تلقى جهاز الدعم والاغراق، التابع لوزراة الصناعة والتجارة الخارجية، مذكرة رسمية من الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، تطالبه بضرورة التحقيق فى إغراق السوق المحلية بالغزول المستوردة . قال محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة، أنهم طالبوا بضرورة فرض رسم حماية على الغزول المستوردة لانقاذ استثمارات تقدر بحوالي 50 مليار جنيه. أضاف أن الشكوى أكدت على أن سعر طن الغزول المستوردة يساوى سعر المادة الخام المحلية التى تدخل فى الصناعة، وبذلك تصبح التكلفة عالية جدا على المنتج النهائى الذى يرتفع سعره بالتبعية ويكون مصيره المخازن دون بيع. أوضح أنه من الممارسات الخاطئة أن أسعار الغزول المستوردة تباع بأقل من أسعار القطن الخام الذي يدخل فى الصناعة، الأمر الذى يؤدى لافلاس الشركات. خرجت الجمعية العمومية الاخيرة للنقابة العامة للغزل والنسيج بالعديد من التوصيات، منها ضرورة ضخ الاستثمارات اللازمة لشركات قطاع الغزل والنسيج، التزام الشركات بتثبيت العمالة المؤقتة، وقف تصدير الأقطان، حماية الصناعة من التوقف والانهيار، وضع سياسة زراعية قطنية تخدم جميع المتعاملين في هذا المجال، بالاضافة لإعادة التعريفة الجمركية بالنسبة للغزل والنسيج والملابس إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم 39 لسنة 2007، لأنه يخدم مستوردي الأقمشة علي حساب صناع الغزل والنسيج.
