اتفق عدد من المصرفيين أن خفض التصنيف الائتماني العالمي للولايات المتحدةالامريكية من قبل مؤسسة التصنيف العالمية ستاند آند بورز ليسجل AA+ سيؤثر علي سندات الخزانة الحكومية، وبالتالي علي الاستثمارات المصرية بتلك السندات. قال هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، أن القنوات الاستثمارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري (ليست كثيرة) بالدرجة التي تخلق المرونة، لتوظيف الأموال في جهات أخرى بخلاف السندات الحكومية الأمريكية، التي تتسم بقدر من الضمان. أشار لإلتزام البنك المركزي بتخصيص الجزء الأكبر من الاحتياطي النقدي العالمي من العملة التي تناسب الاستراتيجية العامة له، واتجاه الاقتصاد العام والموارد المتاحة، وأوجه الانفاق التي تقوم بها الدولة، كما يتجه أيضًا لتوظيف كل عملة من الاحتياطي النقدي بأوجه الاستثمار الخاصة بها. توقع إبراهيم أن يكون تتراجع أسعار أدوات الدين بشكل (وقتي)، على أن تعاود الارتفاع مرة أخري والعودة لمستوياتها التي حققتها مؤخراً، نتيجة التوقعات الخاصة بانتعاش السوق من جديد، نظراً للاستراتيجية التوسعية التي تسعي إليها الحكومة الامريكية. وفيما يتعلق بالاقتراض من الجهات الأمريكية، نوه أن المجلس العسكري أنهي النقاش حول هذا الامر، عندما طالب بتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة، وعدم الاقتراض، مؤكداً أنه وفقا لتصريحات وزير المالية السابق د. سمير رضوان فإن مصر لم تعد بحاجة للاقتراض من جهات التمويل الخارجية. أكد أن تخفيض مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني العالمي للولايات المتحدةالأمريكية ليصل لمستوي AA+ لن يؤثر علي الديون التي تلتزم بها الحكومة المصرية أمام الحكومة الامريكية، موضحاً أن رفع سقف الديون الفدرالية ليس مؤثراً علي الاقتصاد المصري. من جانبه، أشار شريف عثمان، رئيس قطاع الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية، أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة سيزيد من أسعار الفائدة علي السندات الحكومية الأمريكية، مما يخفض من قيمتها السوقية، وبالتالي سيؤثر علي الاستثمارات المصرية التي تدخلها البنوك في سندات الحكومة الامريكية. أكد أن الرؤية ستضح غدً الاثنين، عقب عودة الاسواق الامريكية للعمل بعد عطلتها الأسبوعية، مما يظهر مدى تقبل السوق الامريكية والأسواق العالمية لهذا التراجع بالتصنيف الائتماني لأكبر كيان إقتصادي بالعالم، خاصة أن السندات الحكومية الامريكية تتسم بأنها الأضمن في العالم. شددت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، على ضرورة استثمار الأموال بالداخل، مما يساعد علي تحقيق معدلات نمو وتنمية جيدة، تساهم في رفع مستوي الاقتصاد القومي، بدلاً من الاتجاه لاستثمارها في السندات الحكومية الامريكية. أضافت أن الولاياتالمتحدة (خدعت العالم) عندما أعلنت عجزها عن رد الديون، واشترطت الاستدانة أكثر من ذلك من أجل القدرة على رد هذه الأموال. قالت أن الإحتياطي المصري قد يكون كله بالخارج، ونتيجة لذلك فإنه من الصعب على البنك المركزي أن يسترد على الأموال المستثمرة في أمريكا، التي رفعت حجم سقف الدين لعدم وجود سيولة هناك، مشيرة إلى أن أمريكا من أجل التوصل لحل قد تلجأ للمقايضة، نظراً لعدم استطاعتها رد الأموال. استنكرت فهمي سياسة التعتيم التي يتبناها المركزي حول حجم الاستثمارات والودائع بالخارج، مؤكدة على عدم معرفة الكثيرين بها، وحجم العملات المستخدمة في هذه الاستثمارات، سواء كانت بالدولار أو اليورو أو غيرها. توقعت أن يرفع صندوق النقد الدولي حجم فائدة القروض، نتيجة رفع سقف الدين، وأن يؤثر ذلك على معدلات النمو والتضخم في أمريكا بالسلب.
