البرعي : القوى العامله لن تمنح تصريحات جديده للعمالة الأجنية في مصر

طالب أحمد البرعي وزير القوي العاملة بضرورة تحديد آليه للاستمرار في زيادة الأجور لكي تتواكب مع ارتفاع الأسعار .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية لتحديد الحد الأدني للاجور .
و أكد ان النسبة الفعلية للعمالة الأجنبية في الشركات بمصر وصلت إلي 30 % علي الرغم ان القانون يلزم الشركات بنسبة تبلغ 10 % فقط ، مشيرا الى انه اتخذ قرار نهائيا في هذا الشأن وهو عدم منح تصريحات للعمالة الأجنية في وظائف يمكن للعمالة المصرية شغلها.
وناشد البرعي رجال الأعمال من توفير تدريبا للعامل المصري في مدة تتراوح ما بين 3 إلي 6 شهور في الوظائف التي يمكن للعامل المصري شغلها ، فاذا زادت مدة التدريب او كانت الوظيفة من التخصصات النادرة وقتها يمكن تعيين العمالة الاجنبية .
وأضاف ان وزارة القوي العاملة والهجرة فتحت اليوم ملف ذوي الأحتياجات الخاصة ، وان هناك مخالفات من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص في تعيين النسبة المحددة من ذوي الاحتياجات الخاصة .
واشار الى ان الوزارة سوف تعمل علي إعادة هيكلة المجلس القومي للأجور وغيره من المجالس التي لم يكن لديها اي دور فعلي والتي أنشئت تنفيذا لقانون العمل عام 1993.
يذكر ان الوزارة قد أصدرت بيانا أمس بشأن الحقوق النقابية متمثلة في حق الاعتراف بجميع الاتحادات النقابية في التسجيل وفي القيام بجميع أنشطتها المشروعة بحرية كاملة . وان حرية تكوين النقابات تكفل العمال وأصحاب العمل معا وإنما تشمل منظمات أصحاب الأعمال أيضا حيث إنهم ينقسمون حاليا ما بين منظمات شبه حكومية أو جمعيات أهلية ، ويتم حاليا إعداد قانون لهذا الأمر علي ان يتم تقديمه إلي مجلس الوزاراء فور الانتهاء منه.