خالف أداء قطاع الاسكان جميع التوقعات خلال الربع الأول من العام الجاري وسجل مؤشره ارتفاعا بنسبة 9.2 وتوقع الخبراء أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري حالة من الانتعاش في القطاع العقاري بعد أن هوت أسهمه إلي مستويات متدنية في البورصة المصرية. وحدد الخبراء العديد من العوامل التي تعزز رؤيتهم لتعافي السوق العقاري المصري قريبا علي رأسها ان معظم الطلب في مصر علي الإسكان حقيقي وليس للمضاربة والتجارة مثلما يحدث في أماكن أخري مثل دبي، كما أن حجم الديون علي العقارات تقترب من الصفر مما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب البنوك لإقراضها في حال الحاجة لذلك ، علاوة علي العقلية المصرية التي تؤمن بأن أفضل ادخار يكمن في العقارات ، مما يعزز من قوة القطاع في مواجهة الأزمة اضافة الي الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لدعم نظام التمويل العقاري في مصر. الوصول للقاع اكدت رانيا الكردي منفذ عمليات بشركة الشروق أن قطاع العقارات كان من أنشط القطاعات الموجودة بسوق الأوراق المالية خلال العام الماضي ولكن مع بداية الربع الأول لعام 2009 كان هناك تشكيك في قدرة القطاع علي التماسك في ظل الازمة العالمية خاصة انه كان اكثر القطاعات تأثرا علي المستويين العالمي والعربي. توقعت الكردي أن يشهد النصف الثاني من عام 2009 بعض الانتعاش وإن كان هذا يتوقف علي ما ستتبعه الشركات من سياسات خاصة للتعامل مع الأزمة الحالية حيث أصبح الاهتمام الأكبر بالوحدات السكنية المنخفضة التكاليف كما انخفضت أسعار الحديد وإن كان قد واكبها ارتفاع أسعار الاسمنت. وأشارت إلي أن قيمة التمويل العقاري في مصر بلغ في يناير 2009 نحو 3 مليارات جنيه، وهي تعد قيمة منخفضة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وتري أنه مع التوسع في عمليات التمويل العقاري، وزيادة عدد الشركات والبنوك التي تتيح هذا النظام، سيؤدي ذلك إلي وجود تنافسية بين تلك المؤسسات في تقديم خدمات التمويل العقاري بأسعار فائدة معقولة نسبيا، تتيح لكل المستويات الاستفادة من هذا النظام. أكدت الكردي ان اسعار معظم اسهم قطاع الإسكان قد وصلت إلي القاع خلال الفترة الماضية، متاثرة بأزمة الرهن العقاري التي تسببت في حدوث الأزمة العالمية وبالتالي انهار قطاع الإسكان في جميع دول العالم. وأوضحت أنه علي مستوي أداء الشركات داخل البورصة فقد تحركت معظم الأسهم بشكل ايجابي منها "الشمس" و"القاهرة"" و"المتحدة" للإسكان حيث حققت هذه الشركات ارتفاعات كبيرة في أسعارها خلال الفترة الماضية. واستبعدت ان تكون الارتفاعات التي شهدتها معظم اسهم القطاع العقاري ناتجة عن المضاربات مؤكدة أن الأسهم العقارية تتميز بارتفاع نسبة التداول الحر وارتفاع أسعارها مقارنة بالأسهم الصغيرة وهو ما يجعلها في منأي عن المضاربين ويضفي عليها الاستقرار سواء من ناحية الصعود أو الهبوط. مخالفة للتوقعات واكدت مريان عزمي محلل مالي ان ارتفاع اسهم قطاع العقارات خلال الربع الاول من 2009 ومخالفتها للتوقعات يرجع في المقام الاول الي عدة أسباب أهمها اتجاه الشركات الخليجية نحو الاستثمار العقاري في مصر حيث أعلنت شركتا عجمات للأراضي وهيدرا الإماراتيتان موخرا عن نيتهما شراء أراض في مصر ذلك بالاضافة الي أن الأسهم العقارية لا تزال موضع اهتمام المؤسسات والمستثمرين الذين يتبعون سياسة الاستثمار طويل الأجل ، الأمر الذي أدي إلي تأخر استجابتها للصعود الذي شهده سوق المال الفترة الماضية موضحة أن السلوك الاستثماري الصحيح هو الذي تنعكس آثاره في استجابة الأسهم للصعود والهبوط أوقات الأزمات والانهيارات . لفتت الي أن معظم الطلب في مصر علي الإسكان حقيقي وليس للمضاربة والتجارة مثلما يحدث في أماكن أخري مثل دبي ، كما أن حجم الديون علي العقارات تقترب من الصفر مما يعطي شركات العقارات ثقة من جانب البنوك لإقراضها في حال الحاجة لذلك ، علاوة علي العقلية المصرية التي تؤمن بأن أفضل ادخار يكمن في العقارات ، مما يعزز من قوة القطاع في مواجهة الأزمة ونوهت أن فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري ما زالت كبيرة، خاصة في مجال الإسكان المتوسط والاقتصادي، وذلك مع وجود 500 ألف حالة زواج سنويا. أكدت أنه علي الرغم مما خلفته الأزمة المالية العالمية علي سوق العقارات في مصر، وأدي إلي خروج الكثير من المستثمرين من السوق، فإن هناك شركات كبري خارجية تسعي لدخول سوق العقارات المصري، لاعتقادهم بعودة النشاط إليه سريعا . واضافت انه من غير المتوقع تأثر معدلات الربحية في القطاع العقاري او انخفاضها بشكل كبير نتيجة للأزمة المالية،حيث من المنتظر ان يتراوح ما بين 30 إلي 35% وهو ما يعد عائد مرتفع مقارنة بمختلف الاستثمارات الأخري مثل وضع الأموال في البنوك أو الاستثمار في أي أنشطة أخري ومن ثم ارتفاع عوائد التوزيع علي أسهمها مما يجعل الأسهم العقارية لا تزال علي رأس قائمة الأسهم الدفاعية والأقوي ماليا وذلك نظرا لتعامل تلك الشركات بمعيار محاسبي يختلف عن سائر القطاعات الأمر الذي يجعل الحد الفاصل لارتفاعها او انخفاضها هو اتجاه مؤشر البورصة وتعافي السوق مجددا وعودة المؤسسات والأجانب للشراء. مواجهة الأزمة و توقع عمرو بديوي مدير علاقات المستثمرين بشركة مترو للوساطة في الاوراق المالية وجود طفرة عقارية خلال عام 2009رغم الأزمة المالية العالمية مؤكدا ان الاستثمار العقاري مازال من أكثر المجالات جاذبية سواء في مصر او في الدول العربية باستثناء دبي التي يتوافر لديها مخزون سلعي ضخم من الوحدات السكنية المتنوعة. ونوه الي ان شركات الاسكان في مصر قادرة علي مواجهة الازمة المالية العالمية مشيرا إلي ان هناك بالسوق المصري شركات كبيرة ذات اصول ضخمة ومشروعات عملاقة ومن ثم فمن الصعب ان تتاثر هذه الشركات علي نحو كبير. واشار الي ان اتفاق الدول العربية علي الاتجاه مؤخرا نحو تأسيس اتحاد عربي للتنمية العقارية خطوة جيدة نحو 23 تريليون دولار ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة واعتبر ان القطاع العقاري مازال هو الملاذ الآمن بالنسبة للمستثمرين مؤكدا ان أية اجراءات تتخذ في هذا الشأن سيكون لها مردود إيجابي كبير علي القطاع ومن ثم علي أسهمه في البورصة وقد تدفعه نحو معاودة الارتفاع من جديد. ونوه الي أن معدلات النمو في القطاع العقاري مرشحة للصعود خاصة مع الانخفاض المتوقع لمعدلات التضخم ليتراوح ما بين 8 الي 9% للعام الجاري بالاضافة إلي تراجع أسعار مدخلات البناء الحديد والأسمنت بعد قيام الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات ساهمت بشكل ملحوظ في الحد من المغالاة في أسعار مواد البناء ، الأمر الذي سيؤدي إلي استكمال المشروعات تحت التنفيذ والتي أحجمت عنها الشركات بسبب ارتفاع أسعارها ومن ثم ستنعكس آثار انخفاض الاسعار في انخفاض اسعار الوحدات السكنية لتعود القوة الشرائية من جديد علي العقارات وبالتالي تحقيق معدلات ربحية كبيرة للشركات العقارية الأمر الذي سيتبعه توزيعات جيدة لتلك الشركات من شأنها التأثير بالإيجاب في أسعار الأسهم.
