قال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، إن خفض التصنيف الائتمانى لمصر، من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" سوف يعمل على فرض شروط جديدة لصندوق النقد والبنك الدوليين، فى حالة إعادة تفكير الحكومة فى الاقتراض الخارجى مرة أخرى، بعد تجميد المفاوضات السابقة، ويرفع نسبة الفائدة 1.5%، إلى فائدة تتراوح بين 2 – 2.5%. وأوضح بدرة، أن تلك الشروط تتمثل فى شروط سبق أن فرضتها المؤسسات الدولية خلال تولى حكومة الدكتور عاطف صدقى، تتمثل فى ضغوط على الحكومة بخفض مستوى الانفاق الحكومى ونسب العجز فى الموزانة العامة للدولة، ونسب الدعم الحكومى. وأضاف بدرة، أن الأثر السلبى الآخر يتمثل فى رفع تكلفة اقتراض مصر من الخارج عن طريق إصدار سندات دولارية فى الأسواق الدولية، برفع سعر الفائدة بنسب قد تصل إلى 5%، من مستواها الحالى البالغ 0.25%. وطالب بدرة، بضرورة عقد مؤتمر اقتصادى دولى عاجل، يضم كافة الخبراء والمتخصصين لدعم الاقتصاد المصرى فى تلك الأوقات الحرجة، وطرح خارطة طريق لعلاج الأزمات الاقتصادية التى تعانيها مصر حالياً، وضرورة الاهتمام بالاستقرار السياسى والأمنى للبلاد. وأكد بدرة، أن خفض وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، والتى تعتبر ثانى أكبر وكالات التصنيف الائتمانى عالمياً، يأتى فى أعقاب خفض سابق لوكالة "موديز"، بسبب ارتفاع مستوى المخاطر السياسية فى أعقاب ثورة 25 يناير، مع نظرة مستقبلية "سلبية" فى المرحلة السياسية الانتقالية التى تمر بها مصر. وأضاف عضو مجلس إدارة بنك القاهرة والخبير المصرفى، أن خفض التصنيف الائتمانى لمصر سوف يؤثر بشدة على حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، القادم لمصر، فضلاً عن الاستثمارات المحلية، وإعادة تفكير المستثمرين فى مشروعاتهم القائمة أو الجديدة. وذكر تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى، انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فى نهاية السنة المالية 2010 – 2011، لأدنى مستوياتها فى 7 سنوات، لتسجل 2.2 مليار دولار، بعدما كانت 407.2 مليون دولار فى العام المالى 2003 – 2004، مضيفاً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت، رقماً قياسيا لها فى العام المالى 2007 – 2008، 13.2 مليار دولار، قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتى أثرت سلباً بحجم الاستثمارات التى دخلت مصر، لتسجل فى العام التالى 2008 – 2009، 8.1 مليار دولار. وأكد بدرة، أن تكلفة التأمين البحرى على البضائع القادمة إلى مصر سوف قد ترتفع بشكل ملحوظ نتيجة خفض تصنيف مصر الائتمانى، وأيضاً تكلفة الشحن البحرى، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات محلياً. وخفضت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم، الثلاثاء، التصنيف الائتمانى لمصر بسبب تنامى المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى ظل المرحلة الانتقالية الحالية، محذرة من خفض آخر محتمل إذا جاء التحول السياسى أقل سلاسة من المتوقع وهو ما قد يزيد صعوبة تمويل الاقتراض الحكومى أو تلبية الحاجات الخارجية للبلاد. وجاء الخفض للتصنيف طويل الأجل لديون مصر بالعملة الصعبة إلى BB- من BB. وخفضت تصنيفها طويل الأجل للديون بالعملة المحلية درجتين إلى BB- من BB زائد . وتضع الوكالة نظرة مستقبلية سلبية على كل تصنيفاتها لمصر. وتشير إحصائيات البنك المركزى الأخيرة إلى أن إجمالى الديون الخارجية المستحقة على مصر والبالغ نحو 34.9 مليار دولار، تمثل نحو 15.5%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وانخفض الاحتياطى الأجنبى لمصر بقيمة 12 مليار دولار، فى نهاية سبتمبر الماضى، ليستقر حالياً عند مستوى 24 مليار دولار. موضوعات متعلقة: "ستنادرد أند بورز" تخفض التصنيف الائتمانى لمصر بعد أن خفضت "ستنادرد أند بورز" التصنيف الائتمانى لمصر.. محللون: الإجراء سيزيد أعباء الحكومة ويؤثر سلباً على البورصة.. لكنه قابل للتغيير مستقبلاً
