قال عبدالنبى فرج، رئيس قطاعات الشؤون القانونية بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه تم استدعاؤه لنيابة طنطا فى التحقيقات الجارية حاليا فى البلاغ المقدم ضد كل من محمود محيى الدين، وزير الاستثمار السابق، وعادل الموزى، رئيس الشركة القابضة الكيماوية فى بيع شركة «طنطا للكتان». وأشار فرج إلى أنه سيمثل أمام التحقيقات غدا الاثنين كشاهد على عملية بيع الشركة، خاصة أن البلاغ يتهم المعنيين بالخصخصة فى ذلك الوقت ببيع الشركة بأقل من قيمتها، حيث تم بيعها بسعر 83 مليون جنيه، فى حين بلغت قيمتها 500 مليون جنيه - وفقا لما ذكره البلاغ. وأضاف أن هناك تقييما أجرته لجنة الخصخصة بالقابضة الكيماوية عام 1996 لشركة «طنطا للكتان» بلغت فيه قيمة الشركة 206 ملايين جنيه، مخصوما منها التزامات مالية بنحو 50 مليون جنيه، وهو ما يعرف بالتقييم السوقى. وقال فرج إنه فى 23 نوفمبر 2003، عدلت لجنة الخصخصة قواعد البيع، بينما تقرر فى 6 يناير 2004، إلغاء التقييم الذى أجرته اللجنة لشركة «طنطا للكتان» عام 1996، كما اعتمد مجلس الوزراء قواعد جديدة للتقييم وعدم الاعتداد بأى تقييمات سابقة طالما لم يتم البيع وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم. وأضاف أن إعادة تقييم «طنطا للكتان» الأخير، تمت بأسلوب «التدفقات النقدية» واستبعاد تملك المستثمر للأرض، مشيرا إلى أنه تم تحديد سعر أراضى الشركة فى ذلك الوقت بالمقارنة بأسعار الأراضى فى أقرب منطقة صناعية، وبالتالى تم تحديد قيمة الشركة بنحو 70 مليون جنيه، والذى أخذت به الحكومة ولجنة الخصخصة عند البيع. وأشار إلى أن عقد البيع يحرم على المستثمر بيع الأرض أو المبانى أو استخدام مساحات فى غير النشاط الصناعى، وهو ما تم إبلاغ الرقابة الإدارية به ومحافظة الغربية ووزارة المالية لمتابعة الموقف. وأكد أن العقد اشترط فى حال تغيير نشاط الأرض لغير صناعى تتم إعادة تقييمها وسداد فارق السعر لوزارة المالية، مضيفا أن جميع حالات الخصخصة المرتبطة بالقابضة الكيماوية لم تشهد أى مخالفات لعقود البيع، خاصة فيما يتعلق بالنشاط.
