وتطالب بوضع برنامج متخصص للافصاح عن حجم التداول اليومي .. دعت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إلى تأجيل تنفيذ الية "same day short selling" لحين استقرار الاوضاع السوقية و زيادة مساحة الوعي الاستثماري المتعلق سواء بالمستثمرين او الشركات . اضافة الى ضرورة فتح حوار مجتمعي حول اليات تطبيق هذه الاداة مستقبلا , معالجة اوجة القصور الموجودة في هذه الالية قبل وضع برنامج زمني لتطبيقها , بالاضافة إلى أن يراعي عند التنفيذ مستقبلا ان يتم وفقا للمنهج المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مع مراعاه الضوابط العالمية في هذا الشأن . كما توصلت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إلى إنعدام الوعي الكافي لدي المتعاملين عن طبيعة الية " same day short selling" وادواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها بالاضافة إلى كيفية التعامل عليها , وذلك من خلال إجراء إستطلاع للرأي لعدد كبير من الخبراء وفئات المستثمرين و عددا من المؤسسات المحلية و العربية حول الاقتراح الخاص بتفعيل الية " same day short selling " , الأمر الذى يقتضى ضرورة البدء في عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين تتنافي مع امكانية تطبيق النظام مطلع يوليو المقبل . كما اتفق العديد علي خطورة الالية علي المستثمرين الأفراد وأرباحهم في حالة دخولهم في النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية مؤكدين علي «إن النظام له خطورة علي أرباح المستثمرين في حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة في اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية» مما يعني ضرورة توعية المتعاملين و المستثمرية بطبيعة الالية لكي يتمكنوا من دراسة المخاطر ومعرفتها قبل الدخول في النظام و هو امر لم يبدء تطبيقه من الجهات التنظيمية و الرقابية حتي الان . وأكد أخرون ان الوضع الحالي في البورصة المصرية و استمرار العمل بالاجراءات الاحترازية حتي الان منذ عودة البورصة للعمل و عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية و الامنية و السياسية في الدولة لن يقوم بتهيئة مناخ استثماري فعال يستوعب مثل هذه الالية مما قد يؤدي الي ارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية الناتجة عن هذه الاداة الاستثمارية خلال التوقيت الحالي حيث اتفقت الاراء علي عدم مناسبة التوقيت الحالى للتعامل بمثل هذا النظام في البورصة المصرية , السوق المصري ليست جاهزة استثماريا لتطبيق مثل هذه الالية بالاضافة إلى أن الامر يستلزم مزيدا من الدراسة و المناقشة حول هذه الالية . اشار اخرون إلى أن السوق المصري يحتاج الان الي ادوات لتنشيط السيولة ( مثل تخفيض فترة التسوية الي T+1 او فصل التسوية الورقية عن النقدية ) و ليس الي ادوات لتحريك السيولة تعتمد اساسا علي زيادة معدلات الدوران خلال ذات الجلسة بدون خلق سيولة حقيقية او قيمة مضافة سوقية , فتطبيق هذه الالية قصيرة الاجل في ذات الجلسة سيخلق مناخا مضاربيا في توقيت تقل فية السيولة الاستثمارية السوقية بما لا يساهم في تنشيط البورصة علي المديين المتوسط و طويل الاجل كما ان الالية بشكلها الذي تم الاعلان عنه يختلف عن المنظومة الاساسية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال مما يعني ضرورة توضيح اسباب هذا الاختلاف و مبرراته قبل البدء في التطبيق . كما طالب العديد بضرورة فرض مبالغ تأمين او ضمانة نقدية علي المستثمر و شركة السمسرة و ان الامر لا يجب ان يقتصر علي مقابل الخدمة التي يتولي دفعها المستثمر فقط فرغم ما يتضح من وجود رغبة من البورصة في تسهيل تطبيق هذه الالية ( وفقا للمقترح الحالي ) الا ان هذا الامر لا يتماشي مع ضرورة ايجاد عنصر الالزام للمستثمر في شراء الاسهم التي قام ببيعها و هو ما يستدعي توضيح لطبيعة الضمانات الاخري التي ستقوم هذه الالية بتوفيرها و فرضها . وفى الوقت ذاته أكدت الاراء ان استخدام هذه الالية مستقبلا ( مع مراعاة التحفظات الواردة علي التطبيق ) قد يساعد في التوصل الي عددا من الامور الايجابية منها زيادة معدلات دوران السيولة الداخلية بالنسبة للمتعاملين وشركات الوساطة و الجهات التنظيمية المشاركة في عملية التطبيق , تلافي عيوب نظام البيع علي المكشوف short selling اذا تم تطبيقه مستقبلا حيث سيساعد النظام الحالي علي اكتشاف اي عيوب مستقبلية بالاضافة إلى القضاء علي المشاكل التي تتسبب فيها الية البيع و الشراء في ذات الجلسة بما يضمن توفير الية توازن بين العمليات الشرائية و البيعية التي تشهدها بداية و نهاية جلسات التداول . كما اتفقت الاراء علي ضرورة التدرج مستقبلا عند تطبيق هذه الالية و ان يكون تطبيقها علي عدد محدود من الاسهم النشطة الكبري في البداية و الا تطبق علي كافة الاسهم المسموح بتطبيق الانشطة المتخصصة عليها حتي يتم اختبار قابلية السوق لهذه الالية و معالجة اي اوجه قصور قد تنشب عنها عند تعميمها مستقبلا , كما تتطلب تفعيل هذه الالية التأكد من ان تكون ضمن النظام الالي لشركات السمسرة عبر الربط مع مصر للمقاصة بصورة مستقرة تحقق الهدف منها . وتوصلت الجمعية من خلال هذا الاستطلاع إلى ضرورة وضع برنامج متخصص للافصاح عن حجم التداول اليومي بالنسبة لهذه الالية و بالنسبة للتغيرات الوقتية التي ستنتج عن تنفيذ هذا النظام بخصوص هياكل ملكية الشركات و كذلك الوضع بالنسبة للبدائل الطارئة مثل حالات ايقاف التداول علي الاسهم او بالبورصة بالاضافة الي احقية التوزيعات النقدية او المجانية و طرق معالجة مثل هذه الحالات و اليات التعامل معها في حاله حدوثها . وأضافت الاراء ان اقتصار الالية علي يوم فقط يحد من قدراتها الاستثمارية حيث تمت المطالبة بضرورة ان يكون التطبيق لمدة اطول لكي يتم السماح للمستثمر بالشراء في التوقيت المناسب بما يحد من الضغوط الاستثمارية الناتجة عن تخفيض الفترة الزمنية لهذه الاداه الاستثمارية خصوصا في ظل الاوضاع الحالية .
