قال رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه يوم الاربعاء ان النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي العربي سينخفض الى 76 . 3 %في 2011 من 4.84 % في 2010 . الا أن طربيه الذي يرأس أيضا جميعة مصارف لبنان قال "المنطقة العربية بشكل عام سوف تشهد اعادة انطلاق قوية للنمو في العام 2012 نتيجة الجهود التي تبذل لتحسين الاوضاع الاقتصادية حيث ستزيد نسبة النمو في المنطقة العربية بشكل عام الى 3.84 %عام 2012." وجاءت تصريحات طربيه خلال مؤتمر صحفي في بيروت للاعلان عن المؤتمر المصرفي العربي الذي ستستضيفه العاصمة اللبنانية يومي 24 و25 نوفمبر تشرين الثاني بعنوان "مستقبل العالم العربي في ظل التحولات الراهنة". ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخصية مصرفية عربية وعالمية تمثل مختلف الدول العربية ومؤسسات المال والنقد الدولية وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي الى جانب حضور مصرفي واسع من فرنسا وايطاليا. وأدت انتفاضات شعبية الى مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي ومثول الرئيس المصري السابق حسني مبارك أمام المحاكمة وهروب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الى السعودية. ويسعى المحتجون في سوريا واليمن للاطاحة بنظامي الرئيسين بشار الاسد وعلي عبد الله صالح كما تشهد البحرين مزيدا من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية. وفقا لوكالة رويترز وأشار طربيه الى أن معدلات نمو مصارف الدول العربية التي شهدت اضطرابات وثورات تراجعت بنسب متفاوتة حيث "سجلت المصارف البحرينية نسبة نمو سلبية -10.84 بالمئة خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل نسبة نمو 0.18 % خلال عام كامل في 2010 وكذلك المصارف المصرية -2.52 % خلال ثمانية أشهر من عام 2011 مقابل 16.90 % خلال كامل 2010 واليمنية -11.31 % خلال ثمانية أشهر من 2010 مقابل 9.43 % خلال كامل 2010 ." أما الدول العربية التي لم تشهد مثل تلك الاحداث فقال طربيه ان مصارفها تأثرت بشكل متفاوت بالاحداث الجارية خاصة تلك التي لديها ارتباطات بالاسواق العربية المضطربة "مثل لبنان الذي نمت مصارفه بنسبة 7.08 بالمئة خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 11.87 بالمئة خلال كامل 2010 والاردن 6.19 بالمئة خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 10.85 بالمئة خلال كامل 2010 وسلطنة عمان 5.58 خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 10.40 خلال كامل 2010 وفلسطين 74 .2 % خلال ثمانية أشهر من 2011 مقابل 6.17 خلال كامل عام 2010." واوضح ان بعض الدول العربية استفادت من الثورات العربية "حيث تظهر الارقام لمعظم دول الخليج العربية باستثناء البحرين نسب نمو عالية محتسبة بالدولار الامريكي قاربت أو حتى تجاوزت نسب النمو المسجلة في عام 2010 حيث زادت اصول المصارف الاماراتية بنسبة 4.14 % خلال الاشهر التسعة الاولى من 2011 مقابل نسبة نمو 5.78 % خلال عام 2010 بأكمله." وأضاف "يسري الامر نفسه على مصارف السعودية التي حققت نسبة نمو 6.54 %خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 3.28 % خلال كامل 2010 والمصارف القطرية سجلت نسبة نمو 22.94 خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل 11.12 خلال كامل 2010 ومصارف الكويت حققت نسبة نمو 6.03 % خلال ستة أشهر من 2011 مقابل 1.84 بالمئة خلال كامل 2010 وحققت المصارف المغربية نسبة نمو 4.58 خلال تسعة أشهر من 2011 مقابل نسبة نمو سلبية (-2.21 %) خلال كامل 2010."