تشهد سوق العقارات ارتفاعا في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين01% و02%, بينما تحتفظ الأراضي بأسعارها بالرغم من حالة الركود التي تسيطر علي سوق العقارات, وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلي ارتفاع أسعار مواد البناء واستمرار الاحتكار في سوق الحديد والأسمنت, بالإضافة إلي زيادة أجور عمال البناء والتشييد, وهو ما أدي إلي ارتفاع تكاليف الإنشاءات التي تتحملها الشركات العقارية, وارتفاع الأسعار علي المواطن المصري. وقال نبيل شوقي( خبير عقاري): إن هناك حالة من الخلل تسيطر علي سوق العقارات نتيجة لمتغيرات أسعار الخامات وارتفاع التكاليف بنسبة تتراوح بين01% و02%, بينما تعاني حركة البيع والشراء حالة ركود علي المستوي المحلي والاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة لتراجع الثقة في مشروعات الإسكان بعد القبض علي عديد من رجال الأعمال أصحاب مشروعات الإسكان والمتهمين في قضايا فساد, بالإضافة إلي تراجع السيولة لدي أغلب المصريين. وأضاف أن العديد من الشركات العقارية تقوم بالاشتراك بمعارض بالدول المختلفة لتصحيح صورة الاستثمار العقاري في مصر, إلا أنه ينبغي التحرك السريع لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والبت في قضايا الفساد المتعلقة بأراضي الدولة لتصحيح الصورة الذهنية عن السوق العقارية المصرية. بينما توقع أبو الحسن نصار الخبير العقاري تراجع أسعار وحدات الإسكان الفاخرة التي تشكل01% من حجم المعروض في سوق العقارات نتيجة لخسارة معظم مستهلكي هذا القطاع أموالهم في البورصة خلال الفترة السابقة حيث يتجه أغلب الزبائن إلي شراء هذه الوحدات بغرض المضاربة والاستثمار وليس الإسكان. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في حجم الطلب لمصلحة الإسكان المتوسط الذي تتراوح مساحته بين08 و061 مترا, ويعتبر أكثر رواجا بين المستلهكين. وطالب نصار بتدخل الحكومة المصرية لوقف الاحتكار الذي يسيطر علي سوق مواد البناء والذي يسبب زيادة في تكاليف الإنشاءات, مشيرا إلي أن08% من شركات الأسمنت الأجنبية تسيطر علي السوق, وهو ما أدي إلي ثبات أسعار الأسمنت عند سعر يتراوح بين025 و055 جنيها للطن رغم تراجع عمليات البناء والتشييد, بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الحديد إلي0064 جنيه لمصلحة شركة حديد عز التي تستحوذ علي06% من حجم السوق, بينما لا تمثل الشركات الأخري والورش الصغيرة سوي04% فقط, مشيرا إلي ضرورة استعادة دور الدولة في إنتاج هذه السلع الاستراتيجية بما لا يخل بالنظام الرأسمالي أسوة بدور الدولة الذي تبنته الإدارة الأمريكية عقب الأزمة المالية العالمية والتي صدرت آثارها إلي باقي دول العالم. كما اقترح الاستعانة بمصانع القوات المسلحة المصرية لإمداد السوق المحلية بمواد البناء كحديد التسليح, والأسمنت للسيطرة علي حالة الاحتكار, وأشار إلي ضرورة اتباع نظام التمويل التأجيلي خلال المرحلة المقبلة لمساعدة الشباب في شراء الوحدات السكنية, بالإضافة إلي تشكيل لجان مستقلة عن الجهات الحكومية تلتزم بالمعايير الدولية لتقويم الأصول العقارية, والتخلص من الشركات الصورية التي تهدف إلي تسقيع الأراضي والتربح علي حساب المصلحة العامة.
