احتدم الصدام مبكراً حول التعديلات الدستورية المزمع البدء فى استفتاء حولها فى التاسع عشر من مارس الجارى، حيث اطلقت اللجنة القضائية المشرفة على التعديلات صفحة على "فيس بوك" ، فيما اطلقت مجموعة من الشباب صفحة مضادة بعنوان "حاقول لا للتعديلات" وصل عدد المشتركين على الصفحة الخاصة باللجنة القضائية العليا للاشراف على التعديلات الدستورية حوالى 35 الف عضو ، و جاء اهم ما نشر عليها تشكيل اللجنة المشرفة على التعديلات و احقية المواطنين في التصويت على التعديلات. في حين بلغ عدد مشتركى صفحة الوقت نفسه أنشأ مجموعة من الشباب صفحة مضادة للتعديلات الدستورية تحت اسم "حاقول لا للتعديلات الدستورية يوم 19 مارس" حوالى 1000 عضو فقط.