوبتيما إلي نظرة الشعب المصري لقطاع العقارات والأراضي من وجهة ندرة الموارد أي أنها من الموارد التي ترتفع قيمتها وأسعارها مع مرور الوقت مؤكدا ان تلك النظرة ليست بعيدة عن الواقع.
لفت إلي ان الهبوط في أسعار العقارات والأراضي في مصر علي الرغم من الأزمة المالية العالمية التي أصابت الأسواق العالمية وألقت بظلالها علي السوق المصرية لم تتعد نسبته 10% موضحا اختلاف سوق العقارات عالميا عن مثيله المصري لاعتماد الأول وبصورة كبيرة علي التمويل العقاري من خلال البنوك والمؤسسات المالية وهو ما كان أهم أسباب الانهيار الذي اصاب الاقتصاد في الدول التي تعتمد علي التمويل العقاري بدرجة كبيرة، أما في السوق المصرية فإن الأساس هو التمويل المباشر بالإضافة لمحدودية نسبة التمويل العقاري التي تتخذ ضمانات أكثر من مثيلتها الأجنبية.
أكد أن السوق المصرية لم تشهد شراء غير حقيقي في العقارات كما حدث في الأسواق الأجنبية موضحا ان ما حدث في السوق المصرية هو مجرد توقف عن اتخاذ القرار ترقبا لحركة الاسعار التي لم تستجب للانخفاضات بالرغم من ضآلة الطلب إلا أن المستثمرين عاودوا عمليات الشراء مرة أخري التي بدأت تزداد بصورة تدريجية.
توقع انعكاس تلك السلوكيات علي أداء قطاع العقارات بالبورصة خاصة بعد بدء العديد من الشركات الأجنبية الاستثمار في القطاع بالسوق المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مشيرا إلي توافد الصناديق الاستثمارية العالمية للاستثمار العقاري في مصر وبدء توافد بعض العرب للاستثمار بالإضافة للاستثمار الموسمي المتوقع للعقارات الذي ينشط في فصل الصيف مع عودة العاملين المصريين من الخارج.
أكد علي الأداء الجيد للقطاع مشيرا إلي بدء العديد من الشركات المحلية ذات الفوائض في سيولتها العالمية بالتوجه للاستحواذ علي شركات في القطاع العقاري لافتا لبايونيرز القابضة ورفع حصتها في شركة القاهرة للإسكان وشركة الصعيد العامة للمقاولات واتجاهها للاستحواذ علي نسبة من شركة الشمس للإسكان.
أما مصطفي بدره عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية فأوضح أنه علي الرغم من التوقعات العديدة بأن يكون قطاع العقارات هو صاحب درجة التأثر الأكبر من الأزمة المالية العالمية إلا أن تأثره جاء بنسبة محدودة انعكست من حجم المبيعات الذي تراجع بنسبة طفيفة في شريحة الإسكان الفاخر والسياحي مشيرا إلي عدم تأثر الاسكان المتوسط بصورة ملحوظة تتضح من خلال استمرار المشروعات السكنية للعديد من الشركات بالاضافة لتوافر سيولة عالمية لديها وفي مقدمتها مجموعة طلعت مصطفي القابضة.
أوضح انه علي الرغم من تراجع حجم المبيعات فإن أسعار الوحدات لم تتراجع حيث وصلت لمستويات لم ترتد منها مرة أخري مؤكدا استمرار عمليات الشراء ولكن بدرجة أبطأ من ذي قبل ولفت لاتجاه العديد من المستثمرين لتملك الاصول أو شراء الذهب والبعد عن الاحتفاظ بالكاش لتفادي تراجع قيمة النقود مما جعل العقارات تحتفظ بجاذبيتها كملاذ استثماري آمن لا تتراجع قيمته موضحا ان الانخفاض حدث في أسعار الأسهم المتداولة بسوق المال وليس في اسعار الوحدات لافتا إلي ان تراجع حجم المبيعات الذي انعكس في نتائج اعمال الشركات المقيدة من خلال تراجع أرباحها لن يستمر طويلا.
توقع ان يشهد قطاع العقارات موجة انتعاش خلال الفترة المقبلة خاصة أنه قطاع موسمي ينشط في فصل الصيف مع بدء عودة المصريين من الخارج وقدوم العرب وبدء العمليات الشرائية للعقارات.
أما داليا عطية باحثة في شئون التمويل العقاري فأكدت تراجع معدلات الشراء في القطاع العقاري موضحة ان حركة الشراء لم تتوقف وإنما شهدت تباطؤا في أدائها وسط حالة من الخوف والترقب من المستثمرين خاصة في الوحدات التي مازالت تحت الإنشاء.
أشارت إلي قيام العديد من الشركات بعد فترات السداد مؤكدة ان حركة الشراء لم تتوقف وإنما شهدت تراجعا.
وأكدت قيام العديد من الشركات بمد فترة سداد الأقساط مما أعطي انطباعا بتراجع أسعار الوحدات.
وذكرت ان التراجع الملحوظ في الشراء يظهر في الوحدات السياحية التي شهدت نوعا من الاحجام إلا أنها بدأت تلقي رواجا مرة أخري بصورة تدريجية وتوقعت حدوث نوع من الانتعاش لقطاع العقارات بالسوق المصري خلال اشهر الصيف مدعوما بحركة شراء من المستثمرين العرب.