أفاد تقرير صدر أمس الأول عن وكالة «موديز انفسترز سيرفيس» حول القطاع المصرفي الكويتي بأنه على الرغم من بعض التحسن في عمليات إدارة المخاطر في البنوك الكويتية فإن المصارف المحلية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الدعم الكبير وفقا لما ذكرته القبس. وخصت الوكالة بالذكر الانكشاف الحاد وتركز المحافظ الائتمانية في قطاعي الإنشاء والعقار وشركات الاستثمار الكويتية، مما يشير إلى الحاجة لمزيد من دعم إدارة مخاطر البنوك وعمليات تدقيق القروض وفحصها. كذلك يرى التقرير، الذي أبقى النظرة المستقبلية للبنوك الكويتية سلبية، أن المصارف المحلية ليس لديها ما يكفي من عمليات تقييم المخاطر الائتمانية لعملاء التجزئة. وبدلاً من ذلك، تبدو مقتنعة بتطبيق تشريعات بنك الكويت المركزي على القروض الشخصية فحسب. وبحسب تقرير «موديز» فإن المخاطر الائتمانية هي المصدر الرئيس للخطر في البنوك الكويتية. ومع ذلك، لا يزال القطاع الخاص غير النفطي غير متنوع ويهيمن عليه عدد صغير نسبياً من المجموعات المملوكة لعائلات. ونتيجة لذلك، تواجه البنوك الكويتية تركزات شاملة في الصناعة وانكشافات كبيرة، نتج عنها مشاكل في جودة الأصول بصفة عامة أو في حالات خاصة بعملائها. أما القطاعات الرئيسية التي شكلت في الأعوام الأخيرة الحصة الكبرى من دفاتر القروض الكويتية، فكانت الإنشاء والعقار والإقراض للمؤسسات المالية غير المصرفية. توزيع الائتمان ولاحظ التقرير أنه في عام 2007، وقبل حدوث الأزمة الائتمانية العالمية والتصحيح الذي تلاها في سوق العقار الكويتي، نما الإقراض المقدم إلى قطاع العقار بمعدل كبير بلغ %52 ووصل إلى %25 من إجمالي قروض النظام المصرفي، في حين شكل الانكشاف على الإنشاء تقريباً %7 من إجمالي القروض. الأمر ذاته انطبق على شركات الاستثمار الكويتية غير المصرفية التي شهدت قيوداً حادة في نهاية 2008 و2009، وشكلت حوالي %12 من قروض النظام المصرفي. أما تركيبة دفاتر قروض البنوك فبقيت كما هي بصورة كبيرة في 2008 و2009. ومن خلال سياق النطاق الضيق لفرص الإقراض المتوافرة في البنوك الكويتية، تبدو عمليات تدقيق القروض مركزة بشكل أكبر على طبيعة وحجم ضمان سداد القرض بدلاً من نماذج أنشطة المقترض أو القدرة على خدمة القرض. في غضون ذلك، ينظم البنك المركزي بإحكام جزءا كبيرا من القروض الشخصية، وخاصة قروض الأقساط التي شكلت %19 من إجمالي القروض في نهاية عام 2007، و%17 في نهاية عام 2008، و%18.9 حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي. ومثل هذه القروض تمثل جزءاً كبيراً من القروض الشخصية في البنوك الكويتية وتحمل مخاطر ائتمانية أقل على اعتبار أنها تقدم على أساس تحديد الراتب وتستهدف بشكل حصري المواطنين الكويتيين. إدارة المخاطر من ناحية أخرى، أبدى التقرير حذره تجاه قدرة بعض البنوك الكويتية على قياس وإدارة مخاطرها بما يكفي، كما أن ظروف الائتمان الضعيفة في البلاد تؤثر في جميع القطاعات التي لدى البنوك الكويتية انكشاف كبير عليها، مما يؤدي إلى عجز كبير في سداد القروض في الوقت الذي انخفضت فيه قيم ضمانات سداد القروض، الأمر الذي ترجم إلى ارتفاع تقديرات العجز نظراً إلى تكبد خسائر أعلى من السابق. وبالتالي، زادت رسوم المخصصات في جميع البنوك لتؤثر بشكل عكسي في الربحية. أما خطة التنمية الطموحة التي تبلغ مدتها أربعة أعوام وأعلن عنها في فبراير 2010 فقد تعتمد على توقيتها ونموذج تطبيقها لتحسين ظروف الائتمان في البلاد. ومع ذلك وعلى ضوء البيروقراطية التي أعاقت قدرة السلطات على تلبية أهداف إنفاق الموازنة التي باتت أقل بكثير مما مضى، فإن التنفيذ الفعال لخطة التنمية تبقى محل تساؤل. في الوقت ذاته ونظراً إلى المستوى العالي من الإنفاق الحكومي المطلوب، ستحتاج النتائج المالية السلبية للخطة إلى تقييمها بعناية وستعتمد على سرعة ودرجة التطبيق. حوكمة الشركات ويقول التقرير ان حوكمة الشركات في الكويت كما في سائر البلدان الأخرى في المنطقة ضعيفة، خصوصا في الاقتصادات الصغيرة والمتركزة مثل الكويت. أما المخاطر التشغيلية والخاصة بالسمعة المتصاعدة فمتأصلة في عمليات البنوك الإسلامية التشغيلية. ويعزو التقرير سبب ضعف حوكمة الشركات فيها اولا إلى الافتقار إلى توحيد معايير صناعة الصيرفة الإسلامية والمقصود بها تباين مواقف مجالس الشريعة تجاه المنتجات ذاتها، ثانياً: نقص علماء الشريعة مما نتج عنه من تداخلات شاملة في إدارة مجالس شريعة المؤسسات الإسلامية، ثالثاً: العدد المحدود من المصرفيين الإسلاميين المؤهلين، رابعاً: النطاق المحدود لأدوات الحماية المتوافرة وفق تنظيمات البنك المركزي لمواجهة المخاطر التجارية. إذ يلاحظ التقرير أن بنك الكويت المركزي غير مسؤول عن تنظيم وضمان التوافق الشرعي للبنوك الإسلامية ولا يملك أدوات للتحكم بتلك المخاطر. السيولة من ناحية أخرى، لاحظ التقرير أن تخفيف البنك المركزي لقيود النمو الائتماني في البنوك لم يفرز عنه زيادة في الإقراض المصرفي. إذ كان النمو الائتماني خلال 2009 متدنياً مع تزايد حذر البنوك حيال تقديم القروض الجديدة نظراً لظروف الائتمان الضعيفة. وبدلاً من ذلك، استفادت بعض البنوك من تغير التنظيم في تخفيض ودائع العملاء المكلفة جداً التي استثمرت بأصول سائلة ذات عائد متدن، وبقيت متطابقة مع شروط البنك المركزي. في النطاق ذاته، يتوقع التقرير أن ترتفع تكلفة تمويل الحكومة وسينتج عن ذلك اتجاه البنوك إلى جذب ودائع استهلاكية إذا رغبت في تعزيز أفرعها. وتستبعد «موديز» أن تشكل سيولة النظام المصرفي أي قلق كبير في الكويت طالما أن بنك الكويت المركزي لديه القدرة على زيادة السيولة حالما استدعت الضرورة، في حين أن الشركات الحكومية الغنية بالأموال النقدية تستطيع تحويل ودائعها إلى السوق المحلي وهو ما برهنت عليه في العام الماضي. ومع انتعاش أسعار النفط في 2009 ودعمها من التحسن التدريجي للاقتصاد العالمي، تبقى قدرة السلطات الكويتية على توفير السيولة قوية. نقاط القوة حددت الوكالة أبرز اتجاهات التصنيف الإيجابية لقطاع المصارف الكويتية ، وفي ما يلي نقاط القوة: - انتعاش أسعار النفط وازدهار الكويت خلقا بيئة تشغيل مرنة. - نظام مصرفي سائل ذو رسملة كافية. - تطبيق خطة التنمية التي تبلغ مدتها 4 أعوام قد يحسن الوضع الائتماني للشركات الكبيرة وقد يوفر دعماً للقطاع الخاص غير النفطي. - إعادة هيكلة بعض شركات الاستثمار الكويتية ذات تصنيف إيجابي، لكن هناك تحذيرا من عدم معالجة الضعف الأساسي في القطاع. - دعم قوي ضمني من الحكومة الكويتية لتصنيفات ودائع البنوك. التحديات أبرز التحديات التي أشار إليها تقرير موديز وتواجه القطاع المصرفي في الكويت هي كما يلي: - الحجم المتواضع للقطاعات الخاصة غير النفطية يحد من فرص الإقراض الجيد ويؤدي إلى انكشاف كبير وتركز الائتمان في الكثير من البنوك، خاصة الانكشاف على قطاع العقار التجاري والإنشاء إضافة إلى شركات الاستثمار الكويتية. - التداخل الكبير في قطاع الشركات المتصل بالعقار والإنشاء إضافة إلى قطاع شركات الاستثمار الكويتية المتعثر. - أداء الاقتصاد المحلي يعتمد على أسعار النفط ومدى إنفاق الحكومة الاختياري والسياسة الاقتصادية الحكومية والبيروقراطية. - انكشاف القطاع بشكل كبير على أسواق الأسهم من خلال الإقراض لشراء أوراق مالية. - ظروف الائتمان الضعيفة أدت إلى ارتفاع العجز عن سداد القروض وزيادة الضغوط على رسوم الائتمان. - الفجوات التنظيمية خاصة بالنسبة لشركات الاستثمار الكويتية وانكشاف البنوك الكبير عليها. - ارتفاع مديونية العملاء. - التركز الجغرافي في الاقتصاد والفرص المحدودة للتنويع.
