حذر خبراء العقارات من اتجاه شركات الاستثمار العقاري لزيادة اسعار الوحدات السكنية الجاري تنفيذها، بسبب زيادة اسعار الحديد والاسمنت خلال شهر فبراير الجاري، واصفين تلك الزيادة بغير المبررة، الا ان هذه الزيادة محاولة من الشركات لتنشيط حركة البيع والشراء داخل القطاع بعد الكساد الذي اصابه جراء تداعيات الازمة الاقتصادية، لافتين الي ان هذه الزيادة في اسعار مواد البناء ستؤدي الي خسائرللشركات لعجزها عن الوفاء بالتزاماتهما بعيدة المدي خصوصاً انها تدخل في مناقصات عامة بأسعار منافسة بعد دراسة الموقف وفقا لأسعار الخامات من حديد وأسمنت . وقال محمد عجلان عضو المجلس التصديري لمواد البناء ورئيس احدي شركات الاستثمار العقاري ان اسعار العقارات منذ بداية الازمة المالية العالمية قد ارتفعت بنسبة تصل الي ما يقرب من 200% من السعر قبل الازمة وحتي الان ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة بداية صيف عام 2010 الحالي ارتفاعا كبيرا ستصل قيمته إلي 30 % . واضاف عجلان ان الشركات تواجه مشكلة اخري، بخلاف زيادة اسعار مواد البناء، وهي وجود صعوبات كبيرة في الحصول علي التراخيص والمرافق مما ترتب عليه عزوف عدد كبير من راغبي البناء عن إتمام عمليات التشييد خلال الفترة الراهنة، متوقعا تراجع نمو هذا القطاع، خاصة الإسكان المتوسط ومنخفض التكاليف، بعد الزيادة الملحوظة في أسعار مواد البناء التي يتخوف أن تؤدي إلي تباطؤ النموفي السوق العقاري، وان تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر علي الوحدات السكنية الفاخرة باعتبارها معيار الجودة والمحرك الأساسي لأسعار هذه النوعية من الوحدات، إلا أن الارتفاع في أسعار مواد البناء سيلقي بظلاله علي سوق العقارات المتوسطة ومنخفضة التكاليف.ومن جانبه اكد احمد السيد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء السابق أن الشركات لجأت إلي تخفيض مستتر للأسعار خلال الفترة الماضية، من خلال التسهيلات المقدمة علي البيع المتمثلة في تخفيض نسبة المقدم المدفوع وزيادة فترة السداد، متوقعا استمرار هذه الأدوات لتحريك السوق خلال الفترة المقبلة، خاصة ان اي زيادة جديدة غير مبررة، خاصة وان ارتفاع اسعار مواد البناء تم خلال الشهر الجاري اي ان الشركات لم تعتمد تكاليفها علي تلك الاسعار الجديدة .
