اتفق عدد كبير من المتعاملين في السوق والبورصة أن هناك آليات وطرقاً كثيرة من شأنها تنشيط السوق يأتي علي رأسها القيام بتفعيل آلية الشراء بالهامش وتسليف الأسهم بغرض التداول بالإضافة إلي البيع علي المكشوف. وقالوا إنه لابد أيضاً من الاتجاه إلي طرح اكتتابات جديدة والتطبيق الكامل لقواعد الحوكمة وما تشمله من إفصاح وشفافية والإعلان عن ميزانيات الشركات في مواعيدها المحددة وبشكل دوري ومنتظم. وطالبوا أيضاً بضرورة الاهتمام بتوعية المستثمرين الأفراد لأن هذا يساهم في زيادة نشاط السوق، خاصة أن هناك ما يقرب من 900 مليار جنيه عبارة عن ودائع في البنوك. في البداية أوضح محمد حسني العضو المنتدب لشركة سيتي تريد لتداول الأوراق المالية أن حجم التداول لا يعبر عن مدي استقرار السوق مؤكداً أن يمكن زيادة نشاط السوق من خلال التطبيق الكامل لقواعد الحوكمة وما تشمله من مبادئ الإفصاح والشفافية وإعلان الميزانيات بشكل دوري ومنتظم، بالإضافة إلي الأخبار الجوهرية سواء السلبية أو الإيجابية مما يعطي انطباعاً جيداً للمستثمر ويزيد من حجم ثقته بالسوق المصرية ويعكس حجم الاستقرار الموجود. ويشير إلي دور السياسات النقدية أيضاً في تنشيط السوق من خلال تخفيض سعر الفائدة إلا أن هذا الأمر لا يمكن تنفيذه في الوقت الحالي حتي لا يرتفع معدل التضخم، مشيراً إلي ضرورة تفعيل بعض آليات السوق لتنشيطه من خلال تسليف الأسهم والشراء بالهامش لزيادة حجم التداول بالإضافة لجذب مستثمرين أجانب نظراً لإمكانية خروجهم من السوق بأرباح حتي في حالات تراجع وهبوط السوق، حيث يمكن للمستثمر أن يقوم ببيع أسهمه وشرائها مرة أخري مع هبوط أسعارها مما يحقق له أرباحاً. أضاف محمد حسني أن الشراء بالهامش له دور في زيادة التداول ومعدلات السيولة لافتاً لضرورة أن يتم التفعيل من خلال متخصصين فنيين علي أعلي مستوي يمتلكون القدرة علي تقديم النصح والإرشاد للعملاء. ويؤكد أحمد أبوالسعد مدير إدارة الصناديق والمحافظ بشركة رسملة دلتا أهمية البعد عن سياسة الصدامات لتنشيط البورصة المصرية موضحاً أهمية إعادة الثقة للمستثمرين بالسوق المصرية بعدم وجود قرارات مفاجئة مثلما حدث في الفترة الماضية التي شهدت العديد من القرارات المفاجئة لافتاً أنه في حالة وجود اشارات حتي أن كانت بسيطة قبل صدور القرار فإنها تسهل من امتصاص السوق والمستثمرين له علي عكس الحال إذا صدر مفاجئاً، حيث يسبب أضراراً عديدة. ويشير أبوالسعد إلي حاجة السوق لقرارات اقتصادية جديدة تنشط أداءه موضحاً أن المشكلة الرئيسية ليست بالشركات الموجودة في السوق ولكنها مرتبطة بالاقتصاد الكلي وهي ناتجة عن اللغط المحيط بأكثر من صفقة، مشيراً لإجريوم والقاهرة والقرارات المتعلقة بالضرائب، مما يقلل من ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب بنسبة الأمان الموجودة بالسوق. ويذكر أنه مع التطور الذي يشهده سوق المال وزيادة حجم التداول فلابد من زيادة الآليات الموجودة بالسوق مما يساهم في تنشيط السوق. ووصف أبوالسعد الآليات بالوسيلة المهمة لحماية مديري الاستثمار المحترفين وإفادتهم مؤكداً أن السوق بحاجة لآليات بسيطة وتقليدية موجودة في جميع الأسواق العالمية إلا أن السوق المصرية تفتقدها، وفي مقدمتها Short Selling. ويقول إنه لابد من تفعيل العديد من آليات السوق والأدوات المالية التي طالب بها خبراء السوق مرات عديدة دون أي جدوي كتسليف الأسهم بغرض التداول والشراء بالهامش و Short Selling. ويشير أشرف سامي العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق المالية إلي أهمية التوعية الاستثمارية والتثقيف للمستثمرين الأفراد والمتعاملين بالسوق لزيادة نشاط البورصة، خاصة بعد أن غلب علي المتعاملين في الفترة الأخيرة صفة المضاربة وليس الاستثمار، وتشديد الرقابة علي المتلاعبين. أكد أن الآليات الموجودة حاليا كافية لتنشيط البورصة ولا يوجد حاجة لإضافة المزيد من الآليات ولكن يجب تفعيل الآليات الموجودة بالفعل. أما مصطفي بدرة محلل وخبير سوق المال فطالب بتفعيل الآليات الموجودة بالسوق مع إضافة مشتقات جديدة للسوق وإضافة شركات جديدة مع طرح اكتتابات جديدة للسوق تكون ذات ثقل وثقة كبيرة لتعميق أداء السوق. أشار لأهمية الترويج للاستثمار، خاصة البورصة لأنها أسهل استثمار يمكن الترويج له ويأتي بمردود سريع. ويشدد بدرة علي أهمية القيام بحملات توعية للمستثمرين والأفراد بكيفية الاستثمار في البورصة، خاصة في ظل وجود ما يقرب من 900 مليار جنيه ودائع في البنوك خلاف الودائع الموجودة لدي البنك المركزي والأخري الحكومية.
