أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" التصنيف الائتماني طويل المدي للودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملة الأجنبية لبنك الكويت الوطني عند مرتبة "أ 2". ونقل البنك في بيان صحفي عن وكالة موديز انها منحته تصنيف "موجب سي" وذلك بسبب تراجع الوضع الاقتصادي في الكويت والنظرة المستقبلية لاقتصاد البلاد. وذكر التقرير انه علي الرغم من عدم وجود أي انكشاف لبنك الكويت الوطني علي شركات الاستثمار المتعثرة في الكويت مقارنة بغيره من البنوك الكويتية الاخري أو تعرضه لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي إلا أن تصنيف البنك الجديد جاء بسبب تراجع الوضع الاقتصادي وتأثير أزمة شركات الاستثمار المحلية المتعثرة علي المناخ الاقتصادي العام في البلاد رغم النظرة المستقبلية المستقرة للبنك. كما أبدت موديز تخوفها من تأثر الاقتصاد المحلي بأزمة شركات الاستثمار المحلية، خاصة ان معظم هذه الشركات تتبع مؤسسات كبيرة تعمل في البلاد الي جانب تخوف موديز المتزايد من تأثير القطاع العقاري المحلي سلبا علي الوضع الاقتصادي في البلاد وارتباطه بعدد من الشركات المحلية الكبري. علي جانب آخر أشارت "موديز" إلي عدد من النقاط الإيجابية التي يتميز بها بنك الكويت الوطني بالرغم من الأجواء الاقتصادية الصعبة التي يعمل خلالها وهي وجود نظام سيولة جيد ومدعوم من السلطات النقدية الكويتية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة بشكل كبير للبنك فضلا عن السمعة الممتازة للبنك التي تدعمه وتميزه عن باقي البنوك إقليميا وعالميا. وذكرت موديز في تقريرها أن بنك الكويت الوطني يأتي في مرتبة مختلفة عن بقية البنوك في الكويت والمنطقة لعدد من الأسباب أهمها: وجود قاعدة رأسمالية قوية للبنك وسيطرته علي السوق المحلي التي دعمها مؤخرا بتملكه لحصة تصل لنحو 30% من بنك بوبيان الي جانب شبكته الاقليمية المتنوعة وفريق إدارته المستقر وكلها عوامل تدفع البنك لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة. من ناحية ثالثة أشارت الوكالة إلي أن بنك الكويت الوطني قد حقق أعلي أرباح صافية علي مستوي البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2009 بغلت 439 مليون دولار "126 مليون دينار" في حين بلغ إجمالي موجودات البنك 42،2 مليار دولار أمريكي فيما بلغت حقوق مساهميه 5،6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونية ،2009 كما أن البنك لديه أكبر حصة في السوق المحلي إلي جانب خطته الاستراتيجة التوسعية علي مستوي المنطقة التي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية.
