خفضت وكالة ستاندرد اند بورز اليوم التصنيف الائتماني لديون العملة الاجنبية طويلة الاجل لمصر من "BB" إلى "-BB"، فيما خفضت تصنيف ديون العملة المحلية من "+BB" إلى "-BB".وحدت التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى القصير عند "B" لكلاً من العملة الاجنبية والمحلية، وذلك بنظرة مستقبلية سلبية. وأرجعت ذلك إلى مخاطر العجز المالي المرتفع وتراجع الاحتياطات الدولية مما سيؤدى إلى ضعف الجدارة الائتمانية السيادية لمصر، ولا تتوقع أنه في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن أى حكومة منتخبة ستستطيع خفض العجز المالى الحكومي العام. وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس نظرتها حول إمكانية قيامها بمزيد من الخفض فى التصنيف الائتمانى لمصر فى حالة عدم حدوث التحول السياسي (المرحلة الانتقالية)نحو مجتمع أكثر تعددية بسلاسة كما كانت تتوقع في الوقت الحالى، مما يزيد من صعوبة تمويل متطلبات الاقتراض الحكومى أو تلبية احتياجات البلاد الخارجية. وأضافت ستاندرد آند بورز أنه بعد أحداث ثورة يناير 2011، ارتفعت التوقعات الشعبية بقدرة الحكومة على تحسين مستويات المعيشة، وتتوقع تحقيق الناتج المحلى الاجمالى لكل فرد بقيمة 2700 دولار فى عام 2011.
