قدم المحامي شحاتة محمد شحاتة بلاغا جديدا إلى مكتب النائب العام ضد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولي حاليا، والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق، مطالبًا بالتحقيق معهم، على خلفية وجود "فساد" في عملية الخصخصة. وجاء في البلاغ- الذي قيد برقم 4494 لسنة 2011 بلاغات النائب العام- أنه في البداية أعلنت الحكومة المصرية أن لديها 314 شركة يمكن أن تدخل فى برنامج الخصخصة إما بيعا أو شراكة، أو من خلال برنامج لتطوير الإنتاج، وكان حديثها دائمًا أنها سوف تسعى للتخلص بالبيع للمشروعات الخاسرة، وكان من المقدر أنها تبلغ 60 شركة فقط وأن لديها 254 شركة تحقق أرباحًا. وأضاف: في هذا الوقت كانت تقديرات البنك الدولي أن قيمة هذه المشروعات يمكن أن تصل إلى 500 مليار جنيه, وعندما بدأت عمليات البيع تراجعت التقديرات من خلال مؤسسات مالية أخرى محلية ودولية بعضها إلى 124 مليار جنيه فقط، بينما كان هناك رأى آخر يقول إنها 290 مليار جنيه. وأضاف إنه وبعد تولي عاطف عبيد مسئولية وزارة قطاع الأعمال العام ومحمود محيي الدين وزارة الاستثمار في عام 2004 لم يبدءا - كما وعدت الحكومة - ببيع المشروعات والشركات الخاسرة بل اندفعا بصورة غريبة نحو بيع المشروعات الكبرى خاصة الشركات الصناعية الناجحة تطبيقا لبرنامج الخصخصة وكانت تحقق أرباحا وليس المشروعات الخاسرة التي وعدت بها الحكومة . وقال إن عمليات تقييم هذه الأصول "افتقدت النزاهة والشفافية وبيعت كما يقولون بأقل من نصف ثمنها", واتهم الوزراء الثلاث بأنهم تركوا للمشترين الجدد ومعظمهم من أصحاب مكاتب الاستيراد والتوكيلات التجارية وأعمال السمسرة الباب مفتوحا للشراكة العربية والأجنبية، مع حقهم فى بيع هذه الأصول أو تغيير نشاطها وعدم الاتفاق على ضمانات جدية للحفاظ على حقوق العمالة المصرية بهذه الشركات، مما ترتب عليه تشريد آلاف العمال وإغلاق أعداد كبيرة من المصانع والشركات أو تغيير نشاطها أو التخلص منها تماما وتحويلها إلى مشروعات عقارية. وأشار إلى أن عمليات البيع كانت تتم بسرعة غريبة وتم في سنوات قليلة بيع أفضل الصناعات المصرية وهي صناعة الغزل والنسيج والمشروعات التجارية, وعدد من الفنادق وشركات الحديد والأسمنت والصناعات الدقيقة وشركات المياه الغازية ومصانع السكر والأسمدة والمواد الكيماوية. وذكر على سبيل المثال إن التقديرات كان ترى أن قيمة محال "عمر أفندي" حيث تضم 82 فرعا بجميع المحافظات تقترب من مليار و140 مليون جنيه، لكن محمود محيي الدين أصر على بيعها بمبلغ 589 مليون جنيه، وهناك قضايا أمام المحاكم الآن بين الحكومة والمستثمر السعودي الذي تلقى عرضا للشراء من مستثمر قطري بمبلغ خمسة مليارات جنيه ومازالت المفاوضات جارية. وأيضا أشار إلى بيع شركة "بيبسي كولا" المصرية بمبلغ 157 مليون جنيه لاثنين من المستثمرين أحدهما مصري والآخر سعودي وقد باعا جزءا منها بمبلغ 400 مليون دولار وكانت الشركة تضم عند بيعها 8 مصانع لتعبئة الزجاجات و18 خط إنتاج بطاقة 50 مليون صندوق وكانت تملك أسطول نقل، كما أن مبيعاتها السنوية كانت تتراوح بين 70 و80 مليون جنيه ويعمل فيها ما يقرب من 4500 عامل. ولفت البلاغ أيضا إلى بيع مصنع غزل شبين الكوم بمبلغ 170 مليون جنيه بالتقسيط المريح رغم أن التقييم الأساسي لسعره كان 325 مليون جنيه وكان فيه 5000 عامل, كما تم بيع شركة "الأهرام للمشروبات" لإحدى الشركات الأمريكية بسعر 231 مليون جنيه، وقامت الأخيرة بدورها ببيع الشركة بعد فترة قصيرة لشركة عالمية أخرى بسعر مليار و125 مليون جنيه ويعمل بها 3115 عاملا, وأيضا 11 شركة كبرى من شركات الأسمنت من بينها شركة الأسمنت المصرية وشركة أسمنت أسيوط، ووصلت أرباح هذه الشركات قبل بيعها إلى مليار و278 مليون جنيه، وبيعت لشركات أجنبية بأسعار خرافية بعد ذلك ولم تحصل الدولة على شيء من هذه المكاسب. وتحدث البلاغ أيضا عن بيع شركات المحمول التي تحقق الآن أرباحا بالبلايين حيث يبلغ دخل الشركات الثلاث 35 مليار جنيه سنويا، بجانب هذا توجد عشرات الشركات التي بيعت ومنها شركة النصر للغلايات والمراجل البخارية ومصنع قليوب ومصنع النشا والجلوكوز، وكانت التقديرات أن ثمنه 161 مليون جنيه وبيع لمستثمر كويتي بسعر 26 مليون جنيه، وشهد عمليات إحلال وتجديد قبل بيعه تكلفت 22 مليون جنيه، بجانب مصانع الحديد وشركات السيارات والفنادق والأسمدة وعشرات المحالج التي كانت تنتشر فى أرجاء مصر. واعتبر البلاغ أن الكارثة الأكبر كانت في بيع معظم مصانع الغزل والنسيج ابتداء بمصنع شبين الكوم وانتهاء بالشركة الأهلية للغزل والنسيج، وشمل مسلسل الخصخصة بيع شركات الغازات الصناعية والمطاحن، والنيل للكبريت والأهلية للنشا والخميرة، والنصر للأصواف، ورويال للشيكولاتة، والإسكندرية للغزل والنسيج والخزف والصيني وصناعة البلاستيك، والعربية للغزل والنسيج، وشركة الحرير بوليار، وأراضي شركة النحاس بالإسكندرية، ومنيا القمح التابعة للشرقية للغزل والنسيج. وقال إن قائمة المشروعات والشركات التي تم بيعها في عهد محمود محيي الدين في السنوات الماضية أهدرت أصول الاقتصاد المصري ولا أحد يعرف قيمة هذه الأصول وما المبالغ التي بيعت بها وأين هذه الأموال؟. وأكد أيضا أنه لا أحد يعرف قيمة مبيعات برنامج الخصخصة منذ بدأ من عشرين عاما وفى أي المجالات تم إنفاق هذه المبالغ، هناك من يقول إنها 35 مليار جنيه، وهناك من يقول إنها أكثر من 80 مليار جنيه.
