إرتفاع مخصصات الأجور الى 116 مليار جنية ..و100% زيادة فى رواتب الشرطة... دراج 10 مليارات لمشروع الإسكان الاجتماعي و2 مليار جنية لمحاربة البطالة... زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه.. إعادة الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد لما كان عليه قبل عام 2009 نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.75% ترأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء، حيث وافق المجلس خلال الاجتماع على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين . وقد استعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية مشروع الموازنة العامة الجديد الذي أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذي يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصري ومن أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه. وتبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للأجور نحو 7.5 مليار جنيه، والذي يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنية، كما تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة التي تتضمن أيضًا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124% وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسي. كما تتضمن الموازنة زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه ليصل إلى 2.7 مليار جنيه بزيادة 70%، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 25% بما يؤدي إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة، ليغطي نحو 1.5 مليون أسرة، وزيادة دعم إسكان محدودي الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%. تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء في مشروع الإسكان الاجتماعي، وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بالدعم تتضمن الموازنة زيادة دعم السلع التموينية إلى 22.4 مليار جنيه بزيادة 26% عن المخصص للعام الماضي، وزيادة دعم المواد البترولية إلى 99 مليار جنيه بنسبة زيادة 32%، عن العام الماضي. كما تتضمن الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 40 مليار جنيه إلى 56 مليار جنيه مع العمل على تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الصدد أشار وزير المالية إلى بدء إجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلى الوزارة التي ستقوم بضخ 200 مليون دولار إلى البنك لدفع الأنشطة الخاصة بهذه الصناعات. يصل إجمالي إيرادات الموازنة 350 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 514 مليار جنيه وبعجز نقدي مقداره 164 مليار جنيه مقابل 127 مليار عجزًا نقديًا لموازنة 2010 \ 2011. وتصل نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي 10.75% واستعرض السيد وزير المالية السبل المختلفة لتقليل هذا العجز. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بقواعد وشروط دور العبادة والذي يتضمن مباشرة المحافظين لاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، مع مراعاة عدد من الشروط وقرر المجلس طرح المقترح على النقاش المجتمعي قبل الموافقة النهائية عليه. وقر المجلس مشروع قرار بتشكيل لجنة لتسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية في الدولة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما أقر المجلس تعديلا لتشكيل المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار التي تختص بالنظر في الطلبات والشكاوي التي يقدمها المستثمرون فيما ينشا من منازعات بينهم وبين الجهات الإدارية من وزارات وأجهزة وهيئات عامة ووحدات الإدارة المحلية. . كما وافق على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء على أن يعقد أول اجتماع له الأسبوع المقبل لبحث خطة تنشيط السياحة. ووافق مجلس الوزراء على إعادة الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد لما كان عليه قبل عام 2009 من الحصص الاستيرادية بقيمة إجمالية 62 مليون جنيه ،على أن يكون الحد الأقصى للبطاقة الاستيرادية 40 ألف جنيه و الحد الأدنى 7 آلاف جنيه ... مع زيادة الحصة الاستيرادية بمبلغ 20 مليون جنيه لتغطية مطالبات المستوردين الجدد ... وسيتم منح مسموحات جمركية لزوار بورسعيد في حدود ( 100 جنيه ) للزائر ولمرة واحدة سنوياً بهدف تنشيط محلات تجارة التجزئة وإحداث رواجاً سياحياً بالمدينة . كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع ' الأصناف النباتية ' من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002... وستمكن هذه التعديلات مصر من الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة ووفاء مصر بالتزاماتها الدولية في استيفاء شروط اتفاق الشراكة المصرية الأوربية ، هذا فضلاً عن أن تطبيق نظام فعال لحماية الأصناف النباتية الجديدة على المستوى المحلى والذي يتسم بالصفة الدولية سوف يكون له أثره ومردودة الإيجابي على قطاع الزراعة المصري، حيث أنه يتيح التمتع بكل المزايا التي يوفرها مثل هذا النظام للمزارع المصري من ناحية ولمربى النبات المصري من ناحية أخرى. كما وافق المجلس على عقد اتفاق بشأن أرض شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى التي ستحتفظ بمساحة قدرها 25 ألف فدان على أساس 10 آلاف فدان بالتملك و 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتملك.
