تفرض ثورات دول الربيع العربي نفسها على أجندة المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2011 الذي يقام تحت عنوان "مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة " المؤتمر المقام فى نوفمبر الجاري والذى يجمع كوكبة من قمم المصارف العربية يأتى تزامنا مع ثورات مصر وتونس وليبيا والتي استطاعت ليس فقط تغيير وجه الحياة السياسية والاقتصادية في تلك البلدان بل بكافة الدول العربية وفرضت تحديات جديدة سواء للحكومات الجديده أو للحكومات القائمه مما يستدعى سياسات ماليه إستثنائيه لتحقيق مشروعات النهضه وتفادى أزمات الثورة . هذة التحولات الخطيره على خارطة الدول العربية من شانها فرض العديد من التحديات على قطاعاتها المالية خلال الفترة الحالية خاصة مع هروب العديد من الاستثمارات الأجنبية في ظل التوترات السياسية والاقتصادية الحالية وانعكاس ذلك على شقين رئيسيين أولهما موارد تلك البلدان التي تأثرت بشكل كبير خلال ثوراتها وانعكاسها سلبا على احيتاطياتها الدولارية وتراجع حجم الاستثمار فيها من جراء حالة عدم الثقة التي تنتاب الاستثمار الأجنبي في عدم قدرتها على تخطى تلك المرحلة سريعا بالاضافة إلى لجوء مؤسسات التصنيف العالمي إلى خفض تصنيفها مما يعد مؤشرا اقتصاديا سلبيا على مستقبلها . الشق الثاني يتعلق بالقطاعات المصرفية فى بلدان الثورات والتي تأثرت بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة من جراء انخفاض حجم توظيفاتها وارتفاع المخاطر على العديد من القطاعات مما يدفع البنوك للإحجام عن عمليات الإقراض إلى جانب تأثر العديد من القطاعات الحاصلة على تسهيلات ائتمانية وقروض في وقت سابق خاصة قطاعات السياحة والعقارات وعدم قدرة تلك القطاعات على الالتزام بسداد أقساطها للعديد من الأسباب أبرزها انخفاض حجم أعمالها متأثرة بحالة الانفلات الأمني التي أعقبت تلك الثورات بالاضافة إلى المطالب والمظاهرات الفئوية مما ينذر بعودة موجة التعثر من جديد . القضية المصرية الاقتصاد المصري يمر بالعديد من المعوقات التي تدفعه نحو معدلات نمو سلبية خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الأوضاع السياسية غير مستقرة خاصة وأنها انعكست على موارد مصر الدولارية اثر ثورة الخامس والعشرين من يناير مما ادى الى انخفاض حجم الاحتياطى النقدى بنحو 12 مليار دولار في تسعة اشهر ليستقر لدى 24 مليار جنيه مع توقعات باستمرار تراجعه . كما لجأت مؤسسات التصنيف الائتماني الى خفض تصنيف مصر من مستقر الى سلبي بسبب حالة الانفلات الامنى والمطالب الفئوية التى أعقبت الثورة ومستمرة حتى ألان مما يعيق قدرتها على الاقتراض الخارجي من خلال المؤسسات الدولية او من خلال طرح سندات فى الأسواق العالمية . وان كان الوضع المصرفي فى مصر مختلف عن الوضع الاقتصادي خاصة وان البنك المركزى اتخذ خطوات استباقية مستبقة من خلال خطة اولى وثانية للإصلاح مكنته من مواجهة الأزمات وظهر ذلك فى الازمة المالية 2008 بالاضافة الى امتلاك البنوك سيولة مرتفعة تحميه من الازمات وتمكنه من التوسع فى تمويل ادوات الدين الحكومى وان كان هناك انخفاض فى حجم الاقراض خلال الفترة الحالية بسبب تخوف المستثمرين من التوسع فى استثماراتهم مما يتسبب فى انخفاض ربحيتها خلال العام الحالى . الوضع الليبي يعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على العوائد النفطية من جراء تصدير الغاز والبترول والتي خسرت ليبيا على اثر توقفه ما يقرب من 20 مليار دولار خلال فترة ثورتها لتصل بتكلفة الحرب ضد القذافى إلى أكثر من 50 مليار دولار مما يعنى إن القطاع المصرفي الليبي أمامه العديد من فرص النمو خاصة بعد إعلان ليبيا خطة اعمار بتكلفة 24 مليار دولار سنويا ولمدة 20 عام مما يجعل السوق الليبي واعد ويتعطش إلى الاستثمار الخارجي خاصة في مجال البنية التحتية مما يجعله احد أهم الأسواق الواعدة في المنطقة . كما أن ليبيا اتخذت بعض الخطوات الإصلاحية لقطاعها المصرفي الذي ظلت الدولة مسيطرة عليه لفترة طويلة إلا أنها بدأت تفتح المجال أمام القطاع الخاص وان كانت بحصص غير حاكمة وذلك تماشيا مع خطة الإصلاح التي بدأتها مؤخرا. لكن الجميع يتفق على انه يجب خلال الفترة الحالية على ليبيا فتح الباب أكثر أمام القطاع الخاص للدخول مرة ثانية إليها خاصة وانه قبل عملية التأميم التي تمت كانت معظم البنوك أجنبية كما ان ليبيا في مرحلة حساسة للغاية والمواطن يجتاح فيها الى المنتجات الخدمية سواء تقليدية او إسلامية الحالة التونسية الوضع فى تونس مختلف حيث قطعت البنوك شوطا كبيرا جدا خلال الفترة الماضية من خلال تحسين المنتجات وفتح المجال إمام البنوك الإسلامية والتي بدأت عام 1985 من خلال بنك البركة ولديها الرغبة والقدرة فى ان تصبح السوق المالي الاسلامى لشمال المغرب العربي . كما ان الوضع الاقتصادي فى تونس جيد للغاية بالمقارنه بمصر وليبيا وان كانت بعض قطاعاته الرئيسية تاثرت من جراء الثورة ابرزها السياحة مما انعكس سلبا على قطاعها المصرفى بشكل مباشر من جراء توسعها فى إقراض المشروعات السياحية. وقد فاز الإقتصاد التونسى منذ ثلاث سنوات بأنه صاحب أعلى قدرة تنافسية في القارة الأفريقية ، متقدما بذلك على جنوب أفريقيا، وحل في المركز 29 بين اقتصاديات العالم، والرابع عربيّاً. كما أنه يتقدم على العديد من البلدان العربية (غير الأفريقية)، نذكر منها البحرين وعمان والأردن وسوريا، وعلى بعض البلدان الأوروبية، كاليونان وإيطاليا والبرتغال مما يعنى أن الإقتصاد التونسى يمتلك بنيه أساسيه قويه قد لا تحتاج الى إصلاحات هيكليه . اتجاهات التغيير في العالم العربي كل تلك العوامل وغيرها جعلت الجلسة الرئيسية الأولى لمؤتمر اتحاد المصارف تحت عنوان " اتجاهات التغيير في العالم العربي " ( تجارب ما بعد الأزمة ) ليعتلى قمة تلك الجلسة مصر وتونس وليبيا عبر محافظو البنوك المركزية في تلك البلدان . لتبدأ تلك الجلسة بالورقة المصرية التي يلقيها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصر والتي يستعرض خلالها تجربة البنك المركزي المصري في إدارة القطاع المصرفي المصري أبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وكيفية تعامله مع تحويلات الأجانب للخارج والقواعد والضوابط المؤقتة التي وضعها للتعامل مع الحداث التى اقبت الثورة الأمر الذي نتج عنه العديد من النتائج الايجابية أولها إعطاء الثقة للمستثمر الاجنبى في قدرته على تحويل أموالها في الوقت الذي يرغب فيه مما ساهم في الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية بالاضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأفراد إلى التعامل على أموالهم بالاضافة إلى قدرة البنك المركزي في الحفاظ على السياسة النقدية والتدخل في سوق الصرف في حالة وجود مضاربات على العملة الأجنبية مما حافظ على سعر الصرف وقيمة الجنيه المصري أمام العملات . ويؤكد الاهتمام الكبير لمصر من قبل اتحاد المصارف العربية تقريره عقد القمة المصرفية العربية في مصر أوائل العام المقبل 2012، دعما للاقتصاد المصري والبنوك المصرية بشكل خاص، حيث اتفق الأعضاء على عقد القمة في مصر بعد أن تم اختيار دولة عربية أخري ويأتي ذلك تزامنا مع التحركات التي يقوم بها الاتحاد لدعم العمل المصرفي، لاسيما في الدول التي تأثرت بالأحداث التي شهدتها أخيرا، وفى مقدمتها مصر وتونس وليبيا. يتبع الدكتور فاروق العقدة كلمة محافظ البنك المركزي الليبي ثم الورقة التونسية التي يعرضها مصطفى كامل نابلي محافظ البنك المركزي التونسي ليستعرضا خلالها أيضا موقف المصارف لديهما بعد ثوراتهما ومدى تأثرهم وتحديد فرص النمو والعقبات التي تواجههم. يعقب كلمات محافظو البنوك المركزية لمصر وتونس وليبيا حلقة نقاشية تضم كوكبة من قادة المصارف العربية لمناقشة التغيرات التي طرأت على المصارف في تلك البلدان ليضعوا أيديهم على مناطق القوة والضعف فيها وتحديد الفرص والتحديات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة . بالاضافة إلى تخصيص يوما خاصاً لليبيا يهدف إلى دعم الشعب الليبي ودعم الاستثمار في هذا البلد الشقيق، وذلك تجاوباً مع دعوة الجامعة العربية وتأكيدا على دور الاتحاد الحيوي في التعامل مع القضايا الاقتصادية والمصرفية للمنطقة. ولن يقتصر المؤتمر على تحديد دور القطاع المصرفي العربي،وفقط بل البحث بجدية عن خطة عمل لاستيعاب آثار هذه التحولات، خاصة فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحقيق إصلاحات اقتصادية عربية جدية، وذلك بعد أن اثبت القطاع المصرفي قدرته في مواجهة الأزمة المالية العالمية. دور المصارف في مواكبة التغيير يحمل عنوان الجلسة الأولى في اليوم الثاني للمؤتمر "دور المصارف في مواكبة التغيير "و سيتم فيها تسليط الضوء على التحولات الطارئة على المنطقة العربية وأبعادها، ودراسة الأدوار المطلوبة من القطاع العربي للمشاركة بفاعلية لمواكبة هذه التطورات،إلى جانب دراسة الأبعاد الاقتصادية والمصرفية المستجدة وتأثيراتها على الاقتصاد والقطاع المصرفي العربي، بالاضافة إلى استعراض سياسات واستراتيجيات البنوك المركزية ودورها في ترسيخ الاستقرار بالمنطقة يرأس الجلسة عدنان يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية ويشارك فيها كوكبة من خبراء المصارف العالمية تضم الدكتور روبرتو روشا المستشار الأول بالبنك الدولي والذي يستعرض في كلمته القطاع المصرفي العربي الواقع والتحديات بالاضافة إلى سيركيس يوغورادجيان نائب المدير بالمجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكى الذي يتحدث عن " الخارطة التنظيمية المالية : الدروس المستفادة والرؤية المستقبلية " أزمة الديون السيادية وتناقش الجلسة الثانية لليوم الثاني من المؤتمر انعكاس المديونيات العالمية على الاقتصاديات العربية بالاضافة إلى تأثيرات وكالات التصنيف الائتماني على القطاع المالي والمصرفي العربي ومناقشة من يصنف وكالات التصنيف العالمية إلى جانب مناقشة مخاطر عدم السداد وضمانات الديون بالاضافة إلى عرض تجارب بعض الدول في مناقشة الأزمات المالية آليات وفرص استعادة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة وحدد اتحاد المصارف جلسة خاصة لمناقشة آليات وفرص استعادة الاستثمارات العربية والأجنبية إلى المنطقة العربية وكيفية توفير مناخات استثمارية عربية ملائمة في ضوء استمرار الأزمات الحالية بالاضافة إلى مناقشة أهمية التعاون المصرفي العربي البيني من اجل تنمية اقتصادية اجتماعية مستدامة بالاضافة إلى عرض تجار بعض الدول العربية والعالمية في هذا الصدد البنوك العربية التى تبلغ ميزانياتها نحو3.5 تريليون فى النصف الأول من العام الحالى وفقا لرئيس اتحاد المصارف متوقع لها أن تصل أرباحها فى نهاية العام الحالى 40 مليار دولار بنسبة نمو 9 % ، كما توقع أن تبلغ ميزانيات البنوك الإسلامية أيضا تريليون دولار بنهاية العام الحالى بزيادة 15% تحتل البنوك الإماراتبة المرتبة الأولى فى قائمة أكبر البنوك العربية من حجم الميزانيات المجمعة تليها البنوك السعودية ثم البنوك البحرينية ثم البنوك المصرية يمكنها ان تخرج من الازمات الحالية بسلام . يعقب تلك الجلسة الأخيرة توصيات المؤتمر المتوقع أن يخرج بالعديد من الحلول للقضايا الهامة التي تواجه البلدان العربية ، أهمها كيفية مواجهة الأحداث التي أعقبت الثورات العربية وتداعياتها على الاقتصاد العربي في عدة قطاعات منها قطاع المال، السياحة، الأعمال، وقطاع الاستثمار، إضافة كيفية عودة فرص الاستثمارات العربية والأجنبية إلي المنطقة ، وكيفية التعامل مع أزمات الديون السيادية وانعكاساتها على الاقتصاد العربي. ليؤكد اتحاد المصارف قدرته ونجاحه يوما بعد الاخر في تحقيق ما فشلت فيه السياسة بين الدول العربية من خلال استمرار التواصل بين كافة المصارف العربية وتقديم يد العون لها بالاضافة إلى استمرار الربط الشبكي لبطاقات ATM أثناء وبعد ثورات الربيع العربي، مما يؤكد عدم تأثر المصارف العربية بالأحداث التي واكبت الثورة ويعزز التكامل العربي والربط العربي لهذه الشبكات وهو ما فشلت فيه استطاعت البنوك أن تنجح فيه. لذلك يلقى المؤتمر خلال دورته الحالية اهتماما إعلاميا عربيا وعالميا كبيرا نظرا لخطوة المرحلة التي تمر بها الاقتصاديات العربية والعالمية والتحولات التي تحدث بها والتي فرضتها ثورات الربيع العربي بالاضافة الى الموجة الثانية من الأزمة المالية العالمية التي تجتاح أوروبا لتجد حضور مميز يضم الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية ورئيس الوزراء اللبناني نجيب مقاتي بالاضافة إلى الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس وزراء ووزير خارجية قطر .
