التجربة التركية والهندية تسطير على أجندات "الحرية والعدالة" ، و الوفد يحدد أجر الموظف صاحب المؤهل الجامعي ب 2040 جنيه طالبت أحزاب الحرية والعدالة، الوفد،الجبهة، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، بوضع حد أقصى للأجور، لضمان توزيع عادل للدخول في مصر. أكد سعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطي، أن وضع حد أقصى للإجور هو أحد الآليات المساعدة لتحقيق حد أدنى للإجور يراعى فيه البعد الاجتماعي. قال، على هامش مؤتمر "رؤية لبكرة" الذي تنظمه جمعية معًا نستطيع مع البورصة المصرية و الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن هناك إحصائية استطاع حزبه الحصول عليها، تكشف أن 220 ألف موظف عام بالدولة يشغل أكثر من وظيفة في آن واحد، بالمخالفة للقانون، يحصلون على 50 مليار دولار سنويًا، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية نفسه في النظام السابق، الذي كان يشغل أكثر من 50 وظيفة، يحصل على كل واحدة منهم على مرتب وبدلات وغيرها، مما ساهم بشكل رئيسي في تضخم ثروته. نوه سعيد أن العمل على وضع حد أقصى للإجور يوفر على خزانة الدولة أكثر من 45 مليار جنيه سنويًا، مطالبًا بضرورة تقليل أعداد المستشارين بكافة المؤسسات لتوفير نفقات الدولة، ودعم الحد الأدنى للأجور. كشف أن بمحافظة الشرقية وحدها 48 مستشارا، يكلفوا المحافظة مبالغ ضخمة سنويًا، ومثلهم في باقي المحافظات، مقترحًا أن تحل الجامعات محل هؤلاء المستشارين دعمًا لدورها الاجتماعي. من ناحيته، أشار طارق ثابت، عضو اللجنة العليا، بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن هناك عدد من الخطوات تساهم في دعم الحد الأدني للأجور، ليصل إلى أكثر من 1200 جنيه بعد خمس سنوات، أبرزها وضع حد أقصى للإجور. نوه أن هناك أكثر من 4 مليون موظف بالدولة تتراوح دخولهم بين 600 إلى 700 جنيه فقط، مما يكلفوا الدولة نحو 2 مليار جنيه شهريًا في حالة وضع حد أدنى 1200 جنيه بعد خمس سنوات، مؤكدًا أن حزبه يعكف الآن على وضع خطة تهدف للوصول إلى مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للإجور للعاملين بالدولة في فترة أقل من خمس سنوات. في السياق نفسه، رصد عبدالمعطي ذكي، الباحث السياسي المتفرغ بحزب الحرية والعدالة، مجموعة من الخطوات التي بتطبيقها يتم رفع الحد الأدنى للإجور، أبرزها تبني الخطة التركية في رفع الإجور بنسبة 400% عبر إغلاق "حنفية" الفساد بمؤسسات الدولة، ووصع قانون حقيقي لمنع الاحتكار، فشلا عن ترشيد انفاق الدولة. أضاف أن من ضمن تلك الخطوات أن يتم ربط الحد الأدنى للأجور عبر بمعدل التضخم، مثل الوضع في "الهند"، فلابد أن يكون لمرتب الموظف قوة شرائية تكفي للحد الأدني من الحياة. مطالبًا بضرورة وضع حد أقصى للإجور لضمان تحقيق المساواة بين المواطنين. أوضح د. حسن أبوسعدة، وزير مالية حكومة الظل الوفدية، أن الدستور المصري نص ضمنًا على وضع حد أدنى وأقصى للإجور بالدولة، معلنًا أن حزبه تقدم منذ شهرين تقريبًا للمجلس العسكري بدراسة تحدد آلية وضع حدود الإجور المختلفة. كشف أن دراسة الوفد انتهت إلى ضرورة حصول العامل أو الموظف غير المتعلم على 935 جنيه، و صاحب التعليم المتوسط على 1190، و 1530 جنيه للتعليم فوق المتوسط، و 2040 جنيه للتعليم الجامعي. من ناحيته، رفض هشام أكرم، عضو اللجنة التأسيسية لحزب العدل، وضع حد أقصى للإجور، معللا ذلك بإمكانية خسارة الدولة لعدد من الخبرات التي تحتاجها، عبر هروبهم للعمل في الخارج. طالب بضرورة ترشيد أو تقليل الأجور المرتفعة وليس وضع حد أقصى لها، مشيرًا إلى أن حزبه يؤيد وضع حد أدنى للإجور بما يساهم في نشر العدالة في التوزيع بشكل كامل.
