أوصى اجتماع الشركة القابضة للغزل والنسيج، برئاسة محسن الجيلانى، مع تجار الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وعدد من المدن والمحافظات، والذى استمر لقرابة 8 ساعات أمس الإثنين، بصرف مبلغ 250 مليون جنيه لضبط أداء سوق الغزل حتى شهر أكتوبر القادم. قال المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن التجار والحكومة ممثلة فى الشركة القابضة يعانيان من مشكلة إرتفاع اسعار الغزول مما أثر عليهم، لافتا إلى أن هذه الشركات منها من توقف عن العمل تماماً، ومنهم من توقف جزئياً، وكذلك الشركة القابضة لم تختلف كثيراً عنهم. وفى السياق نفسه ، تلقى الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة، مخاطبة رسمية من محسن الجيلاني، طالب فيها بصرف مبلغ زهيد يبلغ 250 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة لحماية هذه الصناعة قبل إنهيارها تماماً حتى نهاية شهر أكتوبر القادم. وأكد الجيلانى فى خطابه أن التجار تنازلوا عن مطالبهم السابقة بضرورة تصدير القطن المحلي، وأن تصبح الجمارك على الغزول المستوردة "صفر"، مشيراً أن هذه الإجراءات من شأنها دعم كيلو القطن بحوالى 6 جنيهات، وأن شركات القطاعين العام والخاص تتعهد بتحمل أجور العمالة والكهرباء وغيرها من النفقات الصناعية. وتعهد الجيلانى بأن تبيع الشركة القابضة والقطاع الخاص الغزول بسعر البضائع الأجنبية المستوردة، ورفض المجتمعون فرض مزيد من رسوم الإغراق على الرغم أن قوانين التجارة الدولية تسمح بذلك، بدعوى أن أية زيادة فى الرسوم سوف تؤدى إلى تزايد حالات التهريب مما يساهم بتدمير أسرع وأكبر لهذه الصناعة.
